مركز حقوقى يطالب بتشكيل لجنة لأعادة تقييم شركات القطاع العام التى تم خصخصتها

أكدد مسئولى مركز الارض لحقوق الانسان انه فى شركة عمر افندى تقوم الادارة بتعطيل وتوقيف أعمال بعض القطاعات فى محاولة للضغط على العمال لترك الشركة دون الحصول على حقوقهم ،
وقال المسئولين ان المركز الأرض تلقى شكوى عديدة من بعض العاملين بالشركة تقول أن الادارة رفضت تجديد رخص السيارات التى يعملوا عليها بدعوى عدم وجود رصيد مالى لديها ثم خصمت فى نهاية الشهر الحوافز والارباح التى كانوا يحصلون عليها وقامت بعد ذلك بسحب توقيعهم بدفتر الحضور والانصراف وذلك فى طريقة جديدة لطردهم وتجاهل مطالبهم وعدم صرف مستحقاتهم ويضطر العاملين فى النهاية الى ترك العمل وقد حدث ذلك مع العامل سيد محمد والعامل على منصور واخرين وتقدموا بشكاويهم لمكتب العمل المختص ووزارة القوى العاملة .
واكدت الشكاوى أن هناك عشرات العمال الذين اضطرتهم السياسة الجديدة لادارة الشركة الى ترك العمل دون صدور قرارات فصل .
واعرب مسئولى المركز عن اسفه من موقف وزارة القوى العاملة واتحاد العمال الرسمى والمسئولين الذين اهدروا ثروات البلاد ببيع مؤسسات قطاع الأعمال العام لرجال الأعمال بأبخس الأموال ، وليس نموذج شركة عمر أفندى إلا نموذج واحد من مئات النماذج لرجال أعمال نهبوا ثروات البلاد ويرفضون تسليم العمال حقوقهم .
وطالب مسئولى المركز مؤسسات المجتمع المدنى تشكيل لجنة لاعادة تقييم مؤسسات القطاع العام التى تم بيعها واعادة تقييمها ومطالبة رجال الأعمال والجهات الحكومية التى شاركت فى نهب ثروات مصر بإعادة المبالغ التى نهبوها ، كما طالب المسئولين نقابة المحامين والصحفيين واعضاء مجلس الشعب برفع القضايا ضد المسئولين لمحاكمتهم بتهم اهدار ثروات مصر وطرد وتشريد العمال وانتهاك حقوقهم فى فرص العمل اللائقة كفالة لمستقبل أمن لبلادنا وحياة كريمة للمواطنين