نظم المئات من ''رابطة ضحايا الإختطاف والإختفاء القسرى " وقفة احتجاجية ، ظهر اليوم ، أمام مبنى مجلس الشعب ، حيث دخل ممثلين عنهم إلى أعضاء مجلس الشعب مقدمين مذكرة توضيحية لوقف فورى لجرائم الإخفاء القسرى للقاصرات وإستغلال الدين كوسيلة لتفتيت كيان أسر بأكملها ، الأمر الذى يهدد أمن مجتمعنا وسلامة بنيانه الاجتماعى وينذر بفتن" دينية ". وأكد المحتجون أن من يسعوا لذلك هدفهم تحقيق أهداف متطرفه لجماعات متطرفة تعمل فى العلن وفى الخفاء على محو هوية فصيل أصيل من الشعب المصرى من خلال محاولات ''الأسلمة الجبرية'' التى يجرى فرضها على الفئات الضعيفة والمهمشة ، وفى مقدمتها ''فتيات قاصرات'' ولم يسلم منها حتى المصابين بعجز أو اعاقة. كما ناشدت الرابطة فى مذكرتها نواب مجلس الشعب بتفعيل مبدأ سيادة القانون وإقرار تشريعات صارمة فى هذا الشأن ، تستهدف حماية الأسرة المصرية من التفكك وحماية الخطر المصرى من الإنهيار ، وردع الساعين لإحداث فتنة تنذر بحرب أهلية ترفع لافتات ''عايز أختى''. كما طالبوا النواب بإقرار ''جلسات النصح والإرشاد الدينى'' للراغبين فى تغيير الدين ، والتى نصت عليها القوانين واللوائح منذ خطت مصر أولى خطواتها نحو تحقيق مبدأ سيادة القانون وإحترام حرية الأفراد. واكدوا إلى أن جلسات النصح كانت بالفعل معمولاً بها حتى وقت قريب حين اوقفها الرئيس المخلوع ووزير الداخلية إمعاناً فى قمع الأقباط ، مرددين هتافات ''صوت مصر طالع ..طالع فى الكنايس والجوامع''.