إسرائيل توقع اتفاقا مع ليبيريا يخص تجارة الماس

وقع المعهد الإسرائيلي للماس علي اتفاق مع ليبيريا يقضي بارسال خبرائه الي هذا البلد الواقع غربي افريقيا لمساعدته في البحث عن الماس.
ويعد هذا الاتفاق أول اتفاق من نوعه بعد رفع الامم المتحدة حظرا استمر لمدة 6 سنوات علي مزاولة أنشطة التعدين وبيع وشراء الماس كانت قد فرضته خلال الحرب الأهلية الليبيرية.
وقال مدير المعهد الإسرائيلي للماس إيلي أفيدار إن عودة حكم القانون لليبيريا ينطوي علي فرص اقتصادية عظيمة لان رئيستها جونسون سيرليف عملت علي ضمان استقرار هذا البلد.
وأضاف أفيدار ان ليبيريا يمكن ان تكون سوقا كبيرة لان كل البلدان المجاورة لها تملك ثروات من الماس، وبالتالي ليس هناك ما يدعو الي الاعتقاد بأن هذا البلد لا يملك هذه الثروة.
وتابع قائلا إن الرئيسة الجديدة "أسست لقيادة جديدة وسيادة حكم القانون".
وقالت رئيسة ليبيريا في تل أبيب إلين جونسون سيرليف، عقب توقيعها الاتفاق مع الإسرائيليين إنها تأمل ان تؤدي تجارة الماس في بلدها الي المساعدة في تمويل المشروعات التنموية ومعالجة الفقر.
أضافت: لعبت الثروة المعدنية دورا كبيرا في الماضي، ليس في خدمة حاجات شعبنا ولكن في تأجيج النزاعات.
وتابعت قائلة: في الحقيقة بالنسبة الينا وبعض البلدان المجاورة لنا والغنية بالموارد فإن اللعنة أصابت هذه الموارد. هناك فرصة متاحة لليبيريا من أجل إعادة إعمار ما دمرته الحرب وتجديد بني المؤسسات الوطنية.
ويقضي الاتفاق الموقع بأن يوفر المعهد الإسرائيلي للماس للحكومة الليبيرية خدمات كبار خبرائه المختصين في شئون الماس وذلك بإعداد مسح للثروات الماسية التي ينطوي عليها هذا البلد.
ويقول المعهد الإسرائيلي للماس إن تجارة الماس تمثل إحدي أهم الأنشطة الصناعية في إسرائيل إذ بلغت قيمة الصادرات الإسرائيلية عام 2006 نحو 6.6 مليار دولار أمريكي.
يذكر أن رئيس ليبيريا السابق تشارلز تايلور اتهم بتأجيج النزاعات في البلدان المجاورة وذلك بتزويد المتمردين بالسلاح وتوفير التدريب لهم ومدهم بالمال مقابل حصوله علي الماس المستخرج من المناطق التي كانوا يسيطرون عليها.
ويحاكم تايلور في لاهاي بتهم دعم المتمردين في سيراليون لمدة 11 سنة مما الي مقتل آلاف المدنيين.