نقدم لرئيس الوزراء قائمة لشركات استراتيجية تعمل بنصف طاقاتها

«الإنتاج» .. الملف الحاضر الغائب في خطاب الجنزوري
دعا د.كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء في خطابه امام مجلس الشعب في جلسة الأحد- إلي أن تعود لمؤسسات الدولة مكانتها وقوتها، وان يكون هناك استقلال كامل للقضاء، وقوانين تمنع الاحتكار وسيطرة رأس المال .وعلي الصعيد الاقتصادي أوضح الجنزوري أن خلال 2011 تم إغفال الانتاج الزراعي والصناعي وقطاع التشييد، رغم أنها أساس استثمار أي دولة وهي التي
ترفع من دخل الأفراد.وقال إنه لا يوجد انتاج ولا عائد مباشر وهناك مصروفات لابد أن تتم، مشيرا الي أن الدين الحكومي وصل الي 807 مليارات في 2010 وهذا الدين الحكومي يشمل الدين الخارجي.
ونبه الي أن الدين الخارجي ارتفع في 10 سنين من 28 مليار دولار ووصل الي 36 مليارا.. وأشار الي أنه في موازنة 2005 و2006 استبعد من الدين ما يسمي بالاقساط، واخرجوه من الموزانة " تحت شغل 3 ورقات".. وقال إن عدد العاطلين وصل الي 5ر3 مليون عاطل وهذا المسجل لدي القوي العاملة في حين في عام 1999 كان واحد ونصف مليون عاطل فقط مما يعني أن هناك 200 ألف شاب يضافون كل عام لطابور البطالة.. ويبدو هنا ان ملف الانتاج الذي تم اغفاله حسب كلام الجنزوري لا نري له حلولا في الخطاب كوجود خطة حقيقية للنهوض بالشركات ورفع انتاجها وتحديد وقت زمني لتجديد هذه الشركات أولا والتي تعمل بنصف طاقاتها ، وتتعرض للتخريب والغلق واهدار المال بها وذلك لمواجهة أزمات مثل البطالة التي تحدث عنها الجنزوري ، والمذكرات التي تلقاها المجلس العسكري علي مدار العام الماضي تختصر علي حكومة الجنزوري البحث عن هذه الشركات وما تتعرض له من انهيار وتخريب الامر الذي يعود بالانتاج الي الخلف وهناك نماذج عديدة غابت عن حكومة الانقاذ الوطني فمثلا هنا 262مليون جنيه هي حجم الاستثمارات في قطاع غرب النيل التابع لشركة النصر للتعدين بمنطقة السباعية غرب وهي عبارة عن مجموعة من مصانع تركيز ومعالجة وطحن وغسل الفوسفات وكذلك ميناء مطور للشحن،هذه الاستثمارات مهددة بالتوقف، بعد أن رفضت هيئة المساحة الجيولوجية التابعة لوزارة البترول 8 طلبات لتجديد تراخيص لهذا القطاع بحقه في استغلال مناجم الفوسفات والمنجنيز ولم يتبق لهذا القطاع سوي ترخيص واحد يعمل به الآن يحمل رقم 1760 ، في حالة عدم التجديد سيؤدي الي إهدار الملايين ، ويهدد العمالة في المنجم وهي اكثر من 3000 عامل بالطريق المباشر و7000 لغير المباشر.. وتحذر من تهديد هيئة المساحة الجيولوجية بوقف نشاط مناجم مصانع وقطاعات النصر للتعدين علي الحدود المصرية - السودانية تحت دعوي انتهاء عقود الاستغلال واعطائها لشركات خاصة بدلا من المصانع الوطنية .
