انتظاراً لمنع التعامل بها رسمياً البنوك تحث عملاءها علي استخدام بطاقات الرقم القومي

في خطوة للحد من عمليات النصب والتزوير التي تعرضت لها في الآونة الأخيرة، حرصت معظم البنوك علي توجيه عملائها وحثهم بشكل غير رسمي علي استخدام بطاقات الرقم القومي والتي يصعب تزويرها علي عكس البطاقات الورقية، وفي الوقت ذاته انتقد مسئولو البنوك عدم صدور قرار رسمي من وزارة الداخلية يتم بموجبه وقف التعامل بالبطاقات الورقية رغم الإعلان عن ذلك مراراً وتكراراً منذ أكثر من خمس سنوات وبالتحديد منذ البدء في استخراج بطاقات الرقم القومي، وأشاروا إلي أن البنوك كمؤسسات تخضع لقوانين الدولة لا يمكنها وقف التعامل بالبطاقات الورقية في ظل تعامل جهات أخري بها. وكان مسئولو البنوك قد تنبهوا في الآونة الأخيرة إلي وجود بعض حالات التزوير في تعاملاتهم المصرفية عن طريق البطاقات الورقية، سواء من قبل بعض موظفي البنوك ضعاف النفوس أو بعض المحتالين، والذين تمكنوا من تزوير بطاقات باسماء بعض العملاء ووضع صورهم الشخصية بدلاً من صور هؤلاء العملاء، وبالتالي تمكنوا بموجب تلك البطاقات التعامل علي حساباتهم دون علمهم. تعليمات صارمة في البداية يقول عبدالله العطار مدير عام بالبنك الأهلي المصري إنه مع ظهور بعض حالات التزوير في القطاع المصرفي بموجب البطاقات الورقية، فقد وجهت البنوك تعليمات صارمة لموظفيها بضرورة تحري الدقة والتأكد من أن العميل الماثل أمامهم هو صاحب البطاقة التي بحوزته من خلال مطابقتها للمواصفات التي حددتها وزارة الداخلية وهي وجود صورة مختومة مدبسة بالبرشام الخاص بذلك والمعروف للجميع، وكذا التأكد من مطابقة بصمة العميل للبصمة الموجودة علي البطاقة. ويضيف العطار أنه في حالة الإخلال بشرط من الشروط السابقة لا يمكن للموظف قبول التعامل بتلك البطاقة، مشيراً إلي أن التعامل بالبطاقات الورقية غالباً ما يكون محفوفاً بالمخاطر حيث يسهل تزويرها والتلاعب خلالها علي العكس من البطاقات البلاستيكية (الرقم القومي) والتي تكون مؤمنة ضد التزوير، مؤكداً في الوقت ذاته علي أن البنوك ترفض التعامل بالبطاقات الورقية في بعض العمليات المصرفية كصرف الشيكات والتحويلات، أو السحب من فرع آخر غير المتعامل معه العميل، حيث يتطلب ذلك بعض الضمانات والتأكيدات الأخري كمراسلة ذلك الفرع للتأكد من صحة بيانات العميل ومطابقة توقيعه وبصمته المسجلة لدي الفرع. ويشير العطار إلي أنه بالرغم من مخاطر التعامل بالبطاقات الورقية في مختلف الجهات لاسيما في البنوك فقط إلا أنه لم يصدر حتي الآن قرار رسمي بمنع تداولها ووقف التعامل بها، الأمر الذي يجعل البنوك ترضخ للتعامل بها في حيطة وحذر شديدين، وإن كان هناك حث من موظفي البنوك للعملاء علي استخدام بطاقة الرقم القومي والترغيب فيها من خلال إبراز مميزاتها حيث تضمن للعملاء الحفاظ علي حقوقهم وعدم تعرضهم لحالات النصب والتزوير، كما تكفل لهم سرعة أداء المصرفي لخدمتهم البنكية، علي العكس من البطاقات الورقية التي يسهل التلاعب بها وتزويرها، وبالتالي يسهل معها السطو والاستيلاء علي حقوق وحسابات أصحابها عند فقدها، حيث يسهل نزع الصورة من عليها واستبدالها بأخري، مؤكداً علي صعوبة ذلك في بطاقات الرقم القومي. إجراءات عديدة ويتفق مع الرأي السابق شريف عمر مدير عام القطاع الإداري ببنك الشركة المصرفية العربية الدولية حيث يؤكد علي أن تعامل البنوك مع أصحاب البطاقات الورقية يتطلب العديد من الاحتياطات والإجراءات للتأكد من صحة تلك البطاقات أهمها مطابقة التوقيع لما هو مسجل لدي البنك وكذا التعرف علي العميل صاحب الصورة ومطابقتها مع الأصل، وكذا مطابقة البصمة الخاصة بالبطاقة علي بصمة العميل لدي البنك. ويمضي عمر قائلاً إن تلك الإجراءات تتبعها البنوك لتتلافي شبهات التواطؤ والتزوير وتحمي حقوق عملائها، في ظل تفشي بعض حالات التزوير مؤخراً في القطاع المصرفي من خلال التلاعب بالبطاقات الورقية، مؤكداً علي أن ذلك يستغرق وقتاً طويلاً في أداء الخدمة للعميل لذا تحرص البنوك علي ترغيب عملائها في استخدام البطاقة ذات الرقم القومي حيث إنها مؤمنة بشكل كاف ضد التزوير، منتقداً في ذات الوقت مد وزارة الداخلية لفترة السماح القانونية للمواطنين ما بين إلغاء البطاقة الورقية واستخراج بطاقة الرقم القومي حيث تم مد تلك الفترة أكثر من مرة في وقت قصير. منشور رسمي أما محمد سيف مدير إدارة الحسابات الجارية والودائع ببنك مصر فيؤكد علي إصدار البنك المركزي لتوجيهات لجميع البنوك العاملة في مصر العامة منها والخاصة بحثهم فيها علي الابتعاد قدر المستطاع عن التعامل بالبطاقات الورقية من خلال حثهم عملاءهم علي ذلك، تمهيداً لصدور منشور رسمي يمنع التعامل بها من وزارة الداخلية، والحث في نفس الوقت علي استخدام بطاقة الرقم القومي للحد من ظاهرة التزوير المتفشية باستخدام البطاقات الورقية أو التقليدية والتي أصبح تزويرها أمراً ليس بالصعب من خلال نزع الصورة و