حذرت شرطة مكافحة الجرائم الالكترونية في نيوزيلندا من تفاقم الخسائر التي يتكبدها عملاء بنوك الانترنت جراء هجمات المحتالين واشارت الي تملك هذه العصابات لوسائل اختراق وبرامج تجسس متقدمة تستطيع التسلل الي اجهزة العملاء وتسجيل تحركات اصابع العملاء علي لوحة المفاتيح وارسالها الي العصابات مرةاخري وفي حالة دخول الفرد علي حسابه البنكي عبر اون لاين، فإن هذه البرامج تستطيع تسجيل اسم المستخدم وكلمة السر والتي يستخدمها المحتالون بعد ذلك في السطو علي حسابات العملاء. ويقول مسئولو مكافحة الجرائم ان البنوك ابلغت الشرطة بوقوع حوادث كثيرة من هذا القبيل وهي تثق في انها تقوم بالابلاغ عنها بحجمها الطبيعي لوسائل الاعلام. من جانبه دعا الرئيس التنفيذي لمعهد حماية المستهلكين ديفيد روسيل عملاء بنوك الانترنت الي اقتناء برامج مقاومة الفيروسات واقامة حوائط نارية علي اجهزتهم المنزلية وعدم اجراء تعاملات مصرفية الكترونية في مقاهي الانترنت. ويحمل الرئيس التنفيذي لمعهد حماية المستهلكين بشدة علي بنوك الانترنت التي لا تكف عن التأكيد علي ارتفاع درجة الامان لديها وانها وسيلة المستقبل لاجراء التعاملات المصرفية ثم لا تقوم بواجبها في حماية عملائها من هجمات المحتالين ويطالبها بتحويل هذه المزاعم الي واقع ملموس في حياة عملاء بنوك الانترنت. وينتقد بنوك الانترنت في نيوزيلندا لتقاسعها في اقتناء خدمة التوثيق الثنائي مشيرا الي ان بنكين فقط هما اللذان ادخلا هذه الخدمة دون بقية البنوك الاخري رغم اهميتها في تضييق الخناق علي نشاط المحتالين. ويطالب مسئولو مكافحة الجرائم الاكترونية بنوك الانترنت بالعمل من اجل تأمين العمليات المصرفية الالكترونية لاسيما في ظل الاقبال المتزايد من جانب الافراد علي بنوك الانترنت في نيوزيلندا حيث تشير الارقام الي ان اكثر من 3.1 مليون مواطن يستخدمون الانترنت لاجراء تعاملات مصرفية شخصية ويري مسئولو الشرطة ان تأمين بنوك الانترنت يتطلب تضافر الجهود من جهات حكومية والبنوك وشرطة مكافحة الجرائم بالاضافة الي وعي الافراد.