عاملو محاكم ونيابات البحر الأحمر يعلنون المشاركة فى إضراب 28 فبراير

قرر أعضاء النقابة الفرعية للعاملين بنيابات ومحاكم البحر الأحمر وجميع العاملين بمحاكم ونيابات البحر الأحمر المشاركة فى الإضراب العام الذى أعلنته النقابة العامة لنيابات ومحاكم مصر يوم 28 فبراير الجارى.
كانت نقابة العاملين بمحاكم ونيابات مصر، قد أصدرت بيانا طالبت فيه جميع موظفى المحاكم والنيابات على مستوى الجمهورية بتنظيم إضراب عام ومفتوح وسلمى، بعدما قدمت مذكرة إلى المجلس الأعلى للقضاء والوزارة ومساعد وزير العدل لشئون المحاكم.
أكدت نقابة العاملين بمحاكم ونيابات مصر على حتمية تثبيت العمالة المؤقتة، وحسن معاملة أعضاء الهيئات القضائية لجميع موظفى المحاكم والنيابات، وفصل ميزانية الموظفين عن المجلس الأعلى وعودتها لتبعية وزارة العدل، كذلك إنشاء كادر إدارى لهم برئاسة وكيل وزارة أو مساعد وزير يختص بشئونهم.
وطالبت المذكرة بإلغاء تبعية الموظفين لقانون السلطة القضائية، ومعاملتهم وفقاً لقانون العاملين المدنيين بالدولة، وتطبيق نظام العلاج الأسرى، أسوة بأعضاء الهيئات القضائية إلى جانب تفعيل الكتاب الوارد فى مارس 2011 الذى ينص على مراعاة التوزيع الجغرافى فى التعيين والانتداب والنقل ورفع قيمة الحوافز من 250%الى 400% ورفع قيمة الجهود وزيادة بدل العلاج.
وأكد خالد رشيدى نقيب البحر الأحمر، أن أعضاء النقابة الفرعية بالبحر الأحمر متضامنون ومتفقون على جميع المطالب التى جاءت فى البيان، وأضاف بأن النقابة الفرعية بالبحر الأحمر جزء لا يتجزأ من النقابة العامة.
موضوعات متعلقة..
العاملون بوزارة العدل يهددون بالإضراب يوم 28 فبراير
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=609722