مليار دولار حجم السوق العربي في أمن المعلومات

ثقافة امن المعلومات بدأت تضرب بجذورها في المنطقة العربية. ويقدر الخبراء حجم السوق العربي في هذا المجال بنحو مليار دولار وهو ما يفسر اهتمام الشركات العالمية بهذا السوق. وقد استقبلت الغرفة الالمانية العربية للصناعة والتجارة مؤخرا وفدا من 6 شركات المانية متخصصة في "أمن المعلومات" حيث قدمت هذه الشركات نفسها، وعرضت منتجاتها وخدماتها، أمام الشركات والهيئات المصرية سعيا لدعم التعاون بين الجانبين في هذا المجال. ومع تزايد التبادل والتعاون مع الشركات العالمية في هذا المجال، يدعو الخبراء الي ضرورة ان نضع نصب اعيننا بناء نظم تأمين وطنية لتوفير احتياجاتنا في هذا المجال والحصول علي حصة مناسبة ايضا في السوق العربي.
يقول الدكتور يسري زكي رئيس مجموعة تأمين المعلومات بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات ورئيس شعبة البرمجيات إن علم تأمين المعلومات ينقسم في الوقت الراهن إلي 5 أقسام هي تأمين المعلومات- التطبيقات - نظم التشغيل - الاتصالات- الطبقات الامنية، مشيرا إلي أنه مع كل نوع من هذه الانواع يمكن استخدام أدوات لعملية التأمين من خلال البرمجيات أو الاجهزة، ويضاف إليها ما يسمي بالحلول المنطقية أو النمطية (التي يمكن أن تدمج بين السوفت وير والهارد وير).
وأوضح يسري أن معظم الشركات التي تنتج هذه الانواع من التأمينات تقوم بعرض خدماتها من خلال قنوات توزيع محلية بغرض الحصول علي الاسواق المتنامية بشكل كبير في المنطقة العربية. وهذا ما تفعله الشركات الالمانية من خلال انشطة مثل ورشة العمل التي نظمتها في مصر لعرض منتجاتها لاختيار موزعين لها في مصر.
واضاف أن حجم الاسواق العربية الذي قد يتعدي مليار دولار سنويا في أمن المعلومات مما دفع جميع الشركات العاملة في هذا المجال إلي أخذ أهمية المنطقة العربية في الاعتبار نظرا لزيادة الطلب علي تأمين المعلومات والاتصالات سواء علي مستوي البرمجيات والنظم أو علي مستوي شبكات الاتصالات مثل المحمول والانترنت.
أنظمة تأمين وطنية
وأشار الي أن الشركات الالمانية التي شاركت في ورشة العمل ركزت علي عرض أنظمة لتأمين المعلومات، وأخري للطباعة الامنة مثل الباسبور والاوراق المالية، وثالثة تعمل في تأمين الاصوات عبر الانترنت VOIP في حين عرضت شركة أنظمة لمراقبة ومتابعة الاتصالات وأخري لتأمين الشبكات وغيرها لتأمين نظم التأمين ببصمة اليد وتأمين المعلومات بصفة عامة.
وشدد رئيس مجموعة تأمين المعلومات بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات علي ضرورة أن يسير تأمين المعلومات في خطين، الاول: محاكاة التطور العالمي في هذا المجال والثاني :بناء نظم تأمين وطنية، مؤكدا اننا نمتلك مثل هذه الانظمة الوطنية ولابد من تقويتها.
بنية أساسية
ومن جانبه أكد المهندس محمد عمران رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات أن مصر وحكومتها اتفقتا بموجب قانون التوقيع الالكتروني علي أن تكون هناك بنية أساسية وطنية للتوقيع الالكتروني بمصر من خلال العمل بالقانون رقم 5 لسنة 2004. وأضاف أن هيئة ايتيدا تقوم بإنشاء مركز للسلطة العليا الجذرية للتوقيع الالكتروني بمقر الهيئة، وسيصدر هذا المركز المفاتيح الشفرية الجذرية لشركات إصدار التوقيعات الالكترونية، وهي 4 شركات خاصة تعمل في مصر.
