واصل عمال شركة "بتروتريد" احتجاجاتهم اليوم, وانتشرت الاحتجاجات بأفرع الشركة المختلفة, خصوصًا بعد أن تزايدت مطالب عمال الشركة المعينين حديثًا بمساواتهم بزملائهم القدامي في نفس الشركة والذين يؤدون نفس الأعمال التي يؤديها هؤلاء العمال والموظفين ورفض الشركة طلبهم تمامًا مما دعاهم لرفع دعوي قضائية ضد الشركة التي لم يكن منها إلا أن قامت بفص هؤلاء العمال. قام عمال المركز الرئيسي للشركة في القاهرة بالاعتصام أمام مقر وزارة البترول لمدة يومين متتاليين 13 ، 14 يناير.. وقام الأمن بفض الاعتصام بالقوة وتهديد المعتصمين بالاعتقال وفصل باقي العمال المتضامنين مع زملائهم في اعتصامهم, إلا أن المسلك الذي تسلكه الشركة تجاه كافة موظفيها بكافة محافظات الجمهورية لم يكن في القاهرة فقط بل في كافة أفرعها حيث قامت الشركة بفصل ما يزيد عن 25 عاملا بفرعها في طنطا لأنهم أقاموا دعاوى قضائية ضدها مما دعاهم للاعتصام داخل الشركة بعد أن فوجئوا برفع اسمهم من كشف الحضور وتزايد عدد المعتصمين ليصل إلي 37 موظفًا بالشركة التي أغلقت أبوابها على المعتصمين ومنعت بقية العمال الذين يبلغ عددهم أكثر من 700 عامل من الدخول لمقر عملهم مما دعاهم إلي التجمهر أمام مقر الفرع بطنطا احتجاجًا على منعهم من دخول عملهم واحتجاجًا علي فصل زملائهم وقد انتقل إلي هؤلاء العمال محامي مركز هشام مبارك للقانون بطنطا ويتابع الموقف معهم حاليا والإجراءات التي يمكن اتخاذها لإعادة حقوق هؤلاء العمال. من ناحية اخري فقد انتقل نائب رئيس مجلس إدارة شركة بتروتريد إلي طنطا للتفاوض مع الموظفين المعتصمين حول فض اعتصامهم.