المئات امام البرلمان للمطالبة بعقد جلسات نصح وإرشاد لمن أراد تغيير دينه

برعاية رابطة ضحايا الاختطاف والاختفاء القسرى

استجابة لدعوة رابطة ضحايا الاختطاف والاختفاء القسرى،التى اطلقتها اليوم لوقفة احتجاجية أمام مجلس الشعب للمطالبة بوقف فورى لجرائم الإخفاء القسري للقاصرات قام العشرات من اعضاء الرابطة بالتوجه للبرلمان لعمل للمشاركة بالوقفة .
وقد وجهت الرابطة مطالبة نواب البرلمان برعاية ملف استغلال الدين كوسيلة لتفتيت كيان أُسر بأكملها وتشتيت شملها الأمر الذى من شأنه تهديد أمن المجتمع وسلامة بنيانه الاجتماعى ،ويُنذر بفتن لا طائل من ورائها سوى تحقيق أهداف مشبوهة لجماعات مُتطرفة تعمل فى العلن وفى الخفاء على محو هوية فصيل أصيل من الشعب المصرى من خلال محاولات "الأسلمة الجبرية" التى يُجرى فرضها على الفئات الضعيفة والمهمشة وفى مقدمتها "فتيات قاصرات" ولم يسلم منها حتى المُصابين بعجز أو إعاقة.
وجاء فى نص البيان الذى حصلت الفجر على نسخة منه "إيماناً مِنا بأهمية الدور الذى تلعبه الأسرة كنواة للمجتمع ككل وهى بحسب إجماع كل العلماء والباحثين فى مجال علم الاجتماع تُعد "المؤسسة" الأقدم فى تاريخ الإنسانية، وإيماناً بأهمية الترابط الأُسرى الذى تنعكس أهميته على شتى مناحى الحياة فى هذا المجتمع، والذى فى الوقت ذاته هو السبيل الوحيد لتربية نشء صالح مستقيم البنيان..
تتوجه "رابطة ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري" بخطابها لجموع الشعب المصرى بمختلف طوائفه، بمُسلميه وأقباطه، ولكافة هيئات المجتمع المدنى ومؤسسات حقوق الإنسان، آملين فى تضامنكم معنا فى مسعانا لترسيخ مبدأ حرية المُعتقد والاختيار، وفى وقفتنا السِلمية أمام مبنى البرلمان المصرى
وذلك يوم الثلاثاء الموافق 28/2/2012 - الساعة 12 ظهراً
للمطالبة بوقف فورى لجرائم الإخفاء القسري للقاصرات واستغلال الدين كوسيلة لتفتيت كيان أُسر بأكملها وتشتيت شملها ما يُهدد أمن مجتمعنا وسلامة بنيانه الاجتماعى ويُنذر بفتن لا طائل من ورائها سوى تحقيق أهداف مشبوهة لجماعات مُتطرفة تعمل فى العلن وفى الخفاء على محو هوية فصيل أصيل من الشعب المصرى من خلال محاولات "الأسلمة الجبرية" التى يُجرى فرضها على الفئات الضعيفة والمهمشة وفى مقدمتها "فتيات قاصرات" ولم يسلم منها حتى المُصابين بعجز أو إعاقة..
يحدث ذلك (وبكل أسف) فى ظل غياب تام لأجهزة الدولة (أو حتى بمُباركة وتواطوء من بعض هذه الأجهزة!!)
وسيتخلل الوقفة الاحتجاجية لأعضاء "رابطة ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري" تقديم مُذكرة لأعضاء مجلس الشعب تطالب بتفعيل مبدأ سيادة القانون وإقرار تشريعات صارمة فى هذا الشأن، تستهدف حماية النشء والأسرة المصرية من التفكُك وحماية المجتمع المصرى من خطر الانهيار، وردع الساعين لإحداث فتنة تُذر بحرب أهلية ترفع شعار "عايز أختى"!!
ويتصدر هذه المطالب إقرار "جلسات النُصح والإرشاد الديني" للراغبين فى تغيير الدين، والتى نصت عليها القوانين واللوائح منذ خَطت مصر أولى خطواتها نحو تحقيق مبدأ سيادة القانون واحترام حرية الأفراد، ومن ثم قام النظام السابق بإلغائها فى غفلة من الزمن.
. ننتظر تضامنكم بالحضور والمشاركة.. من أجل وطن للجمي
هذا ومن جانبه قامت الرابطة بالهتاف لمجلس الشعب للحث على رعاية ملف حرية الاعتقاد "حرية حرية " .