الرئيس مبارك في الافتتاحية

بدأت صفحات التقرير بصورة ملونة للرئيس مبارك وجزء من كلمته في الاحتفال بالتوقيع علي قانون الضريبة علي الدخل الجديد في الثامن من يونيو من العام الحالي والتي قال فيها "علينا أن نعمل سويا كي يمتد التطوير الي مناخ الاستثمار في مصر وأن نستمر في ازالة ما تبقي من تعقيدات بيروقراطية.. وسوف نستهدف في المرحلة القادمة ايجاد 700 الف فرصة عمل سنويا يدعمها حد ادني من الاستثمارات الخاصة لا تقل عن 70 مليار جنيه سنويا يقوم بها بالدرجة الأولي القطاع الخاص لتستوعب الوافدين الجدد الي سوق العمل وتخفض تدريجيا البطالة الناجمة عن تباطؤ تجاوزناه في النمو الاقتصادي.. وتحقيقا لهذا الهدف سنعمل علي ان نتيج للقطاع الخاص دخول جميع مجالات الاستثمار ونزيل من أمامه جميع العوائق ونطرح أمامه كل الفرص ونوفر له جميع الموارد التي يحتاجها معتمدين علي برنامج مرن لتوسيع قاعدة الملكية الخاصة في جميع المجالات التي يستطيع القطاع الخاص ان يقود فيها المسيرة الي مزيد من الاستثمار ومزيد من التشغيل وفرص العمل".
أما مقدمة التقرير فجاءت بقلم د. محمود محيي الدين، وزير الاستثمار مرفقة بصورة بالألوان ذكر فيها بأهداف انشاء وزارة الاستثمار والمهمات التي أنيط بها تحقيقها، معتبرا ان نشر هذا التقرير يأتي في إطار الشفافية وحق "المواطن" في معرفة ومتابعة السياسات العامة وتقييمها والمشاركة في صنعها.