إطار متكامل لتنمية مصر "بشرط التنفيذ"

خطة الدولة 2005/2006 وتقرير متابعة أهداف الألفية

صدر مؤخراً عن وزارة التخطيط ثلاث وثائق مهمة تشكل قسمات ووتيرة التنمية في مصر أولي هذه الوثائق هي وثيقة خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي 2005/،2006 وثانيتها تقرير متابعة أهداف الألفية الجديدة الثالث (2005) وثالتها تقرير التنمية البشرية (2005) بمشاركة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وقد يتساءل البعض عن سبب الارتباط بين الوثائق الثلاث، والإجابة أن كلاً منها قد تعاملت باستفاضة مع ثلاث قضايا محورية تختص بالتنمية في مصر: الفقر والتعليم والصحة، وذلك بجانب موضوعات أخري لا تقل أهمية تتناول قضية تمكين المرأة والحفاظ علي البيئة وإقامة شراكة مع العالم.
ونبدأ باستعراض معدلات نمو الناتج المحلي الفعلي والمستهدف وكذا استراتيجيات الدولة لمكافحة الفقر والجوع، وتوفير فرص التعليم والرعاية ثم ننتقل إلي تحليل مقارن لنتائج التقرير الثاني (2004) بالتقرير الثالث (2005) لأهداف الألفية الجديدة من حيث الشكل والمضمون وكذا البرامج والمخصصات المالية لكل من برامج الفقر والتعليم والصحة وفقاً لتقرير التنمية البشرية ونختتم المقال بنظرة عامة علي تقرير التنمية البشرية (2005) وبيان الحكومة (2006) وبرنامج الرئيس مبارك الانتخابي (2005).
أولاً: معدلات النمو واستراتيجيات الفقر والتعليم والصحة في خطة الدولة 2004/2005:
استهدفت خطة الدولة في العام المالي 2004/2005 معدل نمو متوقعاً للناتج المحلي الإجمالي يقدر ب 5% وذلك بعد تحقيق معدلات نمو ناهزت 3.2% للعام المالي 2001/،2002 و3.1% للعام المالي 2002/2003 و1.4% للعام المالي 2003/2000 مما يظهر اتجاه الاقتصاد القومي نحو انطلاقة اقتصادية بعد فترة انكماشية تلتها انفراجة في الدورة الاقتصادية.
وقد استهدفت الخطة الاستراتيجية المزمع تطبيقها في مجال محاربة الفقر زيادة فرص العمالة للفقراء من خلال تقديم القروض للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وزيادة إنتاجية الفقراء من خلال تحسين التعليم ومحو أمية الكبار وخفض تكلفة التعليم وبناء مدارس جديدة في الأحياء الفقيرة وتشجيع الإناث للحاق بركب التعليم، وكذا إعادة النظر في شبكة النظام الاجتماعي لتمكين الفقراء.
أما فيما يتعلق بالاستثمارات في مجالي التعليم والصحة، فقد تم تخصيص 4.4 مليار جنيه في 2005/2006 للإنفاق الاستثماري علي التعليم منها 4.3 مليار جنيه (بمعدل 77%) انفاقاً عاماً والنسبة المتبقية تمول من قبل القطاع الخاص، وعلي الجانب الآخر، فقد تم تخصيص مبلغ 2.5 مليار جنيه للعام المالي 2005/2006 للصحة، منها مبلغ 1.5 مليار جنيه بنسبة 60% من التمويل من قبل الحكومة علي أن تمول النسبة المتبقية من قبل الحكومة والقطاع الخاص في إطار من المشاركة الاجتماعية.
وقد أوضحت خطة الدولة أن الاستراتيجيات التي سيتم اتباعها في العام المالي 2005/2006 في مجالي التعليم والصحة هي كما يلي: أولاً في مجال التعليم: زيادة معدل التحاق الأطفال بالتعليم الابتدائي وتحسين جودة التعليم، وإعادة تقييم التعليم الفني ومناهجه، ومراجعة مناهج التعليم الثانوي، ودعم المعاقين وتعميم تجربة مدرسة الفصل الواحد، وزيادة عدد فروع الجامعات بتخصصاتها المختلفة، وإضافة مناهج التعليم عن بعد، وإعادة النظر في أساليب تمويل الدراسات العليا في الجامعات بمشاركة القطاعين الخاص والمدني وتعميق ثقافة البحث العلمي الجاد وايجاد شراكات مع المجتمع، والبدء في عمل شبكة معلومات بحثية وأخري لأحدث التقنيات، ومراجعة التشريعات الخاصة بتقييم أداء المؤسسات العلمية والتعليمية، وزيادة استخدامات الحاسب الآلي في الجامعات والمدارس ودعم المتفوقين علمياً ودراسياً ورياضياً، وايجاد مراكز بحثية متميزة ودعمها من خلال القطاع الخاص، وتنشيط برامج التبادل الثقافي والدراسي بين الجامعات المصرية والخارج، وبناء قاعدة معلومات للحصول علي حقوق الاختراع واستخدامات العلامات التجارية.
أما في مجال الصحة فقد كانت أهم استراتيجيات خطة الدولة قد تمحورت في الآتي: رفع معدلات التنمية البشرية في مجال الصحة أخذاً في الاعتبار التوزيع الجغرافي للخدمات الصحية في الريف مقارنة بالحضر وفي محافظات الجمهورية كل علي حدة، وكذا النظر في المخصصات والاعتمادات المالية لدرء الأمراض والعلاج.