شدد عدد من المصرفيين علي أنه لا يوجد مانع لدي البنوك بالنسبة لتقديم خدمة دفع فواتير الغاز والكهرباء والمياه إلكترونياً، وقالوا إن عدم وجود هذه الخدمة المصرفية في السوق المصرفية بالصورة المطلوبة لا يعود إلي البنوك نفسها وإنما للمؤسسات والهيئات العامة التي لا تتوافر بها البنية التحتية والتكنولوجية التي تساعد البنوك علي تقديم هذه الخدمة لعملائها. بداية أكد خالد الجبالي المدير العام الإقليمي ل "سيتي بنك" لابد أولاً من وجود سوق للتجارة الإلكترونية حتي تستطيع البنوك أن تحل محل العميل في تقديم بعض الخدمات ومنها دفع الفواتير إلكترونياً خاصة أنها تقدم في العديد من الدول الأخري بعضها في المنطقة كما هو الحال في دبي. وأشار الجبالي إلي أن ذلك يتطلب تطوير البنية التحتية الإلكترونية للمؤسسات العامة والبنوك وبما يسهل الاتصال إلكترونياً فيما بينها. ويري الجبالي أنه من الممكن أن تتطور هذه المؤسسات إذا تمت خصخصتها ووجود رغبة لديها في الارتقاء بمستوي خدماتها. وأضاف الجبالي أن البنوك لديها الرغبة في تقديم هذه الخدمات ولكن ذلك توقف علي تطوير المؤسسات العامة التي تقدم تلك الفواتير، مؤكداً أن تقديم هذه الخدمة سيجد إقبالاً في السوق العالمي إلي جانب تحقيقها فوائد للمؤسسات والبنوك. ويري الجبالي أن الفرد يبحث دائماً علي الأفضل وإذا تمت اتاحة هذه الخدمة فان ذلك سيساعد علي دفع فواتيره بسهولة ودون تعطيل للوقت. واتفق مع الرأي السابق الدكتور عمرو نوفل مدير عام قطاع التجزئة المصرفية ببنك المصري المتحد وقال إن البنوك لديها استعداد لتقديم خدمة دفع فواتير المياه، والغاز، والكهرباء إلكترونياً ولكن هذا يتوقف علي تطوير هذه المؤسسات وبما يساعد البنوك علي القيام بذلك. وأوضح نوفل أن هيئة الاتصالات وشركات التليفون المحمول تملك هذه التكنولوجيا الإلكترونية وهذا اتاح للعملاء دفع فواتيرهم إلكترونياً من خلال البنك. أضاف نوفل أن هذه الخدمة سوف تلاقي إقبالاً من العملاء لأنها سوف تسهل له معاملاته اليومية كما ستخفف من الضغط علي الهيئات الحكومية. وقال محمد عزت مدير قطاع التجزئة المصرفية ببنك المؤسسة العربية المصرفية إن البنوك لكي تقدم هذه الخدمات تحتاج إلي وجود تكنولوجيا تربط هذه الهيئات بالبنوك. وأوضح عزت أن هذه الخدمات تحقق أرباحاً ولكن ليس بالقدر المطلوب منها، مؤكداً أن البنك عندما يقوم بتقديم مثل هذه الخدمات فهو يهدف إلي جذب عملاء جدد. وأضاف حمدي موسي مدير عام بنك مصر إيران أن البنوك المصرفية سبق أن قدمت خدمة دفع الفواتير نيابة عن العملاء ومن بين هذه البنوك البنك الأهلي الذي قدم في عام 1995 خدمة دفع الفواتير العامة والمصاريف الدراسية والبحث عن العقارات ودفع المصاريف الخاصة بهذه العقارات نيابة عن العملاء. وأكد موسي أنه يوجد في مصر بنوك تقدم هذه الخدمات بشكل أكبر من بنوك إفريقيا واسيا وأمريكا الجنوبية. ولكن هذه الخدمات غير واضحة للعملاء لأنه ليس لديهم الوعي الكافي بكل الخدمات المصرفية التي تقدم في السوق إلي جانب أن البنوك لا تفصح بطريقة كاملة عن الخدمات التي تقدمها. وأكد موسي أن هذه الخدمات المتعلقة بدفع الفواتير العامة سوف تتطور مستقبلاً وبشكل سريع، كما حدث مع استخدام بطاقات الائتمان. وأضاف أحمد راضي نائب مدير قطاع التجزئة المصرفية ببنك العربي الإفريقي أن البنوك لديها استعداد كامل لتحل محل العميل في دفع الفواتير العامة والتزاماته اليومية، مؤكداً أن البنوك سبق أن قامت بعرض هذه الخدمة علي العملاء ولكن لم تلق القبول المطلوب. وأرجع راضي رفض العملاء لهذه الخدمة للثقافة المصرفية المحدودة لديهم، مشيراً إلي أن الأمر سيحتاج إلي وقت حتي يقتنع العملاء بهذه الخدمات. وأضاف راضي أن هناك عدداً محدوداً من العملاء يقبل هذه الخدمة وهم الذين يقيمون بالخارج لفترة طويلة. وأكد راضي أن تقديم هذه الخدمة سوف تحقق مكاسب مالية للبنوك ولكن بشرط أن يكون عدد المتعاملين فيها كبيراً. ويري راضي لكي يتم الإقبال علي هذه الخدمة أن تتطور بشكل أفضل مستقبلاً لابد أن تقوم البنوك بتقديمها ضمن خدمات أخري.
