رابطة ضحايا الاختفاء تطالب بتفعيل القانون لمنع الفتنة

نظمت "رابطة ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري" وقفة احتجاجية امام مجلس الشعب، للمطالبة بوقف فوري لجرائم الإخفاء القسري للقاصرات واستغلال الدين كوسيلة لتفتيت كيان أُسر بأكملها وتشتيت شملها وهو ما يهدد أمن المجتمع وسلامة بنيانه الاجتماعي وينذر بفتن لا طائل من ورائها سوي تحقيق أهداف مشبوهة لجماعات مُتطرفة تعمل في العلن وفي الخفاء علي محو هوية فصيل
أصيل من الشعب المصري من خلال محاولات "الأسلمة الجبرية" - علي حد تعبيرهم- التي يجري فرضها علي الفئات الضعيفة والمهمشة وفي مقدمتها "فتيات قاصرات" ولم يسلم منها حتي المُصابين بعجز أو إعاقة.. وطالبت الرابطة من خلال بيان لها تضامن وكل هيئات المجتمع المدني ومؤسسات حقوق الإنسان، وتم تقديم مُذكرة لأعضاء مجلس الشعب تطالب بتفعيل مبدأ سيادة القانون وإقرار تشريعات صارمة في هذا الشأن، تستهدف حماية النشء والأسرة المصرية من التفكُك وحماية المجتمع المصري من خطر الانهيار، وردع الساعين لإحداث فتنة تُنذر بحرب أهلية ترفع شعار "عايز أختي..."، بالإضافة للمطالبة بإقرار "جلسات النُصح والإرشاد الديني" للراغبين في تغيير الدين، والتي نصت عليها القوانين واللوائح منذ خَطت مصر أولي خطواتها نحو تحقيق مبدأ سيادة القانون واحترام حرية الأفراد، ومن ثم قام النظام السابق بإلغائها في غفلة من الزمن. وقال جورج نصحي منسق عام الرابطة، إنه تم توجيه الدعوة لكل منظمات المجتمع المدني وأعضاء مجلس الشعب من بينهم د. عماد جاد، ومصطفي النجار ومحمد ابو حامد وآخرون شاركوا بالوقفة.