رئيس هيئة الثروة السمكية: تعديلات قانون الري يجب ان تراعي استثمارات القطاع

اكد الدكتور محمد فتحي عثمان رئيس هيئة تنمية الثروة السمكية انه لابد من مراجعة التعديلات الجديدة في قانون الري الخاصة بالمزارع السمكية قبل اقرارها مشيرا الي أن بعض التعديلات تهدف لتسعير المياه المستخدمة في المزارع السمكية، وكذا القيمة الإيجارية وفترة التأجير والحيازة للمزارع السمكية.. واوضح د.عثمان خلال ندوة حول "التحديات التي تواجه الاستثمار في المزارع السمكية" أنه لا توجد قواعد ثابتة ومقننة تنظم استخدام نظم تربية الأسماك في أقفاص، فضلا عن مشكلات تعديلات قانون الري. وحث علي ضرورة توفير مناخ الاستثمار المناسب بمكوناته التشريعية والاقتصادية والمالية، وأنه بدون التحديد الدقيق لهذه العناصر أو تعديلات بدون الأخذ في الاعتبار الآثار الاقتصادية لهذه التعديلات، سيترتب عليه تداعيات قد تؤدي إلي توقف الاستثمارات في هذا النشاط..وقال رئيس الاتحاد التعاوني للثروة المائية أن التعديلات المقترحة علي قانون الري والقيمة الإيجارية سيؤديان إلي زيادة تكلفة الإنتاج، وهذه الزيادة سيتم إعادة تحميلها علي المستهلك، وبالتالي ارتفاع الأسعار علي المستهلكين والذين يمثلون شريحة كبيرة من الشعب، حيث توفر المزارع السمكية أكثر الأنواع شعبية وهي "البلطي"، وستؤدي التعديلات إلي ضعف معدلات الاستهلاك واختلال الميزان الغذائي للمستهلك، وخروج عدد كبير من المزارعين؛ بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج، وعدم القدرة علي تحقيق عائد مناسب علي استثماراتهم بسبب انخفاض الطلب، وهو ما سيؤدي إلي مجموعة تداعيات وصفها بال "خطيرة"، أهمها توقف أو خروج استثمارات تقدر بنحو 6.8 مليار جنيه تمثل قيمة الاستثمارات الثابتة في أنشطة الاستزراع والأنشطة المعاونة، وزيادة العجز في الميزان التجاري، نتيجة زيادة الواردات من الأسماك لتعويض النقص في الإنتاج المحلي، حيث تقدر قيمة الواردات المتوقعة حوالي 7 مليارات جنيه علي أساس إحلال الفاقد من المزارع، من حيث الأصناف والكميات والأسعار.. وقال الدكتور أحمد برانية، أستاذ اقتصاديات تنمية الموارد السمكية، إن الحكومة يجب أن تضع في اعتبارها أن المحافظة علي تنمية الاستزراع السمكي هو هدف قومي، يتعلق بتوفير الأمن الغذائي للأجيال القادمة.