أكد أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الحكومة مستمرة في تقديم جميع أشكال الدعم لحماية صناعة الدواجن وأنه تقرر تقديم قروض بفوائد ميسرة بجانب وقف الفوائد علي القروض المخصصة لنشاط الإنتاج الداجني مشيراً إلي أن الأزمة الحالية كشفت عن عدم اتخاذ شريحة كبيرة من أصحاب المزارع للاحتياطيات الواجبة للتصدي لمرض إنفلونزا الطيور وهو ما انتهي إلي الانتشار الواسع للمرض. وقال أباظة خلال الندوة التي نظمتها نقابة الصحفيين مساء أمس حول "تقييم أداء الحكومة في التصدي لمرض إنفلونزا الطيور" إن عدم وجود مجازر كافية وموزعة علي مستوي الجمهورية تسبب في تفاقم الأزمة.. كما شدد الوزير علي أن الحكومة سوف تساعد بكل الطرق من أجل التوسع في إنشاء شبكة متكاملة من المجازر تستوعب إنتاج مصر من الدواجن وتحول دون تكرار توابع الأزمة الحالية.. مشيراً إلي أن برنامج الحكومة الحالي الذي يجري تنفيذه يتضمن تطوير منافذ بيع الدواجن وإمدادها بالثلاجات اللازمة للقضاء علي عمليات الذبح التي تتم بها. استثمارات جديدة أوضح أباظة أنه تم الاتفاق علي ضخ المزيد من الاستثمارات من خلال الجهاز المصرفي وبما يساهم في إحياء صناعة الدواجن وتأمين وتنمية استثماراتها. وأضاف أباظة أن صناعة الدواجن بدأت عشوائية ومع مرور الوقت وفي ظل تنامي استثماراتها التي كانت إلي 18 مليار جنيه تم إدخال تقنيات وتطوير كبير علي أنشطتها لتتحول من مجرد صناعة تحقق اكتفاء ذاتياً إلي عنصر مهم في منظومة التصدير. وأشار الوزير إلي أن الأزمة الحالية التي تمر بها صناعة الدواجن متعددة الجوانب فهناك جانب يتعلق بكونها مشكلة دولية ثم هناك أبعاد أخري علي المستوي المحلي ذات جوانب اقتصادية وصحية وإنسانية موضحاً أن النظر إلي مواجهة هذه الأزمة يكشف وجود نواحي إيجابية وأخري سلبية، فالنواحي الإيجابية تمثلت في هذا التنسيق بين جميع الأجهزة المعنية ووجود لجنة وزارية عليا تجتمع بشكل دوري لمتابعة الموقف واتخاذ الإجراءات المناسبة لمحاصرة المرضي والحد من أضراره فضلاً عن وجود شفافية وإفصاح لكل ما يحدث.. أما النواحي السلبية فظهرت من خلال التراخي من جانب البعض في التخلص الآمن من الطيور النافقة. ونبه وزير الزراعة إلي أن الآثار السلبية طالت حجم المبيعات وما ظهر من خسائر فمنذ نهاية أكتوبر الماضي انخفضت المبيعات من 2 مليون دجاجة في اليوم لتصل إلي النصف قبل أن يتم الإعلان رسمياً عن ظهور المرض. نقص المعلومات كما لفت الوزير إلي أننا كنا نعمل في ظروف صعبة أهمها نقص المعلومات والبيانات والإحصاءات وهو ما استدعي ضرورة تضافر جهود الحكومة والجهات الأخري لمواجهة المرض. من جانبه أوضح د. فتحي سعد محافظ الجيزة أن الحكومة تعاملت بمنتهي الشفافية ولم تخف شيئاً عن هذه الأزمة، كما كان هناك اجتماعات تعقد بشكل دوري ومستمر للتصدي للأزمة قبل وقوعها.. مشيراً إلي أنه لا صحة لما يتردد بشأن وجود أمصال منتهية الصلاحية أو تتسبب في نفوق الدواجن.. مشيراً إلي أن ما تم ترويجه في هذا الخصوص يعكس نوايا غير سليمة لمجموعة من أصحاب المصالح. اتصال مستمر وأشار د. أحمد توفيق رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية إلي وجود تنسيق واتصال مستمر مع مديريات الطب البيطري وهناك فرق عمل جاهزة تنتقل لأي موقع للتأكد من وجود إصابات والتعامل معها بشكل صحي وسليم وفي نفس الوقت صرف التعويضات لأصحاب المزارع.. مشيراً إلي أن هذه التعويضات غير مقصورة علي أصحاب المزارع الكبيرة ولكن يتم صرفها للمربين العاديين بشرط أن يتم الإعدام بواسطة فرق وزارة الزراعة حيث بلغت جملة ما تم صرفه من تعويضات نحو 107 ملايين جنيه غطت حوالي 2750 مزرعة وان جميع السلالات المحلية التي يصل إجماليها لنمو وسلالات مؤمنة تماماً ولا خوف عليها. وكشف د. فكري العزبي المشرف علي قطاع الإنتاج الحيواني عن قيام وزارة الزراعة حالياً بوضع خطة تصحيحية لتقنين اوضاع مزارع الدواجن، بحيث يتم السماح باستمرار النشاط لمن تنطبق عليه الشروط وإغلاق المزارع المخالفة.. مشيراً إلي أننا ننفذ حالياً برنامجاً لحصر المزارع والتعرف علي الاشتراطات الصحية المتوافرة.. موضحاً أنه تم توزيع السلالات المحلية علي المحافظات وتم تحصينها وهي آمنة تماماً وقد تم ذلك منذ عام 2004. وطالب د. مختار الشريف أستاذ الاقتصاد بجامعة الزقازيق بضرورة إنشاء شركة قابضة تتولي رعاية وتأمين صناعة الدواجن، فضلاً عن تفعيل دور الاتحاد العام لمنتجي الدواجن كذلك لابد من ضخ استثمارات جديدة بقيمة لا تقل عن مليار جنيه لدعم هذه الصناعة وإعادة الحياة لها. وأشار د. عبدالرحمن شاهين المستشار الإعلامي لوزير الصحة إلي وجود متابعة مستمرة وتجهيزات معملية بمختلف المستشفيات مشيراً إلي أن إجمالي الحالات المشتبه في إصاباتها بمرض إنفلونزا الطيور 5 حالات حتي الآن توفيت منها حالتان وتم شفاء حالتين وأخري مستقرة.. مشيراً إلي وجود تعاون دولي للحد من مخاطر إنفلونزا الطيور كما يوجد تنسيق بين معامل وزارة الصحة والزراعة وتعمل معامل وزارة الصحة علي مدار 24 ساعة.