في قضايا سوق المال "اليوم بسنة"

المحاكم الاقتصادية ضرورة لمواجهة عدم التخصص وطول التقاضي

هل ننتظر خروج المحاكم الاقتصادية الي النور؟ رغم كل الجهد والوقت والمال الضائع في ظل امتداد المحاكم واستمرار التقاضي بها لسنوات وسنوات.
أجمع خبراء سوق المال علي اهمية سرعة خروج المحاكم الاقتصادية الي النور لكنهم دعوا الي مواجهة مشكلة بطء التقاضي حتي تدشين المحاكم الاقتصادية من خلال ضرورة الاستعانة بخبراء سوق المال لحسم النزاع بين اطراف السوق والتعجيل باصدار الاحكام خاصة ان هناك قضايا تزيد قيمتها علي 400 مليون جنيه منازعات تنتظر الحل.
اكدوا ان اللجوء الي خبراء خارج اطار سوق المال يعني ضياع الوقت والجهد والمال موضحين ان خبراء الهيئة العامة لسوق المال الاجدر علي سرعة الفصل في القضايا حرصا علي المستثمرين واموالهم.
طول التقاضي
أشار عصام مصطفي الخبير والمحلل بسوق المال الي ان القضايا المرفوعة من جانب العملاء او المساهمين علي بعض الشركات بالسوق والقضايا الخاصة بسوق المال المعروضة بالفعل علي الجهات القضائية للنظر فيها التي تصل الي 300 مليون جنيه ادت طول فترة التقاضي الي ايجاد حالة من الاختلاف في الاراء بين التقارير التي يصدرها خبراء هيئة سوق المال وخبراء وزارة العدل وهي مشكلة كبيرة للغاية لابد من الوقوف عندها ومحاولة حلها لانها اذا ما تفاقمت ستؤثر سلبا علي الاقتصاد المصري بصورة كبيرة.
أكد ان قانون سوق المال في بداية نشأته اعطي حق التحكيم لهيئة سوق المال بصفتها الجهة الفنية القادرة علي البت في مثل هذه الموضوعات الاقتصادية الا انه في حقيقة الامر فان هذا الحق غير دستوري لانه متعارف قانونا ان البت في اي نزاع يكون من اختصاص هيئة القضاء والمحاكم..
اضاف: وبالتالي فان الحق الذي تم اسناده للهيئة غير قانوني غير الامر الذي اعطي الحق للدخول في قضايا تجارية ادت الي تعدد جهات التقييم للحالة او للقضية وبذلك اصبحنا امام مشكلة كبيرة لابد من حلها وبسرعة لاستقرار المصادر المالية .. خاصة ان ذلك قد يؤدي الي نوع من الخلل في المراكزالمالية للبورصة المصرية يقضي علي النجاح الذي حققته مؤخرا.
اكد أنه مع احترامنا الكبير للهيئات القضائية ولخبراء العدل الا انه في الحقيقة تعتبر هيئة سوق المال الاقرب الي حد ما الي المصداقية للبت في مثل هذا النوع من القضايا وهي الاقتصادية او التجارية.
وخير دليل علي ذلك بعد حوادث قضايا البنوك التي انتهت اليه وزارة العدل بضرورة وجود خبراء ومتخصصين من البنك المركزي عن طريق ادارة فنية متخصصة لمساعدة وزارة العدل في التعامل مع قضايا البنوك.
وتساءل:لماذا لا تتم الاستعانة بخبراء من هيئة سوق المال ومتخصصين لمساعدة القضاء والاخذ برأيهم امام مثل هذه القضايا الاقتصادية والمرفوعة امام المحاكم؟
اضاف ان المنطق يقول انه لابد من الاعتماد علي مثل هؤلاء المتخصصين من هيئة سوق المال، بذلك نكون قد استطعنا ان نوفر الوقت والجهد وحل المشكلة تماما.
اشار الي انه للاسف يتم تحميل الحكومة بعبء لا تستحقه فالاصل في التشريع مجلس الشعب والقانون قد لا يتناسب مع وضع الشعب فلابد من اسناد الامر برمته الي مجلس الشعب للنظر فيه ومحاولة ايجاد حل ملائم خاص بعد التحولات الاقتصادية الحالية التي تجبرنا علي ذلك.
اضاف :كان هناك حل بديل كان الاولي لاكتشافه اصحاب الملايين الضائعة فلا يوجد حاليا حل مقنع او شامل لهذه القضية ومازالت عالقة والا كان اكتشف رجال القضاء هذا الحل وتم تطبيقه.
مشكلة كبيرة
أشار خليفة محمود العضو المنتدب لشركة الجذور لتداول الاوراق المالية الي ان القضايا التجارية او الاقتصادية التي تعرض علي المحاكم تستنزف الكثيرمن الاقتصاد المصري وتضيع الوقت والجهد وهي مشكلة كبيرة لابد من ايجاد حل مباشر وسريع لها.
اكد ان طول فترة التقاضي مشكلة كبيرة لانها قد تمتد الي عدة سنوات، فمن الضروري ان تستعين الهيئة القضائية بخبراء ومتخصصين من هيئة سوق المال للبت وبسرعة في مثل هذه القضايا العالقة من اجل مصلحة الاقتصاد القومي.
اضاف: مادام لدينا اقتصاد ونشيط وسوق واع قادر علي مواكبة التغيرات العالمية علينا ان نذلل جميع المعوقات والمشكلات التي قد توثر عليه سلبا وتحد من مسيرة عجلة التنمية ولابد من الدراسة الجيدة والتخطيط الجيد لهذا الامر.
اكد انه ليس من الضروري ان نجلس وننتظر خروج المحاكم الاقتصادية التي تعالج وتناقش هذا النوع من المشكلات لانه مطلب دام طويلا وحتي اليوم لم يتم اخذ قرار بصدده.