عقد الرئيس حسني مبارك ولليوم الثاني امس اجتماعا مع المجموعة الوزارية الاقتصادية تم خلاله مناقشة برنامج ادارة الاصول والسياسات النقدية. واكد الرئيس حسني مبارك ان تطبيق برنامج ادارة الاصول المملوكة للدولة لابد ان يتم بمراعاة المعايير والشفافية وان احتكار الدولة لا يجب ان يحل محله احتكار القطاع الخاص وانه لابد ان يكون هناك صمام أمان لحماية المواطنين خاصة من غير القادرين. وقال السفير سليمان عواد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية عقب الاجتماع انه فيما يتعلق بمحور سوق الصرف الاجنبي شدد الرئيس مبارك علي ان هذه السياسة لابد ان تستهدف تحقيق الاستقرار في الاسعار والسيطرة علي التضخم. وفيما يتعلق بالمحور الثالث المتعلق بتطوير القطاع المصرفي. قال السفير سليمان عواد ان الرئيس مبارك استمع الي خطوات تطوير البنك المركزي وبنكي الاهلي ومصر وشدد علي ان هذين البنكين "الاهلي - مصر" لن يتم المساس بهما مطلقا.. كما شدد علي الضرورة العاجلة للمضي في تطويرهما وتدعيم قدراتهما حرصا علي استمرار إسهام القطاع العام في النشاط المصرفي