فتوي السلفيين لدعم مبارك صدرت بتعليمات أمن الدولة أثناء أحداث الثورة

عندما أفتوا بعدم جواز الخروج علي الحاكم
تكشفت حقائق جديدة حول فتوي عدم جواز الخروج علي الحاكم، أكدت مصادر مسئولة أن الفتوي الجائرة صدرت تحت عنوان «كلمة في الأحداث الجارية» بناء علي تعليمات من جهاز أمن الدولة أثناء مظاهرات يناير 2011 وبالتحديد يوم 5 فبراير الماضي عندما اشتدت حدة المظاهرات وبات واضحا أن النظام يتهاوي أمام تدفق الملايين من المصريين.
أصدر الفتوي بناء علي التعليمات داعية سلفي يدعي محمد بن كمال خالد السيوطي الذي وصل به الأمر إلي القول بأنه لا يجوز الاعتراض علي فتواه لأنها لا تمثل رأيا لكنها تعتمد علي «النصوص الثابتة»!!
زعم الداعية السلفي أن الدافع لخروج المظاهرات لا يبرر لهم ما يفعلون حتي إذا قيل إنهم «خرجوا لظلم الحاكم واستبداده واستئثاره بالأموال دون الرعية، وما يعانيه الناس من الفقر والجوع وقلة الخدمات وما إلي ذلك»!
أسقط الداعية من حساباته ما تواتر في التاريخ الإسلامي حول ضرورة التصدي للحاكم الجائر واعتمد علي أقوال وتفسيرات العديد من مشايخ السعودية الوهابيين ومن بينهم محمد بن عبدالوهاب نفسه إلي جانب الشيخ ابن العثيمين وابن باز وغيرهما.
أشار الداعية السلفي إلي ضرورة وجوب طاعة الحكام وإن بلغوا في العسف والجور إلي حد ضرب الرعية وأخذ أموالهم.
وأضاف: «السمع والطاعة للحكام البار منهم والفاجر حتي لو غلبهم بالسيف حتي صار خليفة أو حاكما، وليس لأحد أن يطعن عليهم وينازعهم، ومن خرج علي إمام المسلمين فقد شق عصا المسلمين حتي لو كان الناس قد أقروا الحاكم بأي وجه سواء بالرضا أو بالغلبة» «وهو ما يعني الامتثال للحاكم حتي لو جاء بالغلبة أي غصبا عن الشعب أو بالتزوير الفج».
ووصل الداعية إلي أن حرض ضد المتظاهرين حين قال: «يجب قتال الفئة الباغية حتي ترجع إلي طاعة الإمام»!
ومثلما حذر مبارك حين قال في خطابه الأخير: «إما أنا أو الفوضي».. قال الداعية محذرا المصريين: «ما خرج قوم علي إمامهم إلا كانت حالتهم بعد الخروج أسوأ من حالتهم قبل الخروج».. تغافل الداعية عمدا أي إشارة لحكم الدين في رش خراطيم المياه علي المصلين في ميدان التحرير في عز برد يناير ولم يقل لنا حكم الإسلام في الذين سقطوا شهداء برصاص الأمن، واهتم فقط بتنفيذ التعليمات الصادرة له من جهاز أمن الدولة الراعي الرسمي للعديد من مشايخ السلفيين.
وفي مواجهة هذه الفتوي الجائرة، أصدر العديد من علماء المسلمين ردا عليها يؤكد حق المصريين في التظاهر والدعوة إلي إسقاط الحاكم ورجاله قائلين بأن الاستناد إلي نصوص قيلت في سياق تاريخي معين يسييء للإسلام فلم يكن يتصور الفقهاء أيامها وجود حاكم لا يحكم بما أنزل الله كما لم يتصوروا وجود حاكم مسلم يتآمر علي مبادئ الإسلام وينكل بالمسلمين.