العربية للاستثمار تبحث زيادة استثماراتها في السوق المصرفية بمصر

كشف فيصل علوان مدير الوحدة المصرفية العربية للاستثمار ان اجمالي القروض والتسهيلات الائتمانية التي منحت للدول العربية بلغت نحو 80% من حجم محفظة القروض البالغة 1.2 مليار دولار.
وقال في تصريحات علي هامش اللقاء الذي نظمته الشركة مؤخرا بالقاهرة وضم عددا كبيرا من رؤساء وقيادات البنوك المصرية ان اخر القروض التي منحتها الشركة للاسواق العربية كان من نصيب السودان، بقيمة 35 مليون دولار لتمويل شراء مبيدات زراعية وقرض ثان بقيمة 30 مليون دولار لتمويل رأسمال عامل لوزارة المالية.
واضاف علوان قائلا ان هناك قرضا ثالثا للسوق السودانية لتمويل قطاع الطيران مؤكدا انه لم يتم تحديد قيمته بعد.
وحول طبيعة نشاط الوحدة المصرفية التابعة للشركة وزيادة الاستثمارات في السوق المصرية يقول علوان ان نشاط الوحدة يتضمن توفير القروض اللازمة للشركات او المؤسسات المالية الموجودة بالدول العربية، ومنطقة الخليج بالاضافة الي الدخول في القروض المشتركة وتوفير قروض للافراد.
واوضح ان السوق المصرية يحظي باهتمام كبير من جانب الشركة حيث دخلت في قروض مشتركة وبمبالغ ضخمة مع عدد من البنوك المصرية العامة والخاصة لتمويل بعض المشروعات مشيرا الي مساهمة الشركة في تطوير العمل المصرفي في مصر.
واكد فيصل علوان ان اقتحام الشركة للسوق المصرية تم منذ وقت طويل وبنجاح بدليل زيادة نصيب السوق من حجم الائتمان الذي تقدمه الشركة بالاضافة لوجود تعاملات مع 26 بنكا مصريا.
وحول امكانية زيادة الاستثمارات في القطاع المصرفي المصري وشراء احدي الحصص المطروحة للبيع في البنوك اوضح علوان ان هناك اكثر من عرض مطروح للبحث والدراسة من جانب الادارة المركزية بالرياض التي تتقدم بتوصية لمجلس الادارة في حالة تأكدها من جدوي شراء حصة معينة في احد البنوك.
وحول كيفية استقطاب رؤوس اموال عربية جديدة وتوظيفها بالمنطقة بعد وجود فوائض مالية زائدة في ظل ارتفاع اسعار البترول يقول فيصل علوان ان هناك بالفعل سيولة زائدة بالدول العربية سواء في مصر والاردن ولبنان ودول شمال افريقيا، اما بسبب عودة بعض الودائع من الخارج، او نظرا لارتفاع اسعار البترول والتي تتراوح ما بين 55 و60 دولارا للبرميل مما ساعد علي حدوث تحسن في اقتصاديات هذه الدول.
واضاف ان هناك خططا لتوظيف هذه الاموال بالاسواق العربية وحدث ذلك بالفعل بدخول مستثمرين جدد من منطقة الخليج السوق المصرية مؤخرا مؤكدا ان الفوائض العربية من الاموال المتوقع دخولها الاسواق العربية سيكون اغلبها من عوائد البترول.
وحول حجم استثمارات الشركة علي مستوي القطاع المصرفي المصري قال فيصل علوان ان اجمالي الاستثمارات في قطاع البنوك يتراوح ما بين 30 و40 مليون دولار مشيرا الي ان الفرص متاحة لزيادة الاستثمار في هذا القطاع خلال المرحلة القادمة.
من ناحية اخري اكد علوان ان البنوك البحرينية قطعت شوطا طويلا اكثر من اي دولة عربية او خليجية اخري في مجال توفيق اوضاعها وتطبيق معايير بازل 2، مشيرا الي اختلاف وضع الدول العربية فهناك دول قد تحتاج الي سنتين او ثلاثة او خمس سنوات للتوافق مع قوانين ومعايير بازل الثانية.