البنوك تنفق مليارات الدولارات سنويا لحمايتها ضد السرقة

اعداد - ناصر محمد حسين: رغم أن عمليات السطو علي البنوك والجرائم المصرفية عموما تكون من أجل سرقة النقود، إلا أن البنوك نفسها تتسلح بالنقود ضد السرقات والجرائم المصرفية.. هذا ما يذكره تقرير نشرته الفاينانشيال تايمز حيث يرصد التقرير المبالغ الطائلة التي تحملتها البنوك نفسها من الجرائم المصرفية وعمليات السطو، وفي انجلترا وحدها بلغت تكاليف الحماية من قراصنة ماكينات الصرف الاَلي 3 مليارات استرليني خلال تسعة أشهر فقط، وبلغت تكاليف انشاء اجهزة انذار وشبكات مراقبة ما يعادل 5 ملايين استرليني "1.4 مليون دولار". بل إن النفقات التي تتحملها البنوك مقابل نقل الأموال عن طريق شركات النقل الاَمن وسيارات نقل أموال البنوك بلغت أكثر من 12 مليون استرليني "10 ملايين دولار تقريبا". وفي انجلترا أيضا وصلت عمليات السطو لمعدلات كبري لكن التلاعب بماكينات الصرف الاَلي هو الأخطر مما دفع البنوك للمساهمة في تكاليف دوريات الشرطة بل والدفع لشركات التكنولوجيا التي تطور برامج الأمان في الكمبيوتر وماكينات الصرف الاَلي. وفي سويسرا تبلغ حصيلة عمليات الأمان ضد الجرائم المصرفية والسطو نحو 5.1 مليار فرنك سويسري سنويا وتشمل عمليات التحقيقات ضد الجرائم المصرفية وتكلفتها وعمليات التأمين وشبكات الانذار وسيارات النقل ومساهمة البنوك مع الشرطة في تكلفة الدوريات والحراسة. وفي الصين زادت تكلفة عمليات الحراسة والأمان والسيطرة الرقابية علي أموال البنوك بعد تفشي ظاهرة الاختلاس والتي قام بها مصرفيون في البنوك المتخصصة "العقارية والزراعية"، وبدأت البنوك في زيادة ميزانية التأمين والحراسة بنحو 14% لتصبح تكلفة الحراسة ما يعادل 900 مليون دولار. ويشير التقرير إلي المليارات التي تتكلفها البنوك نتيجة محاولتها تأمين أموالها من الاختلاس والسرقة والسطو حتي بلغت تكلفة الحراسة ما يعادل 32 مليار دولار سنويا علي مستوي الأجهزة المصرفية في العالم. وهناك تكلفة جديدة تتمثل في المؤتمرات والندوات التي تعقدها البنوك لمناقشة زيادة الحراسة والتأمين علي الأموال ولعل أبرز مظاهر هذه التكلفة هي أعباء ومصاريف الأبحاث التي تجري علي تكنولوجيا الأمان المصرفي وتطوير الحراسات التي تقوم بها شركات خاصة لحساب البنوك مقابل مبالغ طائلة من الأموال.