الرئيس مبارك في اجتماع المجموعة الاقتصادية:

عقد الرئيس مبارك صباح أمس اجتماعا مع المجموعة الاقتصادية وصرح السفير سليمان عواد بأن هذا الاجتماع استعرض ثلاثة محاور أساسية: هي المؤشرات الاقتصادية وبرامج إدارة الموارد المملوكة للدولة من شركات ومؤسسات والقطاع المصرفي.
كما يأتي هذا الاجتماع مع المجموعة الاقتصادية في إطار مراجعة السياسة المالية لضبط الأسعار وتوفير السلع الأساسية وضمان وصول الدعم إلي مستحقيه وبحث التشريعات والقوانين الاقتصادية الجديدة التي انتهت الحكومة من مراجعتها تمهيدا لإقرارها من جانب مجلسي الشعب والشوري خاصة قانون الضرائب العقارية.
وحضر الاجتماع د. أحمد نظيف، د. يوسف بطرس غالي، محمد عثمان وزير التخطيط ورشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة وفاروق العقدة محافظ البنك المركزي والوزيرة عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة ود. محمود محيي الدين وزير الاستثمار ود. زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية.
وقد أكد وزير المالية أن الاقتصاد المصري قد استعاد عافيته والمؤشرات الاقتصادية للنمو في تحسن والنمو في صعود حتي 5.5% ومتوقع 6% م في العام القادم وزيادة فائض الميزان التجاري ورقم قياسي شهده تداول البورصة.
وحول الاستثمار استعرض بالتفصيل الشركات المملوكة للدولة وموقفها كما عرض فاروق العقدة رئيس البنك المركزي ما تحقق من إنجاز في تطوير دور البنك في الإشراف علي عملية دمج عدد من الكيانات المصرفية الصغيرة للوصول إلي كيانات مصرفية قوية.
وأكد الرئيس علي الالتزام ببرنامجه الرئاسي وتنفيذه ومتابعته بشكل دوري.
ومراعاة حقوق العمال في إدارة الموارد المملوكة للدولة وأكد أن الهدف الرئيسي هو توفير فرص عمل جديدة لمحاصرة البطالة وتنفيذ ما وعد به بشأن الأجور والمعاشات.