المسئولية جماعية لكل الوزارة الجديدة برئاسة د.أحمد نظيف في تحقيق حلم كل المصريين في فرصة العمل، ومع بدء عمل هذه الوزارة تبدأ أيضا أولي خطوات تنفيذ وعود البرنامج الخاص بالاستثمار والتشغيل. أكبر تحد أمام الحكومة وكل المصريين هو توفير فرص العمل لأبناء البلد، ويتزامن عمل الحكومة مع بدء تنفيذ أكبر وعد قدمه الرئيس مبارك في برنامجه للشعب المصري، وهو توفير 4 ملايين فرصة عمل خلال السنوات الست القادمة، وهو ما يجعل السؤال الرئيسي في العام الجديد أمام الحكومة الجديدة: هل تنجح في تحقيق حلم كل المصريين في توفير فرصة العمل؟! خالد ابو اسماعيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية يشير إلي أن الخطاب الذي ألقاه الرئيس مبارك بمناسبة تكليف الحكومة الجديدة حدد أطر خطة شاملة لتنفيذ أهداف الاستثمار والتشغيل ويري أنه لكي يصبح عام 2006 عام تحقيق الوعود في مجال الاستثمار والتشغيل، فيجب ان نؤمن أولا بأن الرواج هو الضمان الوحيد للقضاء علي البطالة وان جذب الاستثمارات يجب ان يكون الهدف الأول لنا لان اتاحة فرص العمل سيكون نتيجة طبيعية لهذه الخطوة. ويوضح ابو اسماعيل ان العام الجديد سيشهد ثمار الحراك الديمقراطي الذي حدث في مصر بعد تعديل المادة 76 من الدستور والذي حول انظار المستثمرين لمصر التي تخطو نحو المزيد من التحول الديمقراطي الذي يمثل عنصر أمان للمستثمرين. ويؤكد ابو اسماعيل ضرورة أن يشهد العام تشغيل الشريحة الأكبر من ال 5.4 مليون فرصة عمل التي تحدث عنها الرئيس مبارك حتي تتأكد جدية التنفيذ وهو ما يتطلب تضامن كل منظمات الأعمال لتفعيل دور القطاع الخاص الذي يقع عليه العبء الاساسي في تحقيق ذلك الهدف، ويطالب في ذلك الاطار ان يتم خلال العام الجديد استكمال ما تحقق بالفعل عام 2005 في مجال الاستثمار والذي يعد طفرة حقيقية بالمقارنة بما كان يحدث في الماضي حيث استطاعت وزارة الاستثمار منذ تشكيلها خلق الثقة في نفوس المستثمرين. تنفيذ القرارات بينما يري الدكتور اسماعيل عثمان الرئيس السابق للمقاولون العرب ان تحقيق أهداف الاستثمار والتشغيل في عام 2006 يستلزم التركيز علي المزيد من تحسين المناخ العام للاستثمار في مصر وكذلك التنسيق بين أعضاء المجموعة الاقتصادية للحكومة الجديدة للقضاء نهائيا علي تضارب القرارات الذي يعد من أهم عوائق الاستثمار. ويلفت إلي ان اختيار القيادات الكفء في جميع المواقع التنفيذية هو الضمان الحقيقي لأن تتحقق الوعود، كما يري أن قياس الأداء عبر فترات زمنية قصيرة ضرورة للحكم علي نجاحنا في تحقيق الأهداف والوعود. ويوضح ان قطاع التشييد الذي اعتبره الرئيس مبارك في خطابه لافتتاح الدورة البرلمانية الحالية من أهم القطاعات التي تمتص الأيدي العاملة لكونه قاطرة اساسية للنمو ويقول ان هذا القطاع يمكن ان يحدث طفرة حقيقية به وبالتالي طفرة في قدرته علي التشغيل من خلال قانون التمويل العقاري واهدار العقد المتوازن بين المقاول وصاحب العمل وسرعة تطبيق قانون المنافسة ومنع الاحتكار للحفاظ علي توازن اسعار مواد البناء بما يعمل علي زيادة الطلب علي التشييد. ومن جانبه يري عبد الستار عشرة المستشار العام لاتحاد الغرف التجارية ان تنفيذ الوعود في مجال الاستثمار والتشغيل يحتاج لان يشهد العام 2006 تعاونا كبيرا بين الحكومة والقطاع الخاص حتي نستطيع تشغيل المصانع المتوقفة في المدن الجديدة بما يمثله ذلك من توفير مزيد من فرص العمل وبالتالي ايجاد قوة شرائية جديدة تزيد من الطلب علي السلع والخدمات وهو ما يمثل الدافع الحقيقي لانشاء مصانع جديدة ويقترح عشرة ان نستغل عام 2006 كله لحل مشكلات المصانع المتوقفة او التي لا تعمل بكامل طاقتها، قبل التفكير في جذب استثمارات جديدة. التعثر.. أولا ويتفق مع الرأي السابق حسن زكي رئيس شعبة المطاط باتحاد الصناعات والذي يؤكد ان قطاع الصناعة من اكثر القطاعات التي تتجه إليها الاستثمارات والتي توفر فرص العمل ويقول انه لكي يشهد عام 2006 تحقيق انفراجة في الاستثمار والتشغيل فيجب اولا حل المشكلات المتراكمة في قطاع الصناعة منذ اكثر من اربع سنوات وايجاد تعاون حقيقي بين وزير الصناعة والتجارة البنوك لايجاد حل حقيقي لمشكلة التعثر بعيدا عن التصريحات والوعود، كما أن هناك حاجة ماسة لقرار جريء حتي لو كان ذلك يتطلب صدوره من رئيس الجمهورية لحل مشكلة التعثر.
