انخفض رأس المال السوقي للبورصة المصرية خلال شهر مارس الماضي بنسبة 2ر9 % ليصل الي 450 مليار جنيه (5ر78 مليار دولار) بما يعادل 85 % من الناتج المحلي الإجمالي ، فيما بلغ عدد الشركات المقيدة بالبورصة 701 شركة مقارنة مع 708 شركة في الشهر اسابق و 761 شركة في مارس من العام الماضي. وذكر التقرير الشهري للبورصة المصرية ان مؤشر السوق الرئيسي (كاس 30) تأثر سلبا بالتراجع الحاد الذي شهدته البورصات العربية والتي دفعت المستثمرين العرب لتسييل جزء من استثماراتهم في البورصة المصرية لتغطية مراكزهم المالية في البورصات العربية لينخفض بنسبة 6ر4 % بنهاية الشهر مسجلا 6768 نقطة بعدما كان قد هبط بنسبة 15 % في منتصف الشهر وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال الشهر 24.2 مليار جنيه، بعد تداول نحو 587 مليون ورقة منفذة علي 566 ألف عملية، مقارنة مع 36.9 مليار جنيه وكمية تداول 847 مليون ورقة منفذة علي 623 ألف عملية في فبراير السابق عليه. واوضح التقرير ان الأسهم استحوذت خلال شهر مارس الماضي علي 84 % من إجمالي قيمة التداول، بينما استحوذت كل من السندات وخارج المقصورة علي نسبة 7 % و9 % ن إجمالي قيمة التداول علي التوالي. واوضح التقرير الشهري للبورصة المصرية ان إجمالي كمية الأوراق المالية المتداولة وفقاً لنظام الأوراق المالية المشتراة والمباعة في ذات الجلسة خلال شهر مارس بلغ نحو 3ر12 مليون ورقة مالية بقيمة تزيد عن 745 مليون جنيه تم تنفيذها من خلال 17178 صفقة بيع وشراء. وجاءت اسهم المجموعة المالية هيرمس في المرتبة الأولي من حيث كمية التداول وفقاً لهذا النظام بكمية تداول تقترب من 5ر5 مليون ورقة مالية تلتها العربية لحليج الأقطان بكمية تداول تقترب من 4ر4 مليون ورقة مالية. واشار التقرير الي ان المستثمرين لاافراد استحوذوا علي 63 % من اجمالي التعاملات في البورصة خلال شهر وكانت باقي المعاملات من نصيب المؤسسات. وجاءت تعاملات المصريين خلال شهر مارس 2006 بنسبة 68 % من إجمالي تعاملات السوق وكانت نسبة الأجانب 32 % فيما سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 79 مليون جنيه. وعاود قطاع الغزل والنسيج صدارته لقطاعات البورصة مرة أخري خلال تعاملات شهر مارس الماضي ، حيث حقق كمية تداول تقترب من 130 مليون ورقة مالية بقيمة تداول بلغت نحو 7ر1 مليار جنيه، مع بقاء معدلات مضاعف الربحية عند مستويات منخفضة عند 6ر13 مرة. وجاء قطاع الشركات القابضة في المرتبة الثانية ثم قطاع الاتصالات ثم الخدمات المالية وفي المرتبة الخامسة جاء قطاع مواد البناء والتشييد. وذكر القرير الشهري للبورصة المصرية ان سوق السندات الحكومية شهد نشاطاً ملحوظاً خلال تعاملات شهر مارس الماضي لتسجل قيمة التعامل عليها نحو 7ر1 مليار جنيه ، بينما بلغت قيمة التداول علي سندات الشركات نحو 37 مليون جنيه. وبالنسبة لشهادات الايداع الدولية للشركات المصرية المدرجة ببورصة لندن .. فقد حققت ارتفاعات متفاوتة في الأسعار خلال شهر مارس، حيث سجلت شهادة بنك مصر الدولي أعلي ارتفاع بنسبة 8ر22 % ، تلتها شهادة العز لصناعة حديد التسليح بارتفاع قدره 6ر2 % مقارنة بأسعار إقفال الشهر السابق عليه. وانخفضت شهادات المجموعة المالية هيرمس القابضة بنسبة 9ر60 % /بعد تجزئتها/ وشهادات المصرية للاتصالات بنسبة 2ر11 % وباكين 2ر10 % ، بينما ظل سعر شهادة لكح جروب كما هو بدون تغيير.
