علق عمال شركة امونسيتو العالمية اعتصامهم الذي دام لمدة 21 يوما علي رصيف مجلس الشوري وذلك بعد اتفاقية جمعت بين عادل سعد عزمي نائب مدير عام بنك مصر وصلاح الشاذلي بإدارة معالجة الديون بالبنك ، ومحمد اسماعيل المستشار القانوني، وممثلي النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج سعيد الجوهري رئيس النقابة ووزارة القوي العاملة، وخالد طلعت رئيس اللجنة النقابية بالشركة. وتم الاتفاق علي دفع تعويضات للعمال العاملين الذين تقل مدة خدمتهم بالشركة عن 20 عاما علي ان يتم صرف التعويض لهذه الفئة بما يعادل أجر 4 شهور من الاجر الشامل عن كل سنة خدمة ، بالاضافة الي صرف المقابل النقدي لرصيد الاجازات المستحق لكل عامل.. اما بخصوص العاملين الذين تبلغ مدة خدمتهم بالشركة 20 سنة فيتم صرف تعويض لهذه الفئة بما يعادل اجر ثلاثة شهور من الاجر الشامل عن كل سنة خدمة ، بالاضافة الي صرف المقابل النقدي لرصيد الاجازات المستحق لكل عامل.. هذا وقد طالب ممثلو البنك بعرض الاقتراح المشار اليه علي ادارة البنك لتحديد المبلغ المستحق في ضوء عدد العمال وجملة اجورهم الشاملة ، ومدة خدمتهم ، واتخاذ الاجراءات اللازمة لوضع ما تم الاتفاق عليه موضع التنفيذ علي تحمل صرف التعويضات المستحقة للعمال ، علي أمل ان يقوم بعقد اجتماع مع باقي الدائنين لتسوية المديونيات الاجتماعية فيما بينهم.. وقد افاد ممثلو البنك بأن البنك ملتزم بصرف التعويض المستحق للعمال في حالة تصفية الشركة طبقا للاحكام المادة "201" من قانون العمل 12 لسنة 2003 والتي تقضي بصرف شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الاولي وشهر ونصف الشهر فيما بعد ذلك من سنوات.. واشار محضر الاجتماع إلي أنه يجب الاخذ في الاعتبار عدم انطباق المادة "201" علي حالة العمال نظرا لعدم تقدم صاحب العمل "الهارب" بطلب للجهات المختصة بالاغلاق او التصفية ، وان الحالة التي عليها العمال الان تعتبر انهاء خدمة من جانب صاحب العمل بالادارة المنفردة بعد هروبه للخارج وعدم تفويض من ينوب عنه بتشغيل الشركة والمصبغة مما ادي الي وقف العمل ومن ثم عدم صرف الاجور ومستحقات العمال وسداد مديونيات الجهات السيادية.
