اكد الدكتور عزت عواض رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ان خطة الهيئة حاليا هي توفير احتياجات مصر من البروتين خاصة مع نقص اللحوم الحمراء وبعد ازمة انفلونزا الطيور وانه قد تم تحقيق طفرة كبيرة في انتاج الاسماك خلال السنوات الاخيرة مما ادي الي زيادة المنتج لمواكبة الزيادة السكانية وتقليل الفجوة الاستيرادية. واضاف في تصريحات صحفية اثناء افتتاح موسم الصيد الجديد ببحيرة البردويل ان الانتاج السمكي في مصر في السبعينيات كان 350 الف طن وتمت مضاعفته حتي وصل عام 2002 الي 801 الف طن وزاداد عام 2003 الي 835 الف طن من مختلف الانواع ثم الي 865 الف طن في العام الماضي.. واوضح ان الخطة تعتمد علي ثلاثة محاور هي تنمية المصايد الطبيعية في البحرين المتوسط والاحمر والتوسع في عمليات الاستزراع السمكي الي جانب الاستفادة من الاتفاقيات الدولية والعربية لتعظيم الاستفادة منها وزيادة الانتاج السمكي. واكد عواض ان المجال مفتوح امام القطاع الخاص في المجال الاستزراع البحري واقامة المزارع السمكية المتطورة والمفرخات السمكية ذات الامكانيات التكنولوجية المتقدمة وتشجيع اقامة المشروعات لتوفير مستلزمات الاستزراع السمكي من زريعة واعلاف.. الي جانب تصنيع الاسماك للحد من الاستيراد من الخارج. واشار الي ان منظمة الاممالمتحدة للاغذية والزراعة الفاو تقوم حاليا بتمويل مشروعين تقدمت بهما مصر لحصر الانتاج السمكي وتجميع البيانات الخاصة بالثروة السمكية واستكشاف وتحديد المناطق الجديدة الصالحة للاستغلال وحرف الصيد المناسبة لها لإمكان طرحها علي المستثمرين وشركات القطاع الخاص لبدء استثمارها. واضاف ان هناك شركة مصرية كورية تقدمت للعمل في اعالي البحار والصيد في المناطق الاقتصادية والمياه العميقة وجار تصنيع مركبين لممارسة الصيد بعد انتهاء دراسات الفاو وهناك طلبات اخري مقدمة من شركات ايطالية وتركية ولكنه لن يسمح باصدار تراخيص صيد جديدة الا بعد انتهاء الدراسات الاستكشافية وتحديد المناطق وحرف الصيد المناسبة لكل منطقة. واعلن ان الاتفاقيات مع الدول الاخري تهدف الي فتح افاق جديدة للصيد في المياه الاقليمية المجاورة في مقابل الخبرات الفنية المصرية.. الا ان تلك الدول اصبحت تعاني هي الاخري من نقص المخزون السمكي وقلة المنتج مما يؤثر علي عمل المراكب المصرية في مياهها الاقليمية فهناك اتفاقيات صيد مع كل من اليمن واريتريا والصومال وغيرها.