.. واليوان يتحول من عامل استقرار إلي بعبع للولايات المتحدة

.. واليوان يتحول من عامل استقرار إلي بعبع للولايات المتحدة
إعداد أحمد عبد الحميد:
ليس ثمة شك في أن موجة من التكهنات الهائلة حول إعادة تقييم العملة الصينية المعروفة باسم اليوان أو الرينمينبي تجتاح أسواق النقد الأجنبي في أرجاء العالم.
ويبدو أن الأعصاب باتت متوترة إلي حد أن مقالة غامضة ترجمها بصورة سيئة مراسل يعمل لدي وكالة الخدمات الإخبارية الصينية عن السيناريوهات المحتملة لليوان التي وردت في طبعة صحيفة الشعب اليومية علي الانترنت قد أثارت أجواء من الفوضي.
كما أن هذا التقرير غير الدقيق عن إعادة التقييم الوشيك لليوان أدي إلي أن تتحرك مليارات الدولارات قبل ملاحظة هذا الخطأ ومن ثم استبعاد المقالة من موقع الصحيفة علي الانترنت.
والحقيقة أن الأسواق المالية قد كانت علي وشك الانهيار منذ أن عمدت الولايات المتحدة وإزاء مواجهة العجز التجاري مع الصين البالغ 162 مليار دولار إلي زيادة الضغط علي بكين لحملها علي إعادة تقييم اليوان أو تطلق مزيدا من الحرية لتجارتها.
وكانت العملة الصينية قد استقرت لفترة طويلة أمام الدولار الأمريكي عند مستوي 277.8 يوان مع السماح بتقلبات في نطاق هامش قدره 3%.
وفي الوقت الذي ثبت فيه أن استقرار اليوان مقابل الدولار ينطوي علي أهمية كبيرة للغاية فضلا عن أنه كان عاملا للاستقرار طالما حظي بالإشادة إبان الأزمة المالية التي عصفت باَسيا في الفترة من 1997/1998 إلا أن الولايات المتحدة قد حولت اليوان إلي بعبع لمشكلاتها الاقتصادية الراهنة.
وتعاني الصناعة الأمريكية من متاعب جمة تحت وطأة المنافسة من الصين مما حدا بالولايات المتحدة إلي اتهام الصين بتعمد الإبقاء علي اليوان عند مستويات منخفضة لجعل صادراتها أرخص.. وهكذا فإن الانخفاض في قيمة الدولار هو العامل الرئيسي الذي يجعل الواردات رخيصة.
وتقول مصادر الصناعة الأمريكية إن سوق العمل قد خسر 3 ملايين وظيفة بسبب تخفيض قيمة اليوان بمعدل يتراوح ما بين 25 و40%.. بيد أن خبراء مستقلين أشاروا إلي أن المعدل يتراوح ما بين 5 و7%.
وقد دأبت القيادة الأمريكية علي تصدير الضغوط السياسية الداخلية إلي بكين بيد أنه يبدو من الصعوبة بمكان علي واشنطن إحكام سيطرتها علي الموقف.. كما يحذر الخبراء من عملية تعويم حر تماما لليوان يمكن أن تنطوي علي عواقب كارثية.
وفي حال ارتفاع قيمة اليوان بصورة حادة لن تتمكن الصين وجاراتها الاَسيويات من شراء العديد من أذون الخزانة الأمريكية وتمويل العجز الهائل في الميزانية الأمريكية.
وثمة إمكانية بأن ينخفض الدولار دون حاجز ال 50.1 يورو كما يمكن أن ترتفع أسعار البترول لتتجاوز 70 دولارا للبرميل وهو ما سيؤدي بدوره إلي ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية لتصل إلي أرقام مزدوجة وبالتالي يدخل الاقتصاد الأمريكي في مرحلة من الركود مما سيفضي في النهاية إلي عرقلة النمو الاقتصادي في أوروبا واليابان.
وفي ضوء ذلك كله لا يتعين أن يبقي الموقف علي هذه الدرجة من السوء.. فالصين اتخذت خطوة صغيرة حيال ذلك في وقت ما.. علي أن الخطوة الأولي يمكن أن تتمثل في توسيع هامش التقلبات.. فضلا عن ذلك فإن ربط اليوان بسلة من العملات يعد بديلا مطروحا.