نظم المحصلون والباحثون بشركة بتروتريد للغاز الطبيعي اعتصاما مفتوحا عن العمل في 14 محافظة علي مستوي الجمهورية للمطالبة بمساواتهم بزملائهم القدامي في نفس الشركة والذين يؤدون نفس أعمال الموظفين. وقال العمال إن إدارة الشركة أصدرت قرارات بالفصل في حق 40 عاملا بعد مطالبتهم بالمساواة بين المعينين في السنوات المختلفة.أكد العمال أن قرارات الفصل جاءت بعد إقامة دعاوي قضائية علي إدارة الشركة للمطالبة بالمساواة بزملائهم في العمل وفي الحقوق والواجبات . وطالب العمال بإلغاء قرارات الفصل وتعديل الراتب الأساسي،و ضم مدد الخدمة السابقة، المعاش التكميلي، والعلاج الأسري، بالإضافة إلي المساواة في المزايا في صرف بدل الانتقال عن نفس المسافات، حيث يتم صرف800 جنيه شهرياً للبعض وصرف 150 جنيها للبعض الآخر، بجانب حافز خبرة 400% مقابل 50%، وكذلك حافز الإنتاج الجماعي والعمل الإضافي. واكد خالد محمد- أحد الباحثين بطنطا أن الشركة رفضت طلب العمال مما دعاهم لرفع دعوي قضائية ضدها الامر الذي دفعها لفصل بعض العمال تعسفيا مما دفعهم لاعتصام بالمركز الرئيسي للشركة في القاهرة أمام مقر وزارة البترول لمدة يومين متتاليين هما 13 ، 14 /1/2010 وقام الأمن بفض الاعتصام بالقوة وتهديد المعتصمين بالاعتقال وفصل باقي العمال المتضامنين مع زملائهم في اعتصامهم. واضاف خالد : يبلغ عدد العمال بالشركة فرع طنطا 1300 عامل وجميعهم معتصمون للمطالبة بالمساواة في توزيع الأرباح السنوية.. حيث كان العمال قد بدأوا منذ أسبوع في صرف الأرباح والتي يتم احتسابها بمعدل 28 شهرا من الأجر الأساسي، ليجدوا تفاوتا يصل إلي سبعة أضعاف ما بين قلة في الشركة وبين غالبية العمال، حيث يتقاضي البعض الأرباح بمعدل 3 آلاف جنيه ويتقاضي البعض الآخر أرباحا تزيد علي ال 20 ألف جنيه. تحصيل وعن الأوضاع داخل الشركة قال كريم رضا أحد العمال المفصولين فرع الزيتون إن الشركة اشترت مواد من شركتي مصر للبترول والتعاون، ولكنها لم تستطع تصريف هذه المنتجات، وأجبرت العاملين علي شرائها وذلك من خلال منع خطوط السير عنهم، هذا في الوقت الذي يأتي فيه بعض المحظوظين من معارف وأقرباء رئيس مجلس الإدارة للتوقيع ثم ينصرفون بدون أداء أي عمل، وآخرو ن لا يأتون إلا لقبض المرتبات، ورغم أن عددنا في الشركة علي مستوي الجمهورية 18 ألف عامل يتم خصم اشتراك النقابة منا شهرياً إلا أننا ليس لدينا نقابة تدافع عنا. مبينا انه عندما حاول العمال -تشكيل لجنة نقابية بالشركة قام باستدعائة نهاد المناديلي مساعد رئيس الشركة لشئون مناطق القاهرة الكبري قائلا " إحنا مش عاوزين نقابة، وتم الغاء عقد العمل الخاص بي عقابا لمطالبتي باقامة نقابة وأضاف محمد زكي عامل آخر مفصول ، رغم إن الجهاز المركزي ذكر أن العامل يتثبت بعد 3 سنوات، وتضاف له مدة الخبرة، إلا أنهم في عقد التثبيت وقعنا علي استقالة من ال 6 سنوات السابقة، ورجعوا أساسي المرتب ل 110 جنيهات فقط، وعملونا بشكل مختلف عمن تم تعيينهم من قبل ، الامر الذي دفعنا لرفع قضايا ضد الشركة، فقامت بفصلنا جميعا. وأكد العمال أنه رغم خصم اشتراك نقابة شهري قدره 4 جنيهات لا توجد لجنة نقابية، ولا نحصل علي أي خدمة ولا توجد متابعة من النقابة بل بالعكس هي تتواطأ مع الشركة، وهم شركاء في الحصول علي شيك من الشركة بعدد الأعضاء المشتركين لسرقة أموال العمال المطحونين" مساواة وقد قامت إدارة الشركة بفصل 550 عاملا مرة واحدة يوم 31-12-2009، ممن قاموا برفع دعاوي قضائية يطالبون فيها بمساواتهم بزملائهم داخل الشركة، وإعادة للعمل لكل من تنازل عن الدعوي القضائية واقر بعدم مطالبته بحقه في المساواة، وهذه الإقرارات مسجلة بالشهر العقاري، وفيما يلي نص أحدها، والمعنون ب (إقرار صلح وتنازل): " أقر أنا ...... بتصالحي وتنازلي عن الدعوي رقم 4474 لسنة 2009 عمال كلي محكمة شمال القاهرة الابتدائية المقامة مني ضد شركة الخدمات التجارية البترولية (بتروتريد)، وموضوعها المطالبة بأحقيته في المساواة بزملائه في جميع المميزات التي منحتها الشركة للمعينين السابقين عليه، وأحقيته في ضم مدة الخبرة الست سنوات الخبرة السابقة عن التعيين، والحكم بعدم الاعتداد بالتوقيع علي الاستقالة التي وقعها المدعي قبل التثبيت وكذلك العقد الذي أجبرته الشركة المدعية بالتوقيع عليه" ويطالب العمال بتشكيل لجنة محايدة ليست من وزارة البترول حتي تكون محايدة لتتحري الوضع علي الطبيعة، ولا تخطر إدارة الشركة عن يوم نزولها، وتسأل العمال أنفسهم وليس الإدارة فقط" و حمل العمال بعض اللافتات منها " أين وزير البترول مما يحدث في بتروتريد ، لائحة واحدة .... كادر واحد ، المساواة المساواة " . يذكر أن شركة "بتروتريد" هي شركة استثمارية تابعة للهيئة العامة للبترول وهي شركة مساهمة مصرية طبقاً للقانون 159 لسنة 1981، وتعمل في قراءة وتحصيل فواتير الغاز، وإجمالي العمال بها يبلغ 18 ألف عامل علي مستوي الجمهورية.
