لا ديمقراطية بلا أحزاب .. والحركات الاحتجاجية ليست بديلاً لها

ندوة علمية تناقش الحركات الاجتماعية ودورها في الإصلاح
أكد الدكتور علي الدين هلال أمين الإعلام للحزب الوطني، أن تصور الحركات الاجتماعية الجديدة أنها بديلة للأحزاب
وهم، وثقة زائدة في النفس، ولا بديل للأحزاب السياسية.
وأضاف هلال خلال ورشة العمل التي نظمتها مؤسسة عالم واحد برئاسة ماجد سرور، تحت عنوان «الحركات الاجتماعية ودورها في عملية الإصلاح»، إن الحركات الاجتماعية دائما تسبق في ظهورها الحركات السياسية، كما أنها لم تكن مفهومة بالقدر الكافي في الدول النامية، ومنها مصر، حيث إن تلك الدول لم تكن نظاما رأسماليا خالصا، بالإضافة لكونها مازالت في مرحلة التحول الديمقراطي مثلما كانت عليه دول أوروبا الغربية، وأمريكا أثناء قيام الحركات الاجتماعية بها.
كما انتقد هلال وصف البعض أن تلك الحركات يمكن أن تحل محل الأحزاب السياسية، لما تواجهه من تحديات، منها عدم الاستمرارية بسبب ضعف التنظيم والإدارة لها، وعدم ثبات المصادر الممولة والتوظيف الحزبي لها، نتيجة الضعف في تحقيق بعض الأهداف ، بالإضافة إلي الفوضي التنظيمية. وتصور تلك الحركات أنها بديلة عن الأحزاب، وتستطيع تحقيق ما فشلت فيه الأحزاب والخلط بين الافتراضي والواقعي، عندما تتصور أنها بدعوتها إلي اعتصام أو تظاهر، فالجميع سوف يلبي هذه الدعوة، كما أنها تعتمد في أدائها علي اتباع أساليب جديدة، وغير تقليدية في عملها مثل الاستخدام المكثف للإنترنت، والاهتمام الإعلامي بنشاطها.
أزمة الأحزاب
قال الدكتور كمال مغيث الأستاذ في معهد البحوث التربوية إن أزمة الأحزاب السياسية في مصر هي أزمة هيكلية، وقال إن ما يحكم نمو انتشار الحركات الاجتماعية الاحتجاجية، هو ما يحكم نمو الأحزاب السياسية، جاء ذلك ضمن فعاليات الجلسة الأولي في ورشة العمل، والتي رأسها د. مغيث، وأضاف أن هناك حركات ترتبط بمطالب وحركات لا يمكن أن تصل إلي نتيجة، مثلما يقف بعض المحتجين أمام مجلس الشعب، ومجلس الوزراء حتي يتحقق مطلبهم، موضحا أن لدينا دولة لا تؤمن بأي حركات سياسية أو اجتماعية.
فيما تحدثت الدكتورة هويدا عدلي الخبيرة بمركز البحوث الاجتماعية والجنائية عن أنواع الحركات الاجتماعية في مصر، مشيرة إلي أن هناك نوعين من الحركات، حركات ذات مطالب اقتصادية مثل حركة العمال، وأخري ذات مطالب سياسية مثل: كفاية و6 ابريل، موضحة ارتباط هذه الحركات السياسية بالمدن أكثر من الريف، حيث تتكون من النخب المثقفة من ائتلافات مختلفة.
بديل الأحزاب
وحول تساؤل الحاضرين هل تكون الحركات الاجتماعية بديلا عن الأحزاب السياسية؟ أوضح الدكتور عمرو هاشم ربيع الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أن معظم الأحزاب السياسية في مصر ورقية وهامشية، ومخترقة من قبل الأمن في كثير من الأحيان، مقابل وجود تيار ديني بعيد عن الشرعية القانونية، مما يجعل القانوني ضد ما هو غير قانوني، ومعظم هذه الحركات تكون ذات طابع عام، وأحيانا ذات طابع فئوي، مضيفا أن هذه الحركات الاجتماعية، لا يمكن أن تكون بديلة عن الحركات السياسية، لكن هناك تكامل بينهما.
