نظم موظفو مجمع المحاكم بأسوان والأقصر وقفة احتجاجية للمطالبة بفصل ميزانية الموظفين عن المجلس الأعلى للقضاء وعودتها لتبعية وزارة العدل، وإنشاء كادر إداري برئاسة وكيل وزارة أو مساعد وزير يختص بشئونهم، وإلغاء تبعية الموظفين بالمحاكم والنيابات لقانون السلطة القضائية ومعاملتهم وفقًا لقانون العاملين المدنيين بالدولة وتطبيق نظام العلاج الأسرى أسوة بأعضاء الهيئات القضائية، إلى جانب تفعيل الكتاب الوارد في مارس 2011 الذى ينص على مراعاة التوزيع الجغرافى فى التعيين والانتداب والنقل، ورفع قيمة الحوافز من 250% إلى 400%، ورفع قيمة الجهود وزيادة بدل العلاج. تعطلت الكثير من الجلسات والأعمال الخاصة بالمواطنين وعلى أثرها حدثت بعض المشادات والمناوشات بين الاهالى والموظفين ولكن الحكماء من المضربين عن العمل أكدوا للأهالي أنهم يقومون بمثل هذه الإضرابات للضغط على المسئولين لتنفيذ مطالبهم.