لحرمانهم من الحوافز والأرباح:سياسات لتطفيش العمال في «عمر أفندي»

في شركة عمر افندي تقوم إدارة شركة عمر افندي بتعطيل أعمال بعض القطاعات في محاولة للضغط علي العمال لترك الشركة دون الحصول علي حقوقهم.فقد تلقي
مركز الأرض شكاوي عديدة من بعض العاملين تقول إن الادارة رفضت تجديد رخص السيارات التي يعملون عليها بدعوي عدم وجود رصيد مالي لديها ثم خصمت في نهاية الشهر الحوافز والارباح التي كانوا يحصلون عليها وقامت بعد ذلك بسحب توقيعهم بدفتر الحضور والانصراف وذلك في طريقة جديدة لطردهم وتجاهل مطالبهم وعدم صرف مستحقاتهم ويضطر العاملون في النهاية الي ترك العمل وقد حدث ذلك مع العامل سيد محمد والعامل علي منصور وآخرين وتقدموا بشكاوي لمكتب العمل المختص، ووزارة القوي العاملة.. واكدت الشكاوي أن هناك عشرات العمال الذين اضطرتهم السياسة الجديدة لادارة الشركة وصاحبها المستثمر السعودي جميل القنبيط الي ترك العمل دون صدور قرارات فصل.. والمركز يأسف من موقف وزارة القوي العاملة واتحاد العمال الرسمي والمسئولين الذين اهدروا ثروات البلاد ببيع مؤسسات قطاع الأعمال العام لرجال الأعمال بأبخس الأموال ، وليس نموذج شركة عمر أفندي إلا نموذجا واحدا من مئات النماذج لرجال أعمال نهبوا ثروات البلاد ويرفضون تسليم العمال حقوقهم.. ويطالب المركز مؤسسات المجتمع المدني بتشكيل لجنة لاعادة تقييم مؤسسات القطاع العام التي تم بيعها واعادة تقييمها ومطالبة رجال الأعمال والجهات الحكومية التي شاركت في نهب ثرواتنا بإعادة المبالغ التي نهبوها ، كما يطالب نقابة المحامين والصحفيين واعضاء مجلس الشعب برفع القضايا ضد المسئولين لمحاكمتهم بتهم اهدار ثرواتنا وطرد وتشريد العمال وانتهاك حقوقهم في فرص العمل اللائقة كفالة لمستقبل أمن لبلادنا وحياة كريمة للمواطنين .