صدأ الآلات
وذكرت أن آلات ومعدات المصانع معرضة للصدأ والتآكل في حالة استمرار التوقف، والسبب يرجع إلي أن معظم هذه المعدات تقوم بتصنيع الفوسفات عن طريق دورات الغسيل مما يتطلب عدم توقفها لفترات طويلة، وقالت ان المصانع بها معدات وأصول ثابتة ومتحركة تبلغ قيمتها 100 مليون جنيه وكلها معرضة للتلف بعد قيام هيئة المساحة الجيولوجية بإنهاء عقود الاستغلال، وتؤكد أن هذا التصرف من جانب المساحة الجيولوجية يضع علامات استفهام عديدة خاصة أن التجديد يتم تلقائيا طبقا لما هو متبع منذ إنشاء مصانع النصر للتعدين عام 1962 وحتي الآن، كما أن هناك عقود استغلال كثيرة بين الهيئة وشركات حديد وصلب ولم يتم معها مثلما حدث مع المناجم!!.
التوقف
وكانت هيئة المساحة قد اوقفت بالفعل حق استغلال الشركة الوطنية لبعض المناجم التي توقفت تماما منها توقف منجم أبوسلمة بالكامل والذي ينتج 70% من إنتاج الشركة ثم امتدت عملية التوقف لمناجم أخري أهمها مصنع الفوسفات غرب النيل، دون تدخل من الحكومة لانقاذ هذه القلعة الصناعية والحفاظ علي عمالها .
وحذرت أصوات في الجمعية العمومية الأخيرة من انهيار هذه الشركة التي يصل إنتاجها من خام الفوسفات من المنجم مباشرة 3،5 مليون طن سنويا وتعطي بعد تركيزها 2،5مليون طن سنويا، منه 1،8 مليون طن للتصدير إلي دول جنوب شرق آسيا والباقي يغطي السوق المحلي، والشركة لها مصانع تركيز قيمتها 450 مليون جنيه هدفها إطالة عمر مناجم الفوسفات واستغلال جميع خاماته بدرجاته المختلفة وذلك تفاديا للتعدين الانتقائي والذي يعمل به مقاولو القطاع الخاص حيث لا توجد لديهم أي استثمارات في مجال تركيز خام الفوسفات والتي ستحتاجها مصر لزمن طويل لمواجهة زيادة السكان بالتوسع في زراعة الأراضي الصحراوية.. وشركة النصر للتعدين هي إحدي الشركات التابعة للشركة القابضة المعدنية وهي من كبري شركات التعدين في مصر، وتأسست عام 1960،يمتد نشاطها والمتمثل في استخراج وطحن وبيع الخامات التعدينية المختلفة في الصحراء الشرقية الجنوبية ما بين مدينتي القصير/ قنا شمالا والحدود السودانية جنوبا وتضم :-مناجم الفوسفات علي الضفة الشرقية لنهر النيل بمنطقة المحاميد شمال مدينة ادفو بمسافة15 كم،ومناجم الألمنيت علي ساحل البحر الأحمر غرب مدينة أبو غصون التي تبعد عن مدينة مرسي علم بمسافة 80كم جنوبا،ومناجم المنجنيز والمجنازيت بجبل علبة علي الحدود المصرية السودانية ،ومناجم التلك بوادي العلاقي جنوب شرق مدينة أسوان بمسافة 235كم، ومناجم الفلسبار والكوارتز بمنطقة وسط الصحراء علي جانبي طريق ادفو /مرسي علم، ومناجم الفلورسبار والباريت علي جانبي طريق القصير/قفط ، ومصنع طحن الخامات التعدينية بمنطقة حماطة بالسباعية شرق،ومصنع تركيز الفوسفات الكائن بنجع هلال- المحاميد - ادفو.
