عين حورس بقلم: بهيجة حسين

نعم نستطيع رغم مبارك وعصابته
في حيثيات الحكم في بطلان عقود بيع شركات المراجل البخارية ومصر شبين للغزل والنسيج وطنطا للكتان، وفيما يخص المراجل البخارية جاء : «إن الشركة لم تكن عاجزة عن تشغيل خطوط الإنتاج الرئيسية تشغيلا اقتصاديا.. وثبت أن الشركة أدت دورا رائدا في صناعة المراجل البخارية» وأكدت
الحيثيات أن «تقييم أصول شركة النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط وإعادة التقييم، تم وفقا لأسس باطلة ومهدرة للمال العام.
وفيما يتعلق جاء «شركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج من الشركات المصنفة كشركات رابحة، بل إن لجنتي تقييم الشركة والتحقق من صحة التقييم أثبتت أن الشركة تحقق أرباحا متنامية من سنة إلي أخري»، وأكدت المحكمة «عدم تحقيق الشركة أي خسائر منذ إنشائها عام 2004 فضلا عن أن مركزها المالي يتسم بالقوة » وجاء أيضا في الحيثيات : أن الشركة تم إدراجها ضمن القائمة «هي» والتي تضم الشركات قليلة الربحية والخاسرة المقترح بيعها، وذلك علي الرغم من أن أرباحها كانت ترشحها للبقاء دون خصخصة، وتم الاحتفاظ بشركات أخري في نفس المجال تحقق خسائر وعائد ربح أقل منها.
وعن شركة طنطا للكتان جاء في حيثيات الحكم «إن اختيار اللجنة الوزارية لبيع الشركة، لا يبرره أي سند من القانون» و«إن قرار بيع الشركة لم يأت إلا استجابة لمتطلبات تمويل الجهات الأجنبية لقرارات الخصخصة في مصر والتي كانت خير شاهد علي التدخل السافر في الشئون الاقتصادية الداخلية للبلاد وتسخير أموال المنح والهبات المشروطة للمساس بسيادة الوطن وتحقيق غايات الخصخصة، دون النظر لأي اعتبارات اجتماعية» وعن إعادة تقييم الشركة جاء في الحيثيات انها: «تمت وفقا لأسس باطلة ومهدرة للمال العام».
اذن أكدت المحكمة فساد وإهدار المال العام، وأكدت ما سبق أن صرخ به عمال هذه الشركات والكتاب والصحفيون ، ولكن ولأن الجالس علي رأس السلطة كان هو زعيم العصابة، وأفرادها من عاطف عبيد لأحمد نظيف يا قلب أحزن واتحرق واصرخ علي مصر التي هانت لدرجة أن يحكمها من لم يكن لديه من خطة سوي «مص» دمها وبيع لحمها في سوق النخاسة.
اذن كانت الشركات رابحة وتم تخسيرها بفعل اجرامي مقصود ومدبر، وقد عادت إلينا، هذه رسالة تقول إننا نستطيع أن ندير اقتصادا ناجحا، ونستطيع النهوض ببلد كان عظيما انتقص منه حسني مبارك وأولاده ووزراؤه وسياساته وخيانته وخيانتهم فالخيانة ليست التعامل مع العدو- وقد تعاملوا - الخيانة هي ما فعلوه.
والآن متي ستتخد إجراءات مصادرة أملاك هؤلاء الموجودة في مصر، ومتي يقتنع المجلس العسكري أن من حقنا نحن العمال والفلاحين والموظفين أن نعيش بكرامة وأن نسترد حقوقنا في أملاكنا.