أعلن أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه تقرر تنفيذ استراتيجية متكاملة بالتعاون مع القطاع الخاص لتنمية الاستزراع السمكي والوصول بجملة الإنتاج خلال السنوات الخمس القادمة إلي مليون ونصف المليون طن مقارنة بنحو 900 ألف طن حاليا. وأشار إلي أن الاستراتيجية الجديدة سوف تركز علي النواحي الفنية والعلمية وأنه سيتم تحديد المعايير الخاصة بأنشطة الاستزراع وأماكنها بما يحافظ علي مياه النيل ويحمي صحة المواطن. أوضح أباظة خلال مؤتمر الرؤية المستقبلية للاستزراع السمكي في الاقفاص أمس أنه تقرر إعادة تقييم تجربة الاستزراع السمكي بالكامل لتحديد الآليات المناسبة للتطوير ووضع الضوابط والرقابة اللازمة. أضاف الوزير أن قرارات منع الصيد في الشواطئ المصرية تحكمها قواعد محددة منها الحفاظ علي الزريعة الموجودة مشيرا إلي أنه يجري حالياً بحث تقديم قروض من بنك الائتمان الزراعي وعدد من البنوك الأخري لمساعدة الصيادين خلال فترة توقف الصيد علي أن يتم السداد بفوائد ميسرة. نبه أمين أباظة إلي وجود امكانات كبيرة تسمح بتنمية إنتاجنا السمكي والتي لم تستغل بالشكل المناسب حتي الآن مشيرا إلي أن مصر تملك ميزة نسبية وتنافسية في إنتاج الاسماك مشيرا إلي أننا نسعي لتطوير هذا القطاع خاصة بعد الانتكاسة التي تعرض لها قطاع الدواجن بسبب انفلونزا الطيور. ولفت الوزير إلي أنه يجري بحث مد الفترة الزمنية الخاصة بتأجير المزارع السمكية.