السبائك الحديدية
ارسل عمال مصانع السبائك الحديدية بمحافظة اسوان استغاثة الي المجلس العسكري بعد فشل الحكومة في حل الأزمة ، وقال عمال انهم استغاثوا بجميع المسئولين في الحكومة والشركة القابضة للصناعات المعدنية دون جدوي ، وقالوا ان حالة التوتر مازالت مستمرة في المصانع للمطالبة بزيادة الأرباح السنوية.. تضمنت المذكرة العمالية مطالب العمال والتي تضغط اللجنة النقابية للعاملين بالشركة برئاسة إبراهيم علي أحمد من أجل تنفيذها تحتوي علي ضرورة محاسبة المتسببين في إهدار المال العام و تحطيم آمال العاملين برفض بيع الأرض المملوكة للشركة والمخصصة لإسكان العاملين من خلال الجمعية التعاونية لبناء المساكن للعاملين والتي أسست تحت رقم 105 لسنة 2006 للاستفادة من هذه الأرض المزمع بيعها لجمعية الإسكان طبقا لتوجيهات وتوصيات الجمعية العمومية المنعقدة في 18/9/2005، واتخذ رئيس الشركة القابضة قرارا ببيعها بالمزاد العلني بالرغم من سابق تخصيصها كإسكان للعاملين منذ أكثر من 30 عاما .
"السبائك الحديدية" تعرضت لمحاولات تخسير وتخريب منذ 5 سنوات تقريبا بعد رفع أسعار الطاقة للشركات الحكومية بشكل عشوائي من 31 قرشاً الي 02.5 قرش للكيلو وات ساعة،مما تسبب في زيادة تكلفة إنتاج الشركة، وإضعاف قدرتها التنافسية في السوق الخارجية،فالشركة خسرت نحو 50% من حجم السوق الخارجية بسبب الأزمة العالمية السابقة ومن المتوقع أن تفقد المزيد في حال استمرار ارتفاع تكلفة الإنتاج بالمقارنة بالدول الأخري المنافسة.
معروف أن "السبائك الحديدية" من الشركات الوطنية العملاقة التي تأسست منتصف القرن الماضي ، ويتم في مصر إنتاج سبيكة الفيرومنجنيز عالية الكربون في شركة سيناء للمنجنيز وسبيكة الفيروسيليكون في الشركة المصرية للسبائك الحديدية أما السبائك الأخري فيتم استيرادها بالكامل من الخارج.
تراجع الانتاج
نكشف عن تقرير خطير صادر عن النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية يقول ان الأزمة ليست في السبائك الحديدية والنصر للتعدين فقط بل أن معظم شركات الصناعات الثقيلة تعمل ب50% من طاقاتها بسبب تراكم المخزون ، ومن بين هذه الشركات "الحديد والصلب الوطنية والسبائك الحديدية والالومنيوم والنحاس المصرية وغيرها" ، وذكر أن هناك اتجاها لتوقف جزئي لبعض من هذه المصانع حتي تتخذ الحكومة قرارات عاجلة بتخفيض وقف الاستيراد العشوائي وضخ استثمارات جديدة لمواجهة الازمة التي تهدد هذه الشركات وعددها 15 شركة تابعة للقابضة للصناعات المعدنية ويعمل بها 43521.
أما العاملون بشركة النصر لصناعة السيارات فتقدموا بمذكرة الي المجلس العسكري يقرون فيها تنازلهم عن 184 مليون جنيه للدولة والتي تمثل 50% من إجمالي مستحقاتهم المالية والبالغة 388 مليون جنيه، لإعادة بناء الشركة واستعدادهم لتنفيذ حلم تصنيع سيارة مصرية بالكامل ، داخل تلك الشركة العملاقة التي تأسست عام 1960 وكانت اولي الشركات في الشرق الأوسط لتجميع وتصنيع السيارات وبلغ إجمالي إنتاج الشركة عام 1982حوالي 22 ألف سيارة ركوب بنسبة مكون محلي 54% للسيارة و57% للأتوبيس واللوري بقيمة 300 مليون جنيه.. وأضاف العمال في مذكرتهم الجديدة: " إننا حينما نتقدم بطلبنا هذا لسيادتكم نتفهم الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن والتي تتطلب أن تتكاتف كل الجهود والأفكار لسرعة دوران عجلة الإنتاج وتوفير فرص العمل لما يزيد علي ثلاثة آلاف شاب في الشركة إلي جانب الآلاف الأخري في الصناعات المغذية لصناعة السيارات، إننا لا نطالب إلا بعودة الإنتاج لشركتنا بقيادة جديدة تصلح لمرحلة البناء والإنتاج والحرص علي العمل".