بينما نفي حجاج نايل مدير البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان، أن الأحزاب السياسية أو الحركات الاجتماعية الجديدة، يمكن لها التعبير عن مطالب المواطن البسيط، في ظل أحزاب محاصرة، وتعمل داخل مقارها، ولا تستطيع النزول للمواطن في الشارع، بالإضافة إلي القيود التشريعية، والتعديل الأخير للدستور.
صنع القرار
دارت فعاليات الجلسة الثانية برئاسة محمود قنديل الناشط الحقوقي، وتحدث السيد ياسين مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، عن تكامل وتناحر الحركات الاجتماعية وتأثيرها علي عملية الإصلاح، فقد أكد أنه ليس هناك ديمقراطية من دون أحزاب سياسية، وأن الدعوات التي تطلقها بعض الحركات الاحتجاجية بإلغاء دور الأحزاب تعد مطلبا غير صحيح، مشيرا إلي أن غياب الرؤية الاستراتيجية هو سر التردد الشديد في صنع القرار، والفشل الذريع في اتخاذ القرار.
أسباب ظهورها
كما عزز حسين عبد الرازق عضو المجلس الرئاسي لحزب التجمع أسباب صعود وبروز الحركات الاجتماعية في مصر إلي التحولات الاقتصادية والاجتماعية، التي حدثت في منتصف السبعينيات، وبلغت أوجها في التسعينيات، نتيجة التزام نظام الحكم في مصر بتوجيهات صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وهيئة المعونة الأمريكية، وأوضح أن من أبرز ذلك هو انسحاب الدولة من عملية الإنتاج، وسعي وإطلاق العنان للقطاع الخاص الساعي نحو الربح بكل قوة في مجالات حيوية مثل التعليم والصحة.. وأشار عبد الرازق إلي إن هذه السياسة قد انتجت مجموعة من مشاكل الفقر والبطالة وارتفاع الأسعار، وبالتالي الفروق الطبقية، وأصبحت هذه الطبقات عاجزة عن الحياة، كما كانت في السابق، مما أدي لحدوث اختلال في التوازن الاجتماعي، وهو ما نتج عنه صور عديدة من الاحتجاج الاجتماعي.
تطور الحركات الاجتماعية
قسم حسين عبد الرازق مراحل التركيب الجيلي للحركات الاجتماعية إلي مرحلتين: الأولي بدأت من 2000 إلي 2005، وبرزت خلالها عدة أشكال لتلك الحركات، منها حركات اجتماعية ديمقراطية «كفاية، 20 مارس، شايفنكم»، وحركات داخل الحركة النقابية مثل «محامون ضد التغيير، مهندسون ضد الحراسة، 9 مارس..، وحركات عمالية مثل «تليمصر ، عمال المحلة...».
والمرحلة الثانية من عام 2007 حتي الآن، الملمح الأساسي لها هو التركيز علي النخب، والاحتجاجات السياسية العامة، وصولا إلي الاحتجاجات ذات الطابع الاقتصادي، وتنوعها في أماكن مختلفة «الحي، المصنع...».
ومن جانب آخر أكد الدكتور عمرو الشوبكي الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاشتراكية، أن من الممكن أن تتحول الحركات الاجتماعية إلي سياسية، مثلما حدث مع حزب العمال البريطاني، ولكن بالنسبة لمصر فمن الصعب تحولها بسبب نشأتها في ظروف سياسية لا تتيح لها التحول إلي العمل السياسي، والمطالبة بمطالب اجتماعية جزئية، لا تطرح أي رؤي لتغيير السياسة العامة، مضيفا أنه عندما بدأ تأسيس حركات الاحتجاج السياسي، مثل حركة كفاية فقد تجاوزت ما يمكن أن يسمي بالخطوط الحمراء، ومست ما لا يمكن أن يمس من النظام السياسي، خاصة قضية التوريث، بالإضافة إلي ظهورها كحركة احتجاج مما أثر علي أداء الحزب الوطني والمعارضة.
التعاون لصالح المواطن
أكدت أمينة النقاش نائب رئيس حزب التجمع، أنه لن يوجد إصلاح في مصر، إلا عن طريق التعاون بين الحركات الاجتماعية والقوي السياسية لصالح المواطن والمجتمع ككل، مضيفة أنه لا توجد ديمقراطية في مجتمع لا توجد به أحزاب، وأوضحت أن هناك وهما اسمه الديمقراطية اللا حزبية.
كما أشارت النقاش إلي أن الحركات الاجتماعية الجديدة، قد اتخذت منذ بدايتها من الأحزاب هدفا لعدوانها ، ولكي تتم عملية الإصلاح بشكل صحيح، فإنه يجب أن تتحد كل القوي الداعية للإصلاح، موضحة أن الديمقراطية تأتي نتيجة جهد تراكمي، وأن الدستور لن يتغير بمظاهرة أو ندوة.
حيث دارت فعاليات الجلسة الثالثة عن مستقبل تلك الحركات الاحتجاجية في مصر، والتي كانت برئاسة أمينة النقاش، وتحدث د. صفوت العالم استاذ الإعلام بكلية الإعلام جامعة القاهرة عن دور وسائل الإعلام في توجيه المجتمع، وأشار إلي وجود حالة من الخلل الوظيفي في الإعلام المصري، لأنه يغمر الأفراد بالمعلومات، التي يريد أن يوصلها لهم بدلا من توعيتهم ، مما يخلق اضطرابا شديدا في العلاقات.
وأضاف العالم أن سيطرة الحزب الحاكم، ولجنة سياساته علي وسائل الإعلام تجعلها تصب جميع موادها في خانة تخدير الرأي العام، وإلهاء الناس عن قضاياهم الحقيقية، والمصيرية لصالح قضايا أخري تافهة.
وهاجم العالم برامج (التوك شو) التي تتناول قضايا النخبة بشكل لا يحدث صدي لدي المواطن البسيط، وتنتهي لتصبح مجرد «فضفضة» بين النخبة وصفوة المجتمع ، ويكون تأثيرها «كرنفاليا» لا تتم ترجمته في الواقع.
فيما أوضح د. ضياء رشوان الخبير في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الفارق بين الحركات الاجتماعية، وبين حركات الاحتجاج السياسي في مصر ، مشيرا إلي أن الحركات الاجتماعية دائما ما تتحدث عن مطالب صغيرة، ذات طابع فئوي أو وظيفي بينما تهدف حركات الاحتجاج السياسي إلي تغير استراتيجيات ومفاهيم كاملة. مؤكدا أن مجال الإصلاح السياسي هو السياسة بمؤسساتها مثل مجلسي الشعب والشوري، وعملياتها مثل الانتخابات، والتعدد الحزبي، ولا يوجد للحركات الاجتماعية أي تأثير مباشر علي المجتمع السياسي في مصر، وذلك لأنها تنتهي بمجرد تحقيق مطالبها.
التفاوض الاجتماعي
وكان الدكتور جهاد عودة استاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان هو آخر المتحدثين، والذي تكلم عن آليات التفاوض الاجتماعية، وكيف أننا نعيش وسط مجتمع غير منظم ليس له قيم موحدة يسير عليها.. وأضاف عودة أن البيئة السلطوية في مصر بدأت في التحول إلي مرحلة ما بعد السلطوية، وأصبحنا نعيش إلي حد ما في مرحلة تسمي «بالسيولة المجتمعية»، والتي كان أبرز نتائجها ظهور تلك الحركات الاجتماعية التي تطالب بحقوقها، مؤكدا أنها المرحلة الأولي من التفاوض الاجتماعي.