"الأسبوعي" يطرح السؤال الصعب:

ما نتفق على حلم اقتصادي واحد؟

مع بدء تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة د.أحمد نظيف بدأ المجتمع الاقتصادي المصري يحلم ببداية جديدة علي أمل أن يكون العام الجديد مرحلة بدء تحقيق الأحلام الاقتصادية لمصر.
حاول العالم اليوم "الأسبوعي" رصد الحلم الاقتصادي المصري كما يراه نخبة من أبرز أعضاء المجتمع الاقتصادي والأولويات التي يرونها ضرورية في المرحلة الحالية، وذلك من أجل رصد امكانية وجود حلم اقتصادي يتوحد حوله المصريون، بعيدا عن مجموعة الأحلام التي تضمنها مشروع منتدي بحوث العالم الثالث الذي يحمل اسم "مشروع مصر ،2020 فقط نرصد الحلم الاقتصادي للمصريين كما يراه الاقتصاديون!
* د.أحمد جلال المستشار بالبنك الدولي والمدير التنفيذي السابق للمركز المصري للدراسات الاقتصادية اطلق علي السؤال "أبو الأسئلة"، وأكد انه لا يوجد بالفعل حلم موحد اقتصاديا لهذا الوطن معتبراً انها "أم المشاكل" علي حد تعبيره.. واضاف إذا سألنا علي سبيل المثال د.عبد المنعم سعيد سيجيب بأنه يريدها ديمقراطية واذا سألنا د.جودة عبد الخالق سيرد بأنه يريدها اشتراكية.. أما أنا فأريدها ليبرالية اقتصادية واشتراكية في العدالة الاجتماعية وديمقراطية سياسيا.
استيراد حلم
د.حاتم القرنشاوي عميد تجارة بنات الأزهر والمستشار السابق لرئيس الوزراء يري انه لا يمكن استيراد تجارب الدول مثل كوريا وماليزيا والهند ولابد ان يكون لدينا حلم مصري بآليات مصرية ومؤكدا ان ذلك ليس بالغ التعقيد ويشير إلي أن ملخص اولويات حلم الاقتصاد المصري يتمثل في تخفيض نسبة البطالة ورفع متوسط دخل الفرد والتركيز علي ايجاد منتج مصري بمواصفات عالمية سواء سلعة أو خدمة.
الانضباط والعزيمة
د.أمنية حلمي الباحث الرئيسي بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية تؤكد أن لدينا القدرات والطاقات لتحقيق حلم القضاء علي البطالة وما ينقصنا هو الانضباط والعزيمة وتحدد 3 خطوات في الاجل القصير لتحقيق ذلك تتمثل في الاهتمام بالتدريب والتعليم مع تحسين الخدمات الصحية وتحقيق قفزة صناعية.
ماليزيا رشيد
د. سمير رضوان رئيس منتدي البحوث الاقتصادية يشير الي ان مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا وضع رؤيته لنهضة ماليزيا في 30 صفحة وقال انه بالمقارنة مع الواقع المصري نجد ان رؤية المهندس رشيد في الصناعة تصلح ان تكون حلما للاقتصاد وخاصة انها تضع هدفا بحلول عام 2025 بان تتحول مصر لاكبر قوة صناعية في المنطقة ويوضح ان تحقيق ذلك يتطلب ثورة في البنية التحتية واجتذاب رؤوس الاموال وان نجد مكانا لنا فيما يسمي بسلاسل الانتاج العالمية وخاصة ان مصر تخطت مرحلة التصنيع كثيفا العمالة التي خاضتها النمور الاسيوية ويحدد رضوان قاطرة التنمية التي تسعي لها مصر في الصناعة التمويلية والتعدينية وليست الصغيرة والمتوسطة ومؤكدا اننا لن نستطيع تحقيق اي حلم من الاحلام بقوة العمل الموجودة في مصر حاليا.
د. هناء خير الدين استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة والمدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية تري ان الحكومة لديها اهدافا محددة سواء في قطاعي الصناعة والسياحة او علي مستوي السياسة النقدية والسياسة المالية وتري ان صناعة الخدمات يمكن ان تكون هدفا اقتصاديا علي المدي القصير حيث يمكن تصديرها للدول العربية والاوروبية.
الحكومة أولا
د. أمين مبارك رئيس لجنة الصناعة السابق بمجلس الشعب يري ان حلمنا يمكن ان يكون الصناعة التصديرية وخاصة انها تساهم في ايجاد فرص عمل للشباب ويوضح اننا لن نستطيع تحقيق حلمنا الصناعي الا اذا رفعت الحكومة يدها عن هذا القطاع..
وحدد 3 قطاعات لتحقيق حلم مصر الاقتصادي وهي الصناعة والسياحة والزراعة.
هدف لكل الطرق
الدكتورة يمن الحماقي رئيس قسم واستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس وعضو لجنة السياسات بالحزب الوطني تري ان هناك هدف اقتصاديا محددا هو رفع مستوي معيشة الفرد ويصلح لان يتبناه الجميع وهو يقودا لحل كل المشكلات والظواهر السلبية مشيرة إلي أن مستوي دخل الفرد خلال العام الماضي بلغ 1500 دولار بالسنة مقارنة ب34 ألف دولار للمواطن الأمريكي.. وأكدت أنه لا يمكن التركيز علي قطاع بعينه واعتباره هداف اقتصاداي وإنما نضع أهداف لكل القطاعات والتي تتاح للنمو وتتزامن مع ذلك التنمية البشرية.
د.علي لطفي رئيس وزراء مصر الأسبق يرفع شعارا للمرحلة القادمة وهو "الاستثمار هو الحل" في مواجهة الاسلام هو الحل ويحدد محورين لضمان تشجيع وجذب الاستثمار وهما استكمال الاصلاح السياسي والاصلاح الإداري.
رؤية تلقائية
د.فرج عبدالفتاح يري أن هناك وفاقا وطنيا بأن الصناعة هي قاطرة التنمية ولكن المطلوب هو التنفيذ فلا يعقل ألا تتجاوز نسبة صادرات مصر من السلع كثيفة المعرفة 3% من إجمالي الصادرات السلعية.