وأوضح أن العمل جار في إنشاء هذا المركز من خلال مناقصة عالمية أعلن عنها بداية هذا العام وتقدم لها 6 عروض عالمية مدعمة من شركات مصرية.وهيئة اتيدا شكلت لجنة قومية تضم أعضاء منها ومن الجهات الامنية السيادية لتقييم العروض والبت فيها لاختيار شركة واحدة لانشاء البنية الاساسية للمركز.
اكتمال المنظومة
وأكد عمران انه سيتم البت في أمر اختيار الشركة المنفذة للمركز خلال الشهر المقبل. معربا عن أمله في أن تكتمل هذه المنظومة للتوقيع الالكتروني في مصر منتصف العام القادم. واضاف أن وزارة المالية تتعاون مع وزارة الدولة للتنمية الادارية لانشاء مركز آخر لإصدار التوقيعات الالكترونية الحكومية، يكون مقره بوزارة المالية، موضحا أن هذا المركز سيختص بالتعامل مع الجهات الحكومية بعضها مع بعض علي شبكة الانترنت بطريقة مؤمنة تماما.
وفي سؤال حول وجود خبرات مصرية تستطيع أن تدير هذه المراكز المتخصصة في تأمين التوقيع الالكتروني رد عمران قائلا ان عندنا خبرات قديمة ومتوازنة، كما يتم التقاط النابغين في هذا المجال من الجامعات ومراكز البحوث المصرية وكذلك أصحاب المواهب في هذه الصناعة.
حماية المعلومة
وأشار رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات إلي اهتمام الحكومة المصرية باستضافة الشركات العالمية ايجاد أرضية مناسبة لتعاون شركات الاتصالات والمتخصصة في تأمين الشبكات مع دول العالم المتقدم في هذه الصناعة. واضاف أن تواجد الشركات العالمية وحرصها علي الالتقاء بالشركات المصرية، جاء كنتيجة حتمية لاقدام مصر وإصرارها علي إيجاد تواجد قوي وفعال يدا بيد مع الصناعة، لذلك عززنا تواجدنا في سبيت في 2006 وهذا يعكس اهتماما حكوميا من خلال رئاسة الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للوفد المصري الذي زار المعرض.
دعم تبادل المعرفة
وقال عمران اتفقنا مع بيتكوم (الاتحاد الفيدرالي الالماني لصناعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذي يضم اكثر من10000شركة المانية، ويقابل هذا الاتحاد في مصر هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات) علي أن ندعم تبادل المعرفة والزيارات ما بين الشركات التي تمثلها بيتكوم والشركات المصرية بالتنسيق ما بين الجهتين.
وذكر أن شهر اكتوبر الماضي شهد تواجدا مكثفا للشركات المصرية في معرض system بميونيخ، وبالفعل تم التنسيق مع الشركات هناك لتبادل الزيارات وتفعيل التعاون في عدة مجالات منها التعليم عن بعد والصحة عن بعد.. وهذا أدي إلي توافد الشركات الالمانية علي مصر مؤكدا أنه لابد وأن يتعادل ميزان الصادرات بيننا وبين دول أوروبا.
جولات تسويقية
ومن جانبه أكد الدكتور بيتر جوبفريش المدير التنفيذي للغرفة الالمانية العربية للصناعة والتجارة أن الوفد الالماني استهدف القيام بعمل جولات تسويقية في المنطقة العربية بدأت بمصر وذلك بغرض توزيع منتجاته خارج المانيا. مؤكدا أنهم عن طريق التسويق في المنطقة سيحصلون علي موزعين لمنتجاتهم في الشرق الاوسط ومصر.
وأضاف أن هدف لجنة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالغرفة أن تساعد الشركات في أن تتبادل العمل في كلا السوقين المصري والالماني لتنمية الحركة في مجال التكنولوجيا بين البلدين بالتعاون مع هيئة ايتيدا واتحاد بيتكوم.