الإفراج عن الشاب القبطي المتهم بعلاقة بينه وبين سيدة مسلمة

محضر النيابة خال من التهمة بسبب غياب دليل الإدانة
فجر محضر جلسة التحقيقات أمام محكمة العامرية بتاريخ 13 فبراير 2012 رقم 674 سنة 2012 إداري قسم العامرية أول مع "مراد سامي جرجس" المتهم الاول في احداث قرية شربات بالعامرية مفاجأة بإسقاط الإتهامات التي وجهت للمتهم عن وجود علاقة بينه وبين سيدة مسلمة، إنما هي إشاعة لا أساس لها من الصحة، ومن ثم تبرءته منها لغياب دليل الإدانة، وأخلت المحكمة سبيله بضمان محل إقامته، وكفاله قدرها 1000 جنيه ثم ردتها فيما بعد. وروي نبيل سامي جرجس الشقيق الاكبر للمتهم لل"الأهالي" تفاصيل الأحداث، والذي
أشار إلي أن عائلة الشاب المتهم تتكون من ثلاثة أسر ومازالوا مشردين في الشارع منذ شهر تقريبا، خاصة أنه حتي الآن لا يوجد اي دليل علي إتهام شقيقه بهذه التهمة بعد أن تم الإفراج عنه. وروي الشقيق الأكبر التالي: أنه مع بداية إندلاع الأحداث وإنتشار إشاعة في 26 يناير روجها محمود عبد السلام طعبمة، بوجود صورة لشقيقه مع مسلمة، وقد قامت شرطة قسم العامرية بإستدعاء مراد المتهم في نفس اليوم، أما أنا تم إستدعائي من قبل المقدس أبو سليمان لمعرفة حقيقة الموضوع المثار في القرية، وإتفقنا علي عقد جلسة مع مشايخ القرية مساء الجمعة وتعهدت بترحيل شقيقي من القرية في حال ثبوت الخطأ أو الاتهام.
بداية الإعتداءات
ويضيف شقيق المتهم، إنني فوجئت عصر اليوم التالي الجمعة، بعشرات المتشددين بالقرية علي رأسهم الشيخ شعبان الذي طالب بطرد عائلتنا المكونة من ثلاثة أسر من القرية، وهددنا الشيخ شعبان: "فضو لي البيت ده من إللي فيه بسرعة وإمشوا فوراً.." فطلبت منه بأن يترك لنا الوقت لنستعد للرحيل في هدوء.. إلا أننا فوجئنا بتضاعف الاعداد فيما بعد، وحاصروا المنزل وتراشق بالطوب والحجارة لمحاولة إقتحامه، وتوجهوا فيما بعد لسرقة 8 محلات الخاصة بالأقباط وحرقها بعد ذلك. وعندما تدخل بعض المسلمين لوقف الإعتداءات تم ضربهم أيضا، وتم فصل التيار الكهربائي عن القرية أثناء الأحداث، التي استمرت لمدة ست ساعات متواصلة وجاء المحافظ بعد صلاة العشاء، ولم يستطيع تهدئة الموقف، أما قوات الأمن المركزي والتي تمركزت عند مدخل القرية وتبتعد بثلاثة كيلو مترات ولم تدخل إلا فجر اليوم التالي السبت وتم سرقة محل أداوت منزلية أثناء تواجدهم. وفي هذه الاحداث تم تحويل مراد المتهم للنيابة وحبسه أربعة أيام كإجراءات أمنية، ومنذ هذه اللحظة وبدأ عقد الجلسات العرفية بين كبار العائلات المسلمة بالقرية، ولم يحضر مسئولون بوزارة الداخلية سوي جلستين فقط، والباقي لم يحضر سوي شيوخ القرية فقط ومن ثم تم الإتفاق علي تهجير ثمانية أسر، خمسة لعائلة سليمان وثلاثة لعائلة المتهم، وبعد تفجير الإعلام للقضية جاءت لجنة تقصي الحقائق ولم تنته لشيء. وطالب نبيل سامي شقيق المتهم بطلب تعويضهم عن ما لحق بهم من أضرار وخسائر مادية وصلت ل2 مليون جنيه، بالإضافة لتوقف أطفالهم عن الدارسة بعد إبعادهم عن القرية وتشريدهم. ضبط الجناة
جدير بالذكر أنه حتي هذه اللحظة الأسر الثمانية المهجرة مازالت خارج القرية، وقال مينا ثابت عضو المكتب التنفيذي بالإتحاد شباب ماسبيرو أنهم في إنتظار تنفيذ البيان الصادر عن ال 16 نائبا بمجلس الشعب ومحافظ الإسكندرية، والذي شددوا فيه علي سيادة القانون وقيم العدالة، وأحقية "اسبخارون سليمان" في العودة إلي منزله في أي وقت بعد إصلاح التلفيات بمسكنه، بالإضافة الي أنه سيتم حصر التلفيات التي وقعت علي هامش الأحداث ومنها إطلاق الأعيرة النارية، وطالب إتحاد ماسبيرو بضرورة ضبط الجناة ومحاسبتهم في الجرائم التي ارتكبوها من سرقة وحرق واعتداء.