وطالب العمال بمعاقبة الفاسدين والمتسببين في انهيار هذه الشركة وكشفوا عن ان حقيقة تصفية شركة النصر تكمن في السيناريو الخاص بالمناخ الذي أحاط بالشركة وتسبب في تصفيتها بعد التأكد من استحالة إنقاذها عن طريق ضخ استثمارات فبدأ السيناريو بتقليص نشاط الشركة منذ عام 2000 عقب سحب شركة فيات للرخصة والوكالة عام 1999 ،ثم جاء قرار فصل الانشطة عام 1999 مما نتج عنه تحميل الشركة الوطنية بأعباء مالية وإدارية ، ثم حدث انتهاء التعاقد مع شركة توفاش عام 2007 ،و نتج عن ذلك انكماش نشاط "النصر للسيارات"وضعف قدرتها علي المنافسة في سوق صناعة السيارات محليا، فحدثت عملية تعثر للنشاط نتيجة انتهاء تعاقدها ايضا مع مانحي تراخيص الانتاج وموردي الاجزاء المستوردة حيث توقف توريد مكونات السيارة شاهين من شركة توفاش بنهاية شهر مارس 2008 بالاضافة الي عدم التزام شركة زاستافا بأوامر التوريد للسيارة 128 نتيجة ارتفاع سعر اليورو مقابل الدولار ومطالبة شركة زاستافا بزيادة سعر المكون الاجنبي.
إعادة التشغيل
وفي النهاية قالت المذكرة التي اعدها مهندسون وعمال إنهم يتقدمون برؤية عاجلة وواضحة للخروج بالشركة من الوضع الحالي المتمثل في إيقاف الإنتاج الذي تسبب فيه قيادات الشركة علي مدي أثني عشر عاما والتي لم تتم معاقبتهم طوال هذه الفترة رغم فشلهم المؤدي لإيقاف هذا الصرح الموجود به إمكانيات صناعية وهندسية عالية التقنية وهناك تعمد من هذه الإدارة بتفريغ الشركة من عمالها.
وقالوا إن إعادة تشغيل الشركة العملاقة لا يتطلب استثمارات جديدة وانما يتم عن طريق تشغيل خط الإلبو(خط حماية الأجسام من الصدأ) وهناك مذكرة عرضت علي مجلس الإدارة في مارس 2009 تفيد إمكانيات التشغيل باكثر من اختيار ولم يتم اختيار أي منها رغم أن تشكيل اللجنة كان بناء علي قرار مجلس الادارة وقت سريان العقود الخاصة بالعملاء في حينه ، و تشغيل مصانع ( الأجزاء والمكبوسات وهندسة العدد ) لتلبية احتياجات العملاء (الشركة الهندسية للسيارات وشركة إيديال وشركة ميراكو والشركة الشرقية للدخان) علي الرغم ان قرار الجمعية العمومية في 17/11/2009 نص علي التشغيل حتي بيع الاصول، علما بأن إيقاف هذه المصانع يقضي علي إنتاج خمسة طرازات من النقل (أتوبيسات ولواري) بالشركة الهندسية للسيارات. وطالب العمال ايضا بتشغيل مراكز الخدمة وبيع قطع الغيار علي الوجه الأمثل لتلبية إحتياجات وطلبات العملاء والسوق المحلي.
وقالوا إنه في الوقت نفسه هناك أعمال تتطلب استثمارات جديدة منها التعاقد علي إنتاج سيارة جديدة بإجراء دراسات فنية وعروض عالمية للتعاون وخلق آليات التعاون حيث تجربة الإتفاق علي السيارة بيرتون الماليزية قريبة العهد.