قررت الحكومة الاردنية الموافقة علي وضع برنامج دعم الصادرات حيز التنفيذ لعام 2006 باعفاء ارباح الصادرات من ضريبة الدخل لغاية شهر ديسمبر المقبل. ويشكل القرار الجديد نوعا من الحوافز بالنسبة للشركات الاردنية والمصدرين المحليين، مما سيشجع الصادرات ويعزز الانتاجية لدي المصدرين ويخفض تكاليفهم ويوسع نطاق توزيع وانتشار منتجاتهم.. ويتفق هذا القرار مع المادة 25 من اتفاقية الدعم المنبثقة عن منظمة التجارة العالمية (WTO) ووافقت المنظمة علي تمديد فترة الاعفاء لنهاية العام الحالي. وكانت مديرية حماية الانتهاج الوطني في الوزارة قد بررت حاجة المملكة لهذا البرنامج من خلال اخطار المنظمة العالمية وتحديد الظروف الاقتصادية الملزمة له. وسيكون للمزايا التي يوفرها هذا البرنامج الاثر الكبير في رفع القدرة التنافسية للشركات الاردنية المصدرة لتمكينها من مواجهة الضغوط التنافسية الدولية المتزايدة. وقالت جمعية المصدرين الاردنيين ان حجم الاعفاءات يقدر بنحو 50 مليون دينار سنويا وكانت قيمة الصادرات الوطنية بلغت 2.5 مليار دينار خلال العام الماضي.