خلال اجتماعه بالمجموعة الاقتصادية

مبارك يطالب بالإسراع في استكمال منظومة التشريعات الاقتصادية والمالية

طالب الرئيس حسني مبارك خلال اجتماعه أمس بالمجموعة الاقتصادية بضرورة الإسراع في استكمال منظومة التشريعات الاقتصادية والمالية، والتي ستعرض علي مجلس الشعب في دورته الحالية.
قال السفير سليمان عواد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع استعرض 3 محاور أساسية هي المؤشرات الاقتصادية وبرامج إدارة الموارد المملوكة للدولة، وأوضاع القطاع المصرفي.
واستمع الرئيس مبارك لتقارير حول الأداء الاقتصادي حيث أكد وزير المالية أن الاقتصاد المصري استرد عافيته وأن جميع المؤشرات آخذة في التحسن مع توقع استمرار هذا الاتجاه لتحسين هذه المؤشرات المتمثلة في ارتفاع معدلات النمو والاستثمار والتشغيل وانخفاض معدل التضخم، وارتفاع فائض ميزان المعاملات الجارية والرقم القياسي والتداول الذي تشهده سوق الأوراق المالية بالإضافة إلي ارتفاع الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي.
وقال عواد إنه فيما يتعلق بإدارة الموارد المملوكة للدولة قدم وزير الاستثمار استعراضاً تفصيلياً تخللته تساؤلات طرحها الرئيس مبارك عن الشركات المملوكة للدولة وموقفها والخطط الخاصة بها مستقبلاً.
وفيما يتعلق بالمحور الثالث الخاص بالإصلاح المصرفي تحدث د. فاروق العقدة محافظ البنك المركزي فأشار إلي ما تحقق من إنجاز في تطوير دور البنك في الإشراف والرقابة علي البنوك التجارية، وما تحقق في مجال دمج الكيانات المصرفية الصغيرة في كيانات أكبر وصولاً إلي كيانات مصرفية قوية.
وأضاف عواد قائلا:ً إن الرئيس مبارك بعد أن استعرض هذه المحاور مع الوزراء تساءل عن ارتباط هذه المحاور بتنفيذ برنامجه الانتخابي وما طرحه من أهداف.
وأوضح عواد أن الرئيس مبارك تحدث خلال الاجتماع عن التقدم الذي تم احرازه حتي الآن في مجال مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والخدمات لتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة.
كما تحدث الرئيس مبارك عن مؤشرات ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة وكيف يمكن تحفيز المزيد من الاستثمارات وتوجيهها للمشروعات التصديرية.