شواهد تؤكد تسليم السلطة بعد إعادة إنتاج نظام مبارك

تباطؤ حتي الملل!
قالوا لن نستمر سوي ستة أشهر كمرحلة انتقالية لكنهم مازالوا مستمرين.. قلنا الدستور أولا لأنه أساس البناء لكنهم قرروا البناء دون وضع الأساس.. حالة من الشد والجذب بين المجلس العسكري وقوي المجتمع عنوانها تباطؤ لا مثيل له، أدي لحالة من الانفلات الأمني «المدروس بعناية» حتي يزهق الناس.. فماذا يريد المجلس العسكري؟
المجلس العسكري لايريد تسليم السلطة إلا مع ضمان إستمرار نفس آليات وطريقة النظام القديم لأنه جزء من هذا النظام ورفض عمليا أن يعترف بالثورة بدليل تباطئه بشدة في تنفيذ الإجراءات الأساسية التي طالب بها الثوار.. بهذه الكلمات أستهل الأستاذ صلاح عدلي المتحدث الرسمي بأسم الحزب الشيوعي المصري ومدير مركز آفاق اشتراكية تحليله لأسباب التباطؤ في تسليم إدارة البلاد لسلطة مدنية ويضيف عدلي أن المجلس أستخدم كل وسائل التواطؤ والتواطؤ لعدم تنفيذ هذه الإجراءات مما يعني أن لهم أوضاعا وإمتيازات ومصالح يريدون الحفاظ عليها بالإضافة لإستخدامه التحالف الذي عقده مع الأخوان المسلمين الذي كان عاملا مساعدا في إطالة الفترة الإنتقالية لأن الأخوان المسلمين لهم مصلحة أساسا من خلال الانتخابات ليختطفوا ثمار الثورة لأنهم يعلمون أن الإسراع في الوقت سيساعدهم علي إقتسام السلطة مع العسكريين ولذلك كانوا دائما حريصين علي عدم البدء بانتخابات رئيس الجمهورية لانها تعني نقل إتخاذ القرارات الرئيسية إلي رئيس الجمهورية الجديد وهو رئيس مدني وكان من المستحيل أن يفرضوا رئيسا غير مدني ولذلك كانوا يحتاجون مزيدا من الوقت لكي يرشحوا شخصية تستطيع أن تحافظ علي توجهاتهم والمحافظة علي جوهر النظام القديم وعلي أمتيازاتهم ومصالحهم، هم كانوا فقط يريدون التخلص فقط من كابوس التوريث والحكم من خلال شلة وعصابة جمال مبارك وهذا ما نجحت الثورة فيه وبذلك أنتهي الموضوع يوم 11 فبراير ولم يعتبروا أن الثورة بدأت وذلك مايفسر عداءهم الشديد للثوار والمليونيات مما وصل الأمر لقمعهم الوحشي والمباشر في آخر الأمر للشباب وسحل النساء وتعريتهم وكلما يطول الوقت يتكشف حقيقة موقفهم من الثورة . والمشكلة الكبيرة هي توريط الجيش في مواجهة مع الشعب ولذلك لابد أن يتحمل المجلس العسكري المسئولية الكاملة عن هذه الأوضاع.
ويضيف عدلي الظروف التي تمر بها البلد خطيرة وتنذر بأخطار رهيبة يتحمل مسئوليتها المجلس العسكري ونحن لانريد أن تتورط البلاد في مواجهة أكثر عنفا مع الجيش والشعب والتي سيدفع ثمنها الجميع أو في تصعيد الأحتقان الطائفي ولذلك نريد تسليم للسلطة سريعا جدا علي أساس دستور في خلال شهرين أو ثلاثة وإلغاء مجلس الشوري وهناك آليات يمكن أن تتفق عليها القوي الوطنية ثم أنتخاب رئيس جمهورية.
وتضيف د. منار الشوربجي أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية: لقد حدث إرتباك في الفترة الإنتقالية ووقعت أخطاء كبيرة من المجلس العسكري لكنني أيضا لا أعفي بعض رموز النخبة من المسئولية عن أمتداد الفترة الإنتقالية لأن بعض الرموز كانت تقول علنا إنها تريد أن يستمر المجلس العسكري في الحكم لمدة عامين أو أكثر وكان البعض يقول هذا مباشرة للمجلس العسكري.
ويؤكد د. عماد جاد رئيس وحدة العلاقات الدولية بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام أن المجلس العسكري يهدف إلي الأستمرار في إدارة البلاد لأطول فترة ممكنة و لم يكن في نيته تسليم السلطة من البداية متصورا أن في إستطاعته الإستمرار فيها بشكل مباشر أو غير مباشر والجدول الزمني الذي وضعه لتسليم السلطة في 2013 ثم تراجع لنهاية 2012 ومع الضغوط تراجعت ليونيو 2012 دليل علي هذا .رغم أن الرسالة وصلته بأن الإستمرار في السلطة مسألة غير مقبولة علي الإطلاق والضمان الوحيد لتنفيذ هذا الوعد هو ضغوط وأعتراض الناس والشارع والمظاهرات وضغوط القوي السياسية التي أوصلته للانتخابات رغما عنه .
ويرجع جاد السبب في عدم تسليم السلطة حتي الآن إلي أن الجيش لم يعتد أن يسلم سلطة يمتلكها في يده لأحد أن السلطة مغرية وكان يتمني أن يستمر في حكم البلاد بشكل مباشر أو غير مباشر ويضيف جاد إن نظام مبارك كان مدنيا عسكريا مختلطا ولكن المجلس نظام عسكري بحت حتي وزير الإعلام عسكري سواء هيكل الذي كان مراسلا عسكريا أو أحمد أنيس وهو جنرال جيش .بالإضافة إلي أنهم مسيطرون علي كل الأمور وميزانيته تحت إيديهم ولا توجد أي محاسبة فهل يملك أحد مقدرات بلد مثل مصر ويتركها بسهولة؟.. يصيغ د. حمزة السروي أستاذ الفلسفة بجامعة قناة السويس عدة أسباب لتمسك المجلس العسكري بالسلطة والتباطؤ في تسليمها مما دفعه لأن يقود ثورة مضادة في مصر وطبيعي أن يكون كل المصريين الشرفاء والأحرار المخلصين لهذا الوطن ضد إستمرار العسكر في السلطة لأنهم ليسوا ديمقراطيين ولهم مصالحهم كما إنهم من رجال النظام السابق ومن ثم فهم يحافظون علي أوضاعهم لأن في حالة نجاح الثورة في تحقيق أهدافها ستصل إليهم ولذلك هم يحاربون معركتهم الأخيرة لكن الشعب لن يسمح بأي حال من الأحوال بقاء العسكر لأنهم غير ديمقراطيين. ومهمتهم الأساسية الرئيسية هي حماية حدود الوطن وهذه مهمة مقدسة نجلهم ونحترمهم من أجلها ونربأ بهم عن مشاكل السياسة فهم لا يفهمون في السياسة.
ويلاحظ د. عمرو هاشم ربيع أستاذ العلوم السياسية ورئيس مركز البحوث البرلمانية بالأهرام أن الجيش كان يقوم بتصدير الشرطة لفض الأعتصامات ثم بعد فترة أصبح الجيش يشارك الشرطة في هذه المهمة أما حاليا فيقوم الجيش بفضها منفردا وهذا نذير خطر ويدل علي وجود أعصاب منفلتة لأن المجلس العسكري اكتفي بخطوة إفشال مشروع التوريث ولكنهم يترددون بشدة في إتخاذ أي خطوة أخري حتي محاكمة مبارك جاءت علي مضض وتسير ببطء شديد.