عاصفة برلمانية ضد العسكري بسبب قانون الرئاسة

اثار قرار المجلس الاعلي للقوات المسلحة بتمرير قانوني انتخاب رئيس الجمهورية وقانون الازهر ونشرهما في الجريدة الرسمية قبل انعقاد مجلس الشعب بيومين عاصفة انتقادات من نواب مجلس الشعب ، وطالب العديد من النواب بسحب قانون الرئاسة فورا واحالته الي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسته وموافقة مجلس الشعب عليه , وقال النائب الدكتور عمرو حمزاوي ان القانون باطل لأنه جاء بعد انتخاب مجلس الشعب وانتقال الصلاحيات التشريعية اليه.
كان المجلس الأعلي للقوات المسلحة قد لجأ أمس الأول (30 يناير 2012) إلي إصدار ملحق ثالث لعدد الجريدة الرسمية الصادر في 19 يناير الجاري، وتضمن الملحق مرسوما بتعديل القانون 174 لسنة 2005 بتنظيم انتخابات رئاسة الجمهورية، واعتبرت دوائر قانونية وسياسية هذه الممارسة مناورة ساذجة، وتكرارا للعبث بالقانون والدستور اعتاده نظام الحكم في عهدي السادات ومبارك. وصرح مصدر مسئول بحزب التجمع قائلا: بصرف النظر عما إذا كان المرسوم بقانون قد صدر يوم 30 يناير أم يوم 19 يناير، فهو باطل طبقا لحكم سابق للمحكمة الدستورية، نص علي أن إصدار رئيس الجمهورية «السادات» مرسوما بقانون قبل انعقاد مجلس الشعب بأسبوعين دون توفر حالة الضرورة يعد باطلا وإساءة لاستخدام السلطة. وقد صدر المرسوم بقانون - إذا سلمنا بأنه صدر يوم 19 يناير - قبل انعقاد المجلس يوم الاثنين 23 يناير بأربعة أيام!