يناقش برلمان جنوب أفريقيا حاليا مشروع قانون سيكون من شأنه تغيير الاسلوب الذي تتم به ادارة بيزنس الماس لديها، ومن المنتظر أن تتأثر به شركة دي بيرز عملاق صناعة الماس في العالم. ويقترح مشروع القانون إقامة هيئة تابعة للدولة للاتحاد في الماس للاستفادة من ماس البلد بحيث تتم مطالبة منتجي الماس وعلي رأسهم دي بيرز بتقديم نسبة مئوية لهذه الهيئة من كل الماس الذي ينتجونه وان يعرض الماس الخام المزمع تصديره اولا علي بورصة جديدة للماس ومركز للتصدير وتهدف الحكومة من ذلك المشروع إلي زيادة القيمة المضافة لصادراتها وزيادة فرص تشغيل مواطنيها وعلي الجانب الاخر رحب ممثلو صناعة شطف الماس وتقطيعه بالمشروع وقال تستي ماكوانو رئيس اتحاد الماس في جنوب افريقيا ممن كان يمكن ان يكونوا ممن يعملون في شطف وتقطيع الماس عاطلين عن العمل لنقص الماس الخام المتاح لديهم مقارنة بمراكز الماس في الهند واسرائيل وقال ان ذلك القرار سيتيح تشغيل حوالي 20 ألف شخص بينما لا يعمل حاليا في جنوب أفريقيا في هذا المجال اكثر من ألف شخص، وذلك فيما قالت فايننشيال تايمز ان دي بيرز غير راضية عن مشروع القانون لكنها تفضل الصمت حاليا. وكان المسئولون في جنوب افريقيا قد أعربوا عن قلقهم لتباطؤ دي بيرز في تغيير البنية العرقية لديها حيث انها لم تنفذ بعد بيع نصيب استراتيجي للمساهمين السود وفقا لتشريع الدعم الاقتصادي للسود غير أنه من المتوقع ان تحقق ذلك في اواخر العام الحالي.