إضراب عام في المحاكم.. والغرياني يتقدم ببلاغ ضد تزوير توقيعهكتب ثروت شلبي:

نظم العاملون بالمحاكم والنيابة العامة أمس اضرابا عن العمل علي مستوي الجمهورية وبلغ تعدادهم 110 آلاف موظف وموظفة، يطالبون بتحسين أوضاعهم الوظيفية والمالية والعلاجية اسوة بزملائهم في مصلحة الطب الشرعي والشهر العقاري ومطالبين بانفصالهم عن مجلس القضاء الأعلي واعادتهم لتبعية وزارة العدل.
والتقي مساء أمس الأول الأمين العام لنقابة العاملين بالمحاكمة والنيابة مع المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل لبحث مطالبهم، ولم يتم التوصل لحل نهائي مما دفعه لتنفيذ الإضراب أمس وشهدت محاكم الأقاليم شللا تاما ومشادات في السويس مع المتقاضين واجتمع مدير الأمن مع العاملين لفض اضرابهم بينما كانت دار القضاء هادئة والنيابة مشتعلة.
وصرح المستشار حسام الغرياني رئيس مجلس القضاء الأعلي ورئيس محكمة النقض ل«الأهالي» أنه وأد فتنة قضائية جديدة بين السلطة القضائية والعاملين في المحاكم والنيابة العامة بشأن مطالبهم الحالية والعلاجية.
وأضاف أنه احال أمس اثناء رئاسته لاجتماع مجلس القضاء الأعلي، خطابا مزورا منسوبا إليه، يتضمن عبارات ومفردات كاذبة ولا تليق بشخصه ومكانته ومسلكه القضائي، إلي المستشار الدكتور عبد المجيد محمود للتحقيق الفوري فيه لتبيان الحقيقة وكان منشور يوزع بين العاملين بالمحاكم بوصفهم بالمتمردين ويطالب مساعد وزير العدل بعدم الرأفة بهم.
وأكد شيخ القضاه أنه تلقي أمس اتصالا هاتفيا من رئيس نقابة العاملين بالمحاكم والنيابة لحل الأزمة المالية بالتنسيق مع وزير العدل ومنحهم مزايا موظفي مجلس الدولة وزيادة نسبة الحوافز المالية وتكفلت وزارة العدل بزيادة نسبة العلاج.
في سياق آخر ثمن أمس المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام في تصريحات خاصة ل «الأهالي» علي حتمية منح العاملين بالنيابة العامة جميع حقوقهم العادلة أسوة بغيرهم تقديرا لجهودهم خاصة بعد ثورة 25 يناير.
وأضاف النائب العام ل «الأهالي» أمس أن مجلس القضاء الأعلي مازال يتدارس حل أزمة موظفي المحاكم والنيابة ولم يتخذ قرارا بعد.