مخاوف في دول الاتحاد الأوروبي بسبب تدفق العمالة من شرق أوروبا

قالت مصادر في الاتحاد الأوروبي إن المفوضية الأوروبية منقسمة بشدة بشأن تقرير يستهدف مساعدة دول الاتحاد الأوروبي "القديم"، لتقرر ان كانت ستسمح بدخول عمال من الدول الجديدة في الاتحاد.
وخوفا من تدفق أعداد كبيرة من العمالة الرخيصة من شرق أوروبا، حصل أعضاء الاتحاد القدامي الخمسة عشر علي حق تقييد الدخول الي أسواق العمل لمدة تصل الي سبع سنوات، في وجه العمال من الدول العشر التي انضمت الي الاتحاد الأوروبي في مايو عام 2004.
ولم تفتح سوي بريطانيا وايرلندا والسويد أسواق العمل فيها أمام العمال من شرق أوروبا.
وكانت ألمانيا، العملاق الاقتصادي الذي يكافح ضد بطالة مرتفعة، والنمسا التي تولت الرئاسة الدورية للاتحاد، هما أكثر الدول ترددا إزاء فتح الأبواب أمام عمال شرق أوروبا، نقلا عن وكالات الانباء.
ومن المقرر أن تنشر المفوضية دراسة في أوائل فبراير بشأن تدفق العمال من الدول الجديدة في عضوية الاتحاد، لمساعدة الأعضاء القدامي في اتخاذ قرار بشأن تمديد القيود علي العمال بعد فترة مراجعة أولية تستمر عامين.
وقالت المصادر انه نشبت خلافات بين المفوضين اثناء مناقشة اولية بشأن التقرير حول ما اذا كان التقرير سيشجع صراحة دول الاعضاء القدامي في الاتحاد الاوروبي علي فتح اسواق الوظائف فيها.
والاعضاء الجدد في الاتحاد الاوروبي هم جمهورية التشيك واستونيا وقبرص والمجر ولاتفيا وليتوانيا ومالطا وبولندا وسلوفينيا وسلوفاكيا.
ويبلغ اجمالي تعداد السكان فيها نحو 75 مليون نسمة من بين 454 مليون نسمة اجمالي عدد سكان دول الاتحاد.
وقال مسئول بالمفوضية ان فنلندا ستفتح علي الارجح سوق العمل بها في اول مايو بينما تبحث اسبانيا والبرتغال هذا الاجراء.