استنفار أمريكي رسمي لمواجهة تزايد جرائم سرقات الهوية

تسعي البنوك الالكترونية والهيئات الرقابية الأمريكية للتقليل من حجم جرائم سرقات الهوية عبر الانترنت وقد عقد مؤخرا مؤتمر في نيويورك لمعالجة جرائم سرقات الهوية وأشاد خبراء الأمن والشرطة بدور البنوك الأمريكية في توعية العملاء والمستهلكين بوسائل المحتالين وكيفية تفادي خطرهم. من جانبها ألقت "سوزانا مونتي زيمولو" الباحثة في اتحاد المستهلكين باللوم علي المستهلكين في الوقوع ضحايا لعصابات سرقة الهوية، وخاصة بعد نشر التعليمات، بعدم الكشف عن كلمات السر وأرقام بطاقات الأئتمان، الحفاظ علي البيانات والمعلومات الشخصية وعدم السماح بوقوعها في أيدي الآخرين. من ناحية أخري، أفاد مسح أجرته مؤسسة "أنتراست" للأبحاث أن 18% من الأمريكيين لا يفضلون التعامل مع بنوك الانترنت بسبب المخاوف الأمنية، في الوقت ذاته ابدي 94% رغبة قوية في إضافة احتياطات أمنية زائدة. وعلي الصعيد ذاته، طالب المجلس الفيدرالي لفحص الخدمات المالية، البنوك، بتشديد الإجراءات الأمنية للدخول إلي مواقعها الالكترونية بحلول نهاية العام الجاري وشدد علي ضرورة إدخال، نظام التوثيق الثنائي، البطاقات الذكية - الرموز - الشفرات، البصمات. من ناحية أخري أشارت تقديرات هيئة التجارة الفيدرالية الي أن 01 ملايين أمريكي يتعرضون لسرقات الهوية سنوياً. ويعتزم الكونجرس الأمريكي وضع معايير وطنية لمكافحة سرقة الهوية، وقال "ميشيل أوكسلي" رئيس لجنة الخدمات المالية، إن ضحية سرقة الهوية ينفق 90 ساعة، و700.1 دولار لحل المشكلة. ويري الخبراء أن "التضليل أو الخداع" أحد أشهر أنواع السرقات الالكترونية، حيث يقوم "الهاكرز" بارسال رسائل بريدية، يطالب فيها المتلقي بالكشف عن معلومات وبياناته الشخصية، والذهاب به إلي مواقع مزيفة. وقد رصدت جماعة مكافحة الاحتيال أكثر من 776.13 هجوماً من هذا النوع خلال أغسطس من العام الماضي. ومن أشهر رسائل "الهاكرز" للايقاع بعملاء البنوك الإلكترونية، برامج التجسس التي تقوم بتسجيل حركة الأيدي علي لوحة المفاتيح وإرسالها للعصابة بما فيها كلمة السر، رقم بطاقة الائتمان. ويتبادل كل من العملاء والبنوك الاتهامات بشأن درجة الحماية الأمنية، حيث أفاد مسح بأن 81% من العملاء لا يرغبون في دفع الأموال لزيادة الحماية الأمنية. وأكد مسئولون في جمعية حماية المستهلكين أن البنوك الالكترونية لا يمكنها أن توفر الحماية الأمنية بمعدل 001% ولكن يقع جزء من المسئولية علي العملاء. من جانبه، حذر ديفيد يار الناطق باسم الهيئة الفيدرالية لتأمين الودائع من تراخي البنوك الالكترونية في توفير الحماية الأمنية للعملاء وإلا سيجد العملاء أنفسهم في غني عن التعامل المصرفي الالكتروني ويري الخبراء أنه في ظل زيادة عدد الأمريكيين الذين يدفعون الفواتير الكترونيا، حتي وصل إلي 53 مليوناً، يفحصون الأرصدة - بالإضافة إلي الخدمات الالكترونية الأخري، احتل الاحتيال الإلكتروني، موضع الصدارة في ساحة البنوك الإلكترونية. في الوقت ذاته، أشارت تقديرات جارتنر للأبحاث إلي أن 5.2 مليون أمريكي فقدوا أموالهم في يونيه العام الماضي بسبب هجمات الهاكرز. وفي الواقع، بدأت بعض البنوك في تعزيز حمايتها الأمنية فخلال ستة أشهر، يبدأ بنك أوف أمريكا في تطبيق نظام التوثيق الثنائي، الذي يضم كلمة السر، بالاضافة إلي اختبارات الهوية، والنظام الرقمي - بصمات الأصابع. ويتنوع هذا النظام باختلاف الأجهزة التي يتعامل معها المستخدم سواء جهاز كمبيوتر منزلي، في العمل، لاب توب، في الطريق. ويعمل نظام البصمات الرقمية علي جمع رقم مسلسل لأجزاء الكمبيوتر مثل القرص الصلب، والذي بدوره يشكل رقم هوية مفردا للماكينة وتلجأ بعض البنوك لتقديم الرموز والشفرات لحماية العملاء. من ناحية أخري أشار استطلاع للرأي إلي انخفاض ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة في درجة الأمان لدي البنوك الالكترونية. حيث توقف 18% من العملاء عن التعامل المصرفي الالكتروني خشية اختراق حساباتهم أو بياناتهم الشخصية من جانب الهاكرز.. من جانبهم دعا العملاء البنوك إلي الاعتماد علي الموارد البشرية في تقديم الخدمات عبر مراكز الكول سنتر، الفروع التقليدية. وحث الاستطلاع البنوك علي سرعة تصرف سريع لاحتواء هذه الأزمة، والتي جعلت العملاء يتحولون إلي الفروع بدلاً من الانترنت، لا سيما بعدما قطعت البنوك الالكترونية مسافة طويلة في تقديم خدماتها واثبتت فعاليتها. من جانب آخر رأي الباحثون في مجال الشئون الأمنية الخاصة بالانترنت، أن "الهاكرز" أصبحوا علي درجة عالية من اتقان عمليات الإيقاع بالعملاء، واستدراجهم للكشف عن تفاصيل حساباتهم البنكية. وذلك وفق دراسة مؤسسة AOL بالتعاون مع التحالف الوطني لأمن الانترنت. وجدت الدراسة أن حوالي ثلثي مستخدمي الانترنت بالولايات المتحدة، والذين تلقوا رسائل بريدية اعتقدوا أنها من شركات وبنوك قانونية وشرعية. وحسب الدراسة