.. والمنتجون يطالبون بقروض فورية

حدد الاتحاد العام لمنتجي الدواجن 4 مقترحات لاحتواء الآثار السلبية لمرض إنفلونزا الطيور وذلك في مذكرة أمام أمين أباظة وزير الزراعة.
من بين المقترحات إعادة النظرف في إغلاق محلات الدواجن، وضخ قروض فورية لمنتجي الدواجن.
وقال أحمد الخياط رئيس اتحاد منتجي الدواجن إن اجمالي الخسائر التي منيت بها صناعة الدواجن تقدر بنحو 1.5 مليون جنيه يومياً باجمالي 2.5 مليار جنيه، مشيراً إلي أن صناعة الدواجن واجهت شائعات عنيفة منذ أول نوفمبر عام 2005 وحتي ظهور أول حالة حقيقية لإنفلونزا الطيور وهو ما أدي لانخفاض الإنتاج بنسبة نحو 65% حتي أصبح الاستهلاك حوالي 35% فقط من المعدل الطبيعي مما ترتب عليه نفاذ السيولة بكل الشركات أو معظمها.
وأوضح الخياط أن القرارات الإدارية الي صاحبت الأزمة نتج عنها عدم وجود مجال لتصريف الدواجن لمعظم المنتجين نتيجة حظر النقل وإغلاق محلات بيع الدجاج الحي والتي تمثل المنفذ الوحيد لنحو 85% من إنتاج الدواجن.
وعلي مستوي المطالب والمقترحات التي ينادي بها الاتحاد العام لمنتجي الدواجن أكد محمود العناني عضو مجلس إدارة الاتحاد أنها تتمثل في 4 مقترحات هي إعادة النظر في قرار إغلاق محلات بيع الدجاج الحي واستبدالها باستخراج تصاريح بيطرية للمزارع التي تقوم ببيع دجاجها بعد الكشف البيطري عليها لضمان سلامة الدجاج المتداول.
وتساءل العناني: أين يذهب الدجاج المخزون بالمزارع، والذي يجب ذبحه فوراً؟ هل ستتسلمه الدولة وتخزنه للجهات السيادية كوزارة الدفاع والشرطة وتدفع ثمنه للمربين لتوفير بعض السيولة لهم.
ثالثاً: لابد من وضع آلية لتعويض المنتجين عن الجدود والأمهات الجاري التخلص منها والكتاكيت الجاري إعدامها ودجاج التسمين الذي يحقق خسائر مالية والذي لا يمكن بيعه.
أما رابع الاقتراحات فهو ضخ قروض فورية بفترة سماح بدون فوائد حتي تستطيع الشركات الاستمرار وحتي يمكن ايقاف تسريح العمالة.