رئيس الثروة السمكية: الزراعة تستهدف الوصول بإنتاج الأسماك إلى 1.7 مليون طن سنوياً

أكد الدكتور محمد فتحي- رئيس هيئة الثروة السمكية- أن ضخ الاستثمارات في قطاع الاستزراع السمكي يحتاج إلي تعديل لبعض التشريعات الاقتصادية والمالية والإدارية والبيئية لتوفير إطار يشجع الاستثمار في مشروعات الاستزراع السمكي التي توفر نحو 80% من استهلاك الأسماك.
وقال فتحي في الندوة التي أقيمت حول «دراسة التحديات التي تواجه الاستثمار في مشروعات الاستزراع السمكي وكيفية التصدي لها» إن استراتيجية وزارة الزراعة التي أقرها أمين أباظة- وزير الزراعة واستصلاح الأراضي- تهدف إلي الوصول بالإنتاج السمكي في مصر إلي نحو 1.7 مليون طن خلال السنوات القادمة ومعظمها من المزارع السمكية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك المحلية، مضيفاً أن التعديلات المقترحة علي قانون الري والصرف رقم 12 تهدف إلي تقنين تكاليف المياه العذبة المستخدمة في المزارع السمكية وتقدير القيمة الإيجارية وفترة التأجير والحيازة للمزارع السمكية. وأوضح محمد الفقي- رئيس الاتحاد التعاوني للثروة السمكية- أن التعديلات المقترحة علي قانون الري والصرف سوف تؤدي إلي ارتفاع القيمة الإيجارية وزيادة تكلفة الإنتاج وهذا يحمل علي المستهلك ويؤدي إلي ارتفاع أسعار الأسماك خاصة البلطي الذي ينتج من المزارع السمكية. وأشار إلي أن تعديلات قانون الري والصرف سوف تؤدي إلي خروج استثمارات تقدر بنحو 6.8 مليار جنيه في الأنشطة السمكية والاستزراع السمكي وتوفير أكثر من 83 ألف فرصة عمل وزيادة العجز في الميزان التجاري نتيجة زيادة الواردات من الأسماك من الخارج إلي 7 مليارات جنيه لتعويض النقص في الإنتاج المحلي.