أين العدادات.. ومتي يتم إعداد المواقف ؟

"مطبات".. أمام تاكسي العاصمة؟

رغم اقتراب العد التنازلي لبدء تنفيذ مشروع تاكسي العاصمة نهاية الشهر الجاري، الا ان "المطبات" بدأت في الظهور أمامه، وتمثل ذلك في عدة مشكلات مختلفة، يأتي علي رأسها موقف البنوك من تمويل الشركات العاملة في المشروع.. وعدم توافر العدادات.. أو إعداد المواقف الخاصة بالتاكسي الجديد.
نطرح في هذه السطور اراء رؤساء الشركات العاملة في المشروع، بالاضافة الي التعرف علي آخر تطوراته من خلال محافظ القاهرة د. عبد العظيم وزير.
في البداية يجمع رؤساء الشركات العاملة في مشروع تاكسي العاصمة علي أن هناك العديد من العقبات التي بدأت تواجه ذلك المشروع قبل أن يبدأ، ومنها رفض البنوك تمويل هذه الشركات بضمان المشروع، وعدم انتهاء محافظة القاهرة من تحديد مواقف الانتظار، أو توفير العدادات التي سيتم تحديد الأجرة من خلالها.
ومن جانبها تؤكد ريم فوزي رئيس مجلس إدارة كايرو أنترناشيونال احدي الشركات المشاركة في المشروع أنه لم يتم حتي الآن تحديد مواقف انتظار لتاكسي العاصمة امام الفنادق ومطار القاهرة الدولي الجديد والقديم، بالاضافة الي المناطق الأثرية والتاريخية حيث من المقرر أن يغطي التاكسي القاهرة الكبري كلها والتي تضم القاهرة والجيزة ومدينة شبرا الخيمة بالقليوبية.
وتوضح ريم فوزي أن أحد البنوك سيقوم بالمشاركة في تمويل الشركات التي ستعمل في مشروع تاكسي العاصمة بضمان المشروع خوفا من فشله، وتشير الي ان تكلفة السيارة الواحدة بلغت 100 الف جنيه وينتهي عمرها الافتراضي بعد مرور 5 سنوات، بالاضافة الي تحمل الشركة الواحدة 5 ملايين جنيه في المرحلة الأولي من تشغيله فقط، وهو ما سوف يساعد علي حل مشكلات البطالة من خلال توفير 150 فرصة عمل في المرحلة الأولي باجمالي 450 فرصة عمل في جميع مراحله.
شروط النجاح
أما المهندس خالد مصطفي رئيس احدي الشركات العاملة في المشروع فيوضح أن محافظة القاهرة حصلت علي 2500 جنيه عن كل سيارة تدخل المشروع مقابل تجهيز مواقف وانشاء جهاز لتشغيل التاكسي يتبع محافظة القاهرة، ويقول ان شركته قامت بسداد مليون و250 الف جنيه للمحافظة، الا انه يري ان العائد المادي من المشروع لهذه الشركات، سيكون افضل من عائد البنوك اذا كان هناك اقبال من الركاب سواء السياح الاجانب أو المواطن العادي علي سيارات تاكسي العاصمة.
وفيما يتعلق بامكانية تدخل مجلس الدولة لفض أي خلافات بين الشركات والمحافظة أكد المهندس خالد مصطفي رفض الشركات دخول مجلس الدولة في حسم أي مشكلات بين الشركات والمحافظة عند الاختلاف في وجهات النظر.. ومشيرا الي وجود لجنة التحكيم لحسم هذه الخلافات.
كما يؤكد المهندس حسين العجيزي رئيس شركة عاملة في المشروع أن احتساب البنديرة بالكيلو متر سوف يسبب خسائر للشركات بسبب الاختناقات المرورية في ميادين وشوارع القاهرة الكبري.
قواعد العمل
ومن جانبه أعلن الدكتور عبد العظيم وزير محافظة القاهرة أن تاكسي العاصمة سوف يدخل الخدمة مع نهاية الشهر الجاري بعدد 150 سيارة في المرحلة الأولي وتصل الي 500 سيارة للشركات الثلاثة مع نهاية العام الحالي دون تقيدها بخطوط السير، وقال د. وزير إنه سيتم فرض غرامات قاسية علي الشركات المشاركة في المشروع، سواء لقيام السائق بالتدخين أو سوء معاملة الراكب والزيادة العشوائية في البنديرة، وتبدأ الغرامات من 500 جنيه ويصل حدها الاقصي الي 1000 جنيه، وربما تصل الي فسخ العقد نهائيا مع الشركة وذلك حسب طبيعة هذه المخالفات.
ويوضح محافظ القاهرة أن البنديرة الأولي تبدأ بمبلغ 50.3 جنيه فقط ثم يتم بعدها حساب الأجرة بواقع جنيه عن كل كيلو متر في الرحلة التي تقطعها السيارة التي سوف يتم استدعاؤها بواسطة جهاز اللاسلكي.
وأكد د. وزير دور البنوك في ذلك المشروع مشيرا الي مشاركة البنك الأهلي المصري في المشروع من خلال قيامه باستيراد 500 عداد "ديجيتال" لقياس الرحلة مقابل استخدام الراكب لفيزا كارت البنك الأهلي عند تحصيل تعريفة الركوب..