مدير عام التجزئة المصرفية بالبنك: خطة للاستحواذ علي 40% من السوق

أشارت الورقة التي أعدها محمد نجيب مدير عام التجزئة المصرفية بالبنك إلي أن البنوك الآن تعيش عصر البيئة المصرفية غير التقليدية. وأرجع ذلك إلي التطور التكنولوجي في مجال النشاط المصرفي والمالي الذي ألغي حواجز الزمان والمكان حيث اصبح في مقدور العميل الحصول علي الخدمة المصرفية في أي وقت ومن أي مكان علي مدار الساعة (التليفون - الانترنت) بجانب زيادة مطالب العملاء لتمتعهم بدرجة عالية من النضج والتعليم كنتيجة طبيعية للانفتاح علي العالم. كما ان سياسات الدمج والاستحواذ للبنوك حاليا أدت إلي تغيير مستويات الخدمة وزيادة القدرة التنافسية الناتجة عن تغيير سياسات التسعير بجانب خدمات الحكومة الالكترونية في مجالات دفع المرتبات والتأمين الصحي ونظم الدفع باستخدام البطاقات. ونتج عن التطور المتصل بالبيئة المصرفية غير المقيدة دخول مؤسسات مالية غير بنكية مثل هيئة البريد المصري - لتنافس البنوك في اجتذاب العملاء وذلك لاسباب عديدة اهمها: عدم وجود نظام محدد للتسعير والتطوير التكنولوجي لتوفير انظمة تقدم الخدمة المصرفية ATM , POS ، انترنت. أشار نجيب إلي أن البنك الأهلي يهدف للاستحواذ علي 40% من سوق التجزئة المصرفية المحلي وذلك من خلال استهداف قطاعات جديدة من العملاء وتعميق العلاقات مع العملاء الحاليين من خلال تعدد المنتجات التي تفي باحتياجات العميل وتخفيف أعباء التعامل داخل الفروع. وعرض نجيب في الورقة التي قدمها الاستراتيجية الخاصة بالتجزئة المصرفية بالبنك والتي تقوم علي أربعة محاور أساسية تتمثل في: 1- دراسة شرائح العملاء المستهدفين واحتياجاتهم ويتضمن ذلك المحور قاعدة عملاء البنك من عملاء الفروع الحاليين من الافراد الذين لديهم حسابات جارية وحسابات توفير بالاضافة إلي عملاء الأولية الادخارية المختلفة، وعملاء الودائع وشهادات الاستثمار، والمعاشات وغيرهم. أما المحو الثاني يتمثل في تلبية احتياجات العملاء من خلال مجموعة واسعة من التنوع لقنوات التوزيع، حيث يمتلك البنك مجموعة واسعة من بطاقات الدفع الالكترونية التي بلغت مليوناً و700 الف بطاقة أهمها: 1- بطاقات ATM CARD CASH24 وتهدف الي زيادة ساعات الخدمة للعميل إلي 24 ساعة يوميا وعدم الارتباط بالمواعيد الرسمية للبنك بجانب توفير الخدمة في المكان المناسب للعميل، وتجنب ازدحام الفروع للحصول علي نقدية، والحصول علي خدمة غير مكلفة حيث لا يقوم العميل بدفع أية مصروفات. 2- بطاقات الخصم: وتهدف إلي القليل من مخاطر الديون المعدومة والتزوير حيث يتم فحص البطاقة الكترونيا، كما تجنب التاجر مشاكل المبيعات النقدية. 3- بطاقات الائتمان وتعمل علي زيادة الطاقة الائتمانية للبنك بصفة عامة وبالتالي زيادة الفرص التسويقية وتوسعة المساحة الجغرافية التي يغطيها البنك بجانب توفير مصدر دخل من خلال الرسوم والعمولات التي يحصلها البنك مع الفوائد. 4- البطاقات الذكية: ويجري البنك خطة لتنفيذ اصدار وتمويل البطاقات المالية لبطاقات ذكية. وفيما يتعلق بقنوات التوزيع الالكترونية يبني البنك استراتيجية ذات محورين وهما زيادة الانتشار الجغرافي من خلال شبكة مكونة من 500 آلة ومن المخطط ان تصل إلي 800 عام 2009 والمحور الثاني يتمثل في تنوع الخدمات المقدمة علي تلك الآلات مثل السحب النقدي والاستفسار عن الارصدة وخدمات التمويل علي حسابات العميل، كما يجري تطوير تلك الخدمات لتشمل التوسع في مجال خدمات دفع الفواتير (التليفون - كهرباء .. الخ) وقبول البطاقات الذكية واستبدال العملة الأجنبية علي بعض الآلات بالمدن الساحلية، وكذا خدمة الدفع النقدي المباشر لبطاقات الفيزا والماستر كما يمتلك البنك شبكة من نقاط البيع الالكترونية مكونة من نحو 7600 آلة منها ما يخص فروع البنك ومنها ما يخص التجار أما عن الخدمة المصرفية التليفونية فأشارت الدراسة إلي أن البنك الأهلي يقدم خدمات الاستفسار للعملاء اضافة إلي تحصيل الفواتير والتي يجري تطويرها لتشمل مجموعة أوسع من الخدمات. وأشارت الدراسة إلي أن البنك انشأ 8 فروع الكترونية وهي فرع النيل والمنتزة وكورنيش النيل وساريدار وبورتومارينا والعجوزة والعروبة ومول طلعت حرب. أم عن الخدمات المصرفية من خلال شبكة الانترنت فإنك البنك لديه خطة لتطبيق الصيرفة الالكترونية وتهدف إلي تخصيص عاملي السرية والتأمين اثناء تبادل المعلومات وتكوين نواة لتبادل واستخدام شهادات التصديق الالكتروني التي سترخص به هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات. وكشفت الدراسة عن أن البنك يسعي لاقتحام مجالات جديدة غير تقليدية مثل انشاء وحدات خدمة كبار العملاء واقتحام مجالات الرهن العقاري، وفقا لتطور سوق التمويل العقاري وعمليات التأمين علي حقوق الملكية والعمليات الاستثمارية لشراء وبيع الرهونات العقارية في السوق.