خبراء متخصصون في نظم الدفع

قريبا إطلاق خدمة التوقيع الإلكتروني

قال خبراء مصريون متخصصون في نظم الدفع والتسوية بالدول العربية إن التجربة المصرية لتطبيق نظام التوقيع الالكتروني مر بمراحل ارتبطت بتطوير البنية الاساسية لتكنولوجيا المعلومات في مصر وإنشاء شبكة مصرفية تستفيد من تلك التطورات التي شهدتها مصر منذ عام 1999.
وأوضح الخبراء والمسئولون المصريون كيف تمت الاستفادة من تجارب البلدان الأخري لاختيار الأنسب منها بالنسبة لمصر وأشاروا إلي مراحل تطوير الخدمة.. جاء ذلك في ختام أعمال مؤتمر نظم الدفع والتسوية الذي نظمه البنك المركزي المصري واختتم أعماله مؤخرا.
من جانبه أشار محمد عمران الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات إلي مراحل تطور التوقيع الالكتروني في مصر فقال إن الحكومة بدأت في اعطاء قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أهمية خاصة وجعلته من الأولويات في عام ،1999 وفي البداية صدر قانون الاتصالات الذي ينظم الأعمال المتعلقة بذلك القطاع وصدر قانون 82 لسنة 2002 وقانون حماية الملكية الفكرية والجزء الثالث منه الخاص بحماية الملكية الفكرية في البرمجيات وصناعة تكنولوجيا المعلومات كما تم صدور القانون 15 للتوقيع الالكتروني وتم إنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
وقال عمران إن الأهداف الرئيسية التي وضعتها الوزارة في البداية هي تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والخدمات القائمة علي البنية الاساسية لتكنولوجيا المعلومات بغرض تعظيم قدرات مصر وقدرات العمالة في هذه المجالات بشتي الوسائل لتتمكن من المنافسة في الاسواق المحلية والاقليمية والعالمية.
ويقول عمران إن التوقيع الالكتروني ليس كالتوقيع علي ورقة أو صحيفة أو وثيقة كما أنه ليس توقيعا تم مسحه ضوئيا ولكنه يتكون من كود مشفر عام وشهادة أو وثيقة رقمية علي بطاقة ذكية أو أي وسيط ذكي.
ويضيف عمران أن التوقيع الالكتروني جديد علي مصر وسبقتها الاردن وتونس ولكنها تجارب وليدة لذلك قمنا بالاطلاع علي التجارب العالمية في سنغافورة والدول الأخري ووجدنا أن أفضل ما يناسب مصر هو البنية الاساسية النظامية ويعني سلطة تصديق التوقيع الالكتروني بجذرية عليا ويشرف عليها الجهاز الأعلي لتنظيم التوقيع الالكتروني ولذلك تم تأسيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ويطلق عليها (iTIDA) وهي السلطة العليا الجذرية للاشراف علي التوقيع الالكتروني والهيئة مناط بها اصدار تراخيص التوقيع الالكتروني وشهادة التصديق الالكتروني.
وأوضح عمران فؤاد ان نظام التوقيع الالكتروني عديدة باعتبار أن اصدار التوقيعات الالكترونية وشهادات التصديق أمر صعب ولكنه مهم لتطوير التجارة البينية بين مصر والدول الأخري وكذلك ضروري للحكومة الالكترونية وكذلك لابد من توافر للحماية القانونية مع التطبيق.
وأشار إلي الدور الذي تقوم به iTIDA هو اصدار مجموعة من التراخيص لعدد محدود من الشركات وذلك في البداية حتي تنجح التجربة وتتمكن من توفير عناصر الحماية والامان كذلك ستقوم iTIDA بالتفتيش علي هذه الشركات بعد الترخيص لها وسيكون لها ضوابط وشروط وأولها الالتزام بالمعايير والتقاليد المؤمنة والحماية.
وسيكون iTIDA مسئولة عن التدريب والتوعية ونشر ثقافة التوقيع الالكتروني وذلك من خلال حملة ضخمة للتوعية بقانون التوقيع الالكتروني سواء في قطاعات الحكومة والجهات التشريعية.
وأكد عمران أن حملات التوعية ستتم بعد اصدار تراخيص الشركات كذلك ستنظم القوانين كيفية التعامل بين الدول عن طريق التوقيع الالكتروني لأنها ستساعد في توفير الحماية والتقنية وأشار إلي أنه سيتم عمل اتفاقيات بين الدول ليتم العمل بالتوقيع الالكتروني عبر الدول.
ومن جانبه أوضح د.محمد ماجد رئيس شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي مراحل تطوير وتحديث نظم الدفع ودور الشركة في ذلك حيث بدأ تأسيس الشركة في أكتوبر عام 1995 ولم يكن هدفها واضحا في البداية وماذا ستفعل وقد تحدث المؤسسون عن الهدف ولم تكن نظم الدفع واضحة للبنوك كما هو الحال الآن واشترك في تأسيس الشركة 21 بنكا تحت رعاية اتحاد البنوك ويضيف ماجد أن الهدف الرئيسي كان توفير البنية الاساسية لتطوير المنتجات.. ولكي نصل إلي أداة دفع غير نقدية لابد من ترابط جميع الأنظمة ووجود حساب مصرفي لكل عميل.