د.مصطفي السعيد: نعم الاقتصاد بدأ يتحرك.. ولكننا مازلنا في حالة الركود!

عاد الدكتور مصطفي السعيد وزير الاقتصاد الاسبق مجددا إلي مقعد رئيس اللجنة الاقتصادية وفيما تغيرت الأوضاع الاقتصادية سواء عندما كان وزيرا أو رئيساً لهذه اللجنة يبقي شخصه كما هو بلا تغيير بطرح رأيه الاقتصادي بقوة.. يدافع عن كل ما يؤمن به بدون عمليات تجميل.. ما يقوله في أماكن العلم كأستاذ جامعي للاقتصاد.. هو ما يقوله في مواقع العمل الاقتصادي والسياسي.
يؤكد د.مصطفي السعيد ان الاقتصاد المصري بدأ يتحرك بالفعل من القاع الذي كان فيه ولكنه مازال في حالة الركود ولم يصل حتي الآن إلي مرحلة الانطلاقة الاقتصادية، وقال انه اذا صدقت أرقام النمو اوالاستثمار المعلنة فلا خوف من الدين المحلي، مؤكدا أن الخطوة تكمن في الدين الخارجي لأن سداده يتطلب موارد خارجة عن ارادة الدولة.
وفيما يلي أسئلة "الأسبوعي" وردود د.مصطفي السعيد المباشرة عليها.
* ما الدور الذي تقوم به اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب وكذلك التطوير الذي يمكن أن يشهده عملها؟
** ينقسم عمل اللجنة الاقتصادية إلي شقين الأول هو مناقشة مشروعات القوانين المحولة من مجلس الشوري لاعداد تقارير قبل مناقشتها بمجلس الشعب وكذلك مناقشة الاتفاقيات الدولية ذات الطابع الاقتصادي التي تحيلها الدولة أو رئيس الجمهورية لمجلس الشعب بالاضافة إلي مناقشة ما يقدمه الاعضاء من طلبات احاطة أوأسئلة تهم المجتمع.
أما الشق الثاني فيتمثل في التعرض للقضايا ذات الأهمية الاقتصادية مثل العلاقات الاقتصادية الدولية أو برنامج الخصخصة أو القضايا المتعلقة بالقطاع العام وكيفية ادارته أو مناقشة دور الدولة في ضوء اقتصاد السوق او عقد جلسات استماع ومناقشة للوزراء في سياساتهم للحكم في مدي صحة هذه السياسة.
أجندة اللجنة
* وفي الوقت الحالي ما القضايا المطروحة في أجندة اللجنة؟
** مناقشة قانوني حماية المستهلك وقانون مد العمل بالمنطقة الحرة بمحافظة بورسعيد حتي 2009 بدلا من 2007 ومناقشة مجموعة من الاتفاقيات مثل اتفاقية دول الصحاري بافريقيا (تشاد - ليبيا - مالي - المغرب - تونس)، بالاضافة لمناقشة تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن الأداء الاقتصادي لمصر عام 2003 - 2004.
* وما أبرز ملاحظات اللجنة علي هذا التقرير؟
** عجز ميزان المدفوعات ورغم انه ضئيل إلا انه ظاهرة غير مستحبة في الوقت الذي حقق فيه فائضاً العام الذي يسبقه.
* ولماذا تأخر قانون حماية المستهلك عن الصدور وما ملاحظاتك علي هذا القانون؟
** القانون لم يتأخر داخل مجلس الشعب وبمجرد أن وصل إلي المجلس قامت اللجنة بمناقشة، وأهم ايجابيات القانون انه يعطي للمستهلك الحق في رد البضاعة اذا ثبت انها معيبة بالاضافة للعقوبات الجنائية التي توقع في حالة الغش أو التدليس.
* ومتي سينتهي المجلس من مناقشته ليخرج للنور؟
** في نهاية الشهر الحالي سيعرض علي المجلس، واعتقد انه مع نهاية شهر فبراير القادم سوف يقوم المجلس بإقراره.
* هناك مطلب أساسي لمجتمع الأعمال وهو انشاء محاكم خاصة والسؤال متي سيظهر في مصر القانون الخاص بالمحاكم الاقتصادية؟
** قانون المحاكم الاقتصادية يحتاج لاعداد القضاة بدورات تدريبية عن الاقتصاد بحيث تكون لديهم خبرة واستعداد لمناقشة مثل هذه القضايا ومن المنتظر ان يناقش هذا القانون قبل نهاية العام الحالي.
الواقع الاقتصادي
* وكيف تقرأ واقع الاقتصاد المصري الآن؟
** لاشك ان الاقتصاد الآن بدأ يتحرك من الركود الذي ظل يعاني منه منذ عام ،1997 والذي تعرض الاقتصاد المصري علي أثره لتقلبات اقتصادية وصل فيها لقاع المنحني الاقتصادي ولكنه بدأ يتحرك ويقوي في العامين الماضيين إلي حد ما، ولكننا مازلنا في حالة ركود لم نخرج منها حتي الآن.
* وهل تري أن ذلك التحسن هو أقصي ما يمكن تحقيقه؟
** في تقييمي اننا بدأنا في التحرك من القاع لكن لم نصل حتي الآن لمرحلة لانطلاقة الاقتصادية فمازال حجم الاستثمار محدوداً سواء المحلي أو الاجنبي في ظل وجود دور محدود للقطاع العام في النمو مما يحتم اعطاء دور أكبر للدولة.
* وما تقييمك لبرنامج الخصخصة الآن؟
** الحكومة الآن تسير بخطي سريعة في هذه العمليات لكن مازالت القضية الأساسية بدون حل.. وهي: هل من الأصلح أن تباع المصانع ذات البعد الاستراتيجي ليمتلكها أجانب أم تطرح للمصريين في صورة أسهم، والمفترض أن تكون تجربة مصانع الأسمنت خير دليل علي ضرورة حسم الاجابة عن ذلك السؤال.