نظم 500 عمال وموظف من العاملين بشركة بتروتريد للخدمات البترولية بفرعيها بطنطا والمحلة بمحافظة الغربية وقفة احتجاجية امام مقر الشركة ، مطالبين بالمساواة فى صرف الارباح والمزايا المادية بغيرهم بالعاملين بالشركة ، ورفع العمال لافتات مدون عليها " المساواة مطلب كل خلق الله " ، "اين وزير البترول من شركة بتروتريد" ، ورددوا العديد من الهتافات منها "فين العدل فين يا وزيرنا لية الظلم لية" "الدستور ادانا الحق والمسئولين قالوا لاء" ، "لا بنخاف ولا بنطاطى احنا كرهنا الصوت الواطى" ، "يا وزير الملايين .. رجالتك بقوا شحاتين" وغيرها من الهتافات. وكان عمال الشركة قد بدأوا فى صرف قيمة الارباح السنوية والتى تحتسب بمعدل 28 شهرا من الاجر الاساسى ، وتشهد الارباح تفاوتاً كبيراً بين العاملين بالشركة حيث يتقاضى البعض الارباح بمعدل 3 الاف جنية ويتقاضى البعض الاخر ارباح تزيد عن ال 20 الف جنية ويرجع ذلك الى عدم المساواة فى الاجر الاساسى. وقال الموظفون انهم تقدموا بالعديد من الشكاوى قبل ذلك يطالبون فيها بالمساواة مع غيرهم من العاملين ، واضافوا ان قانون العمل يجرم اصدار لائحتين للعمل والمزايا المالية فى المنشأة الواحدة ، ويشير وحيد عبد الصمد – احد الموظفين بالشركة – ان هناك دفعة تم تعينها عند انشاء الشركة فى عام 2002 بنظام المكافأة الشاملة الا انها لم تثبت بعقد دائم الا فى عام 2008 ، رغم ان الدفعة الجديدة تم تعينها فى عام 2004 وتثبيتها بنفس العام وتم اصدار لائحتين ، الاولى تعطى مزايا للمعينين فى 2004 وعددهم يقرب من 850 موظف على مستوى فروع الشركة البالغ عدد اجمالى العاملين بها 18 الف موظف. ويقول وحيد عمار – احد العاملين بالشركة – انه يتقاضى اجر اساسى 130 جنية واجر متغير يصل الى 850 جنية شهرياً وفى المقابل يتقاضى المعينين فى الدفعة الجديدة اجر اساسى 190 الى 210 جنية واجر نتغير يصل الى 3 الاف جنية شهرياً بالاضافة الى ارباح سنوية تتعدى ال 20 الف جنية ، مضيفاً انه يتكبد ديوان ضخمة ولا يكفى مرتبه المعيشة اليومية ، مطالباً بالمساواة بين العاملين. فى حين انتقل وائل علام – وكيل وزارة القوى العاملة – الى مكان الاعتصام وحدثت مشادات كلامية بينه وبين العمال بعد ان اكد العمال ان الاتفاق الذى تم بينه وبين ادارة الشركة على خلفية اعتصام سابق لم يتم تنفيذه ، والذى نص على نقل المعينين فى الدفعة الجديدة خارج فرع الشركة بالغربية . وأشار العمال ان ادارة الشركة كانت قد اصدرت قرارات بالفصل للعمال بعد مطالبتهم بالمساواة بين المعينين فى السنوات المختلفة ، واكدوا أن قرارات الفصل جاءت بعد رفعهم قضايا على إدارة الشركة للمطالبة بالمساواة بزملائهم في العمل في الحقوق والواجبات الا ان الشركة تراجعت عنها بعد احتجاج العاملن بها. الجدير بالذكر أن "بتروتريد" هي شركة استثمارية تابعة للهيئة العامة للبترول وتعتبر شركة مساهمة مصرية طبقاً للقانون 159 لسنة 1981، وتعمل في قراءة وتحصيل فواتير الغاز، وتحوى اجمالى عمال يبلغ 18 ألف عامل علي مستوي الجمهورية ، وكان العمال قد نظموا احتجاجاً أمام وزارة